عَ السريع|
إسرائيل تُحيي "مخطط التهجير"

أدانت مصر وقطر والأردن والإمارات والسعودية وتركيا وباكستان وإندونيسيا، بـ"أشد العبارات"، التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أنها تتضمن خططًا وآليات تستهدف إخراج سكان القطاع قسرًا من أراضيهم.

والخميس الماضي، اقترح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خطة لمغادرة 250 ألف فلسطيني قطاع غزة خلال عام، على أن يغادر بقية سكان القطاع، البالغ عددهم نحو مليوني شخص، خلال السنوات الست التالية.

وجاء مقترح بن غفير بعد حديث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن استعداد إسرائيل لنقل فلسطينيين من غزة برًا وبحرًا، لكنها تنتظر الولايات المتحدة، التي قال إنها تبحث عن دول تستضيفهم.

وقال وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان مشترك اليوم الأحد، إن هذه التصريحات والمقترحات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة.

وحذروا من العواقب الخطيرة لتحويل دعوات التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات تمثل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام.

وأشار الوزراء في البيان إلى أن تلك الإجراءات تهدد أيضًا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، بما تتضمنه من رفض قاطع للتهجير القسري، مشددين على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأكدوا أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي.

وجاء البيان المشترك، رغم نفي السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وجود خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسرًا من القطاع.

قُتل أربعة على الأقل وأصيب نحو 20 آخرين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأحد، في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، تركزت بالأساس في قضاء النبطية ومحيطه.

وأعلن جيش الاحتلال بدء هجوم واسع على جنوب لبنان، ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاك الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار"، بزعم إطلاق حزب الله مسيّرتين مفخختين نحو قواته الموجودة في "المنطقة الأمنية" جنوبي لبنان.

وفي غضون ذلك، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان أولي، أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن "استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين في بلدة النبطية الفوقا"، و"استشهاد مواطنتين، وإصابة 6 آخرين بينهم طفلتان في بلدة عربصاليم".

كما أفادت وزارة الصحة بإصابة 8 مواطنين بينهم امرأة وطفلة في حي الراهبات بمدينة النبطية، إضافة إلى جرح 4 نساء في بلدة كفررمان.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي شن غارات مكثفة استهدفت منازلَ وقصورًا سكنية، بينها منزل مختار (المسؤول الإداري المنتخب) كفررمان السابق، ومبنىً أثريٌّ عند مدخل حي الراهبات بالنبطية، وقصر سكني في النبطية الفوقا، إضافة إلى جزء من مستشفى غندور (خارج الخدمة)، ومتنزه "السيدة المعصومة"، ودراجة نارية عند مفترق "أبو علي حوماني"، بالتزامن مع قصف مدفعي طال أطراف تلة الدبشة ودوحة كفررمان.

كما طال القصف مقارَّ حكومية وخدمية في النبطية؛ إذ أعلن المكتب الإعلامي لوزارة المالية اللبنانية عن إصابة مبنى المصلحة المالية الإقليمية في المدينة بأضرار بالغة، تهشمت معها الأبواب والزجاج وتناثرت الملفات الإدارية.

وأوضح البيان أن وزير المالية اللبناني ياسين جابر، وجه باتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية الملفات والمستندات الرسمية، وضمان استمرارية العمل وتسيير المعاملات الحكومية للمواطنين دون انقطاع، بالتزامن مع تضرر مصلحة الزراعة والعشرات من المحال التجارية المحيطة بمواقع القصف.

وكان جيش الاحتلال أصدر إخطارًا بالتزامن مع بدء الهجوم، ادعى فيه اعتراض المسيّرتين دون وقوع إصابات في صفوف قواته، معلنًا استمرار عملياته في الجنوب لـ"إزالة أي تهديد والعمل بقوة في مواجهة المحاولات المتكررة للمساس بقواته".

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأحد، استهداف حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية، بعد ساعات من تبادل القوات الإيرانية والأمريكية هجمات على سفن في المياه المحيطة بإيران، في أحدث تصعيد للمواجهة بين البلدين.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري إن قواته "استهدفت بالصواريخ الباليستية حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي"، مضيفة أن السفينتين "فرتا من منطقة الاشتباك بعد تعرضهما لأضرار".

وبحسب البيان، فإن السفينتين الأمريكيتين شاركتا في "مضايقات للسفن الإيرانية" وفي الحصار البحري المفروض على إيران، متوعدًا الولايات المتحدة بـ"ردود قوية" إذا استمرت الأعمال العدائية.

وجاء البيان بعد أن نفذت القوات الأمريكية والإيرانية، أمس السبت، هجمات استهدفت سفنًا في المياه المحيطة بإيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية/سنتكوم إن الحرس الثوري أطلق صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية أثناء تأدية دوريات أمنية في المياه الإقليمية، مؤكدة عدم إصابة أي من أفراد القوات الأمريكية، وردت الولايات المتحدة باستهداف ثلاث ناقلات نفط إيرانية، قالت "سنتكوم" إنها مرتبطة بالحرس الثوري، قبل أن يرد الحرس الثوري باستهداف حاملة الطائرات والمدمرة.

وأوضحت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية عطلت بصورة دائمة ناقلتي النفط "داوني" قبالة سواحل جزيرة خرج، و"ستارك 1" قرب مدينة جاسك، كما دمرت ناقلة النفط "كيلو" في خليج عُمان بعد استهداف مواقع حيوية فيها وإصدار أوامر لطاقمها بإخلاء السفينة.

وقالت "سنتكوم" إن الناقلات الثلاث كانت جزءًا من "شبكة ظل" تقدر بمليارات الدولارات وتستخدم في تمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه في المنطقة.

ومن جهته، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إن رسالة واشنطن إلى الحرس الثوري واضحة، مضيفًا "إذا أطلقتم النار على سفينتين من سفننا، فسنفرض عليكم كلفة اقتصادية أكبر، عبر إخراج ثلاث من سفنكم من الخدمة".

ونشرت القيادة المركزية فيديو قالت إنه يُظهر ألسنة نار تتصاعد من السفن المستهدفة.

في المقابل، هدد الحرس الثوري الإيراني بتكثيف الهجمات على السفن العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال لاحقًا إنه استهدف ثلاث ناقلات، إضافة إلى ثلاث سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى.

وقالت بحرية الحرس الثوري، في بيان بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، إن على السفن الامتناع عن أي "تحرك مشبوه" يستهدف المرور عبر ممرات مائية غير مصرح بها، محذرة من أن مخالفة ذلك ستجعلها هدفًا للقوات الإيرانية.

 ارتفعت أسعار بعض الأدوات والمستلزمات المدرسية خلال الموسم الدراسي الحالي بنسب محدودة تتراوح بين 5% و10%، نتيجة زيادة تكاليف الشحن والاستيراد والإنتاج، بهدف تحفيز الطلب المتباطئ هذا العام، وفقًا لـ3 مصادر تحدثت إلى المنصة. 

وارتفعت معدلات التضخم بشكل لافت منذ مارس/آذار الماضي، تحت تأثير تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي دفعت الحكومة لزيادة أسعار الوقود والكهرباء، ووصل معدل التضخم السنوي في يوليو/تموز الماضي إلى 13%.

وقال عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، طه أبو جبل، إن التجار تحملوا جزءًا كبيرًا من الزيادات التي طرأت على التكلفة لتشجيع الطلب في الوقت الحالي.

‏وأوضح لـ المنصة أن تكاليف إنتاج الأدوات المدرسية ارتفعت هذا العام بعد زيادة أسعار السلع العالمية إثر تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي زادت من تكاليف الشحن.

وقال عضو شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، محمد العشري، إن نحو 60% من الأدوات المكتبية والمستلزمات المدرسية، ومن بينها الشنط والأقلام والزمزميات واللانش بوكسز، يتم استيرادها من الخارج، ما يجعل أسعارها أكثر تأثرًا بتكاليف النقل والشحن. 

وأضاف لـ المنصة أن التجار لجأوا إلى الاعتماد على الكميات الفائضة من مخزون الموسم الماضي، للحد من أسعار المنتجات في مواجهة ميل واضح من الأسر لترشيد الاستهلاك بسبب الضغوط المعيشية.

‏من جهة أخرى، يشير عضو شعبة الأدوات المكتبية، علاء عادل، إلى وجود اتجاه متنامٍ خلال الفترة الأخيرة لتوسع الصناعات المحلية في إنتاج مستلزمات المدارس، وهو ما يساعد في وجود بدائل رخيصة لهذه المستلزمات خاصة للأسر الساعية حاليًا للتقشف.

وأضاف عادل، في حديثه مع المنصة، أن "الاعتماد على المنتجات المستوردة تراجع بصورة كبيرة لدى شريحة محدودي الدخل، بنسبة تتراوح بين 60% و70%، نتيجة زيادة التصنيع المحلي وتوافر منتجات مصرية بجودة جيدة وأسعار مناسبة".

‏وعلى عكس المستلزمات المدرسية، يقول رئيس شعبة تجارة الورق بغرفة القاهرة التجارية، عمرو خضر، إن زيادة أسعار الكتب الخارجية خلال الموسم الحالي بنفس نسب زيادة المستلزمات تقريبًا "غير مبررة"، خاصة في ظل تراجع أسعار الورق محليًا ومستوردًا.

اعترفت شركة OpenAI بأن وكلاء ذكاء اصطناعي تابعين لها كتبوا وتبادلوا الرسائل بصورة غير مقصودة على مواقع عامة على الإنترنت، بينها موقع DSEWiki الألماني.

وقالت الشركة إنها تعمل على وضع إطار جديد يحدد متى وكيف ينبغي الكشف عن حوادث عدم المواءمة أو الخروج عن النص التي تتصرف فيها نماذج الذكاء الاصطناعي أو الوكلاء (برامج حاسوبية مستقلة) على نحو يخالف الأهداف أو القيود الموضوعة لها.

ويأتي اعتراف الشركة بعد نشر تحقيقات كشفت أن آلاف الوكلاء المرتبطين باختبارات داخلية لـOpenAI استخدموا موقع DSEWiki الألماني، وهو موقع قديم قليل النشاط، كمساحة للتواصل أثناء تنفيذ مهام تقييم.

حسب تحليل نشره باحثون مستقلون، نشر نحو 3 آلاف و700 وكيل يحملون أسماء مختلفة قرابة 18 ألف رسالة خلال نحو ستة أسابيع، تضمنت تبادل إجابات للاختبارات ومعلومات عن تجاوز بعض القيود المفروضة على بيئات التشغيل.

وبدأ النشاط الذي رصده الباحثون في مايو/أيَّار الماضي، عندما تمكن الوكلاء من الكتابة على الموقع رغم أن البيئات التي كانوا يعملون داخلها لم تكن مصممة للسماح لهم بالتفاعل بهذه الطريقة مع الإنترنت المفتوح.

وتتبع الباحثون محاولات الوكلاء للكتابة على الموقع في 11 مايو، ثم أصبحوا بحلول منتصف يونيو/حزيران يتبادلون معلومات تساعدهم على الإجابة عن أسئلة التقييم ضمن المهلة المحددة.

ومع اتساع النشاط، استخدم الوكلاء صفحات الموقع لتبادل حلول ومعلومات تساعدهم على اجتياز مهام التقييم، بينما حاول مشرف بشري حذف الصفحات التي اعتبرها رسائل مزعجة، حيث كان يحذف في إحدى الفترات نحو 100 صفحة يوميًا، في حين كان الوكلاء ينشئون قرابة 400 صفحة جديدة يوميًا.

وقالت OpenAI، في بيانها المنشور عبر إكس، إنها كانت تتعامل تاريخيًا مع حالات "عدم المواءمة" باعتبارها في الأساس مسألة بحثية تُناقش في الأوراق العلمية وتقارير تقييم النماذج.

لكنها أقرت بأن تطور قدرات الوكلاء بدأ ينتج آثارًا تمتد إلى أنظمة وخدمات حقيقية خارج بيئات الاختبار، وهو ما يستدعي تغيير قواعد الإفصاح المتبعة داخل الشركة.

وتستخدم OpenAI مصطلح "عدم المواءمة" لوصف الحالات التي يتخذ فيها النموذج إجراءات لا تتوافق مع الهدف المقصود من المهمة أو القيود التي وضعها المطورون.