عَ السريع|
"سموّه" يلجأ لـ"فخامته"

زار ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان القاهرة، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل أُعلن عنها قبل ساعات من موعدها، بينما تواجه المملكة تصعيدًا متزايدًا من الحوثيين في اليمن، وضغوطًا متزامنة على أمنها وممرات تصدير النفط، وفي وقت لا تبدو فيه الولايات المتحدة مستعدة للتدخل العسكري المباشر لمواجهة الحوثيين.

لكن الإعلان المفاجئ عن الزيارة غير المرتبة مسبقًا، يطرح الكثير من التكهنات، خاصة أنها جاءت في توقيت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا واسعًا، وتتزايد فيه الضغوط على السعودية بفعل الهجمات الحوثية المتكررة، التي امتدت إلى أهداف عسكرية ومنشآت حيوية داخل المملكة، بالتزامن مع تعطل خط أنابيب شرق-غرب وتزايد المخاطر المحيطة بممرات تصدير النفط والملاحة في البحر الأحمر.

وفي هذا السياق، يقول مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد حسن لـ المنصة، إن زيارة بن سلمان تأتي "في وقت حساس للغاية"، مع تصعيد متزامن في أكثر من جبهة، سواء في الحرب الأمريكية الإيرانية أو في اليمن.

ويرى رخا أن السيطرة الحوثية على أجزاء واسعة من الساحل الغربي لليمن تثير مخاوف من انتقال التصعيد إلى حركة الملاحة في باب المندب، إلى جانب الهجمات على السعودية، معتبرًا أن هذه التطورات تجعل الملف اليمني وأمن البحر الأحمر من بين القضايا الرئيسية المطروحة للنقاش في القاهرة.

ويقول رخا إن النقاش بين القاهرة والرياض لا ينبغي وصفه بأنه بحث عن وساطة مصرية مباشرة مع الحوثيين، وإنما بحث عن البدائل الممكنة لاحتواء التصعيد، بالتنسيق مع أطراف أخرى في المنطقة.

ويضيف أن القاهرة ومسقط وبعض دول الخليج يمكن أن يكون لها دور في جهود احتواء الموقف، إلى جانب بحث تأثير أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران على الوضع في اليمن، في ظل الاتهامات السعودية بوجود دعم إيراني للحوثيين، مقابل نفي طهران ذلك.

من جهته قال الخبير الاستراتيجي والمستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد مجاهد الزيات لـ المنصة مع أهمية هذا المسار، لكنه يستبعد أن تكون الزيارة مخصصة لطلب وساطة مصرية مباشرة مع الحوثيين.

ويضيف أن توقيت الزيارة يفرض تنسيقًا مباشرًا بين مصر والسعودية باعتبارهما من ركائز الأمن القومي العربي، في ظل تطورات هرمز وباب المندب والهجمات الحوثية على الأراضي والمنشآت السعودية.

أقرت وزارة الحرب الأمريكية/البنتاجون بوجود نقص في مخزونات الذخيرة والأسلحة المتطورة، نتيجة الاستهلاك المكثف خلال الحرب مع إيران، فيما يُصر الرئيس دونالد ترامب على إنكار ذلك، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك كميات "غير محدودة تقريبًا" من الذخيرة، و"تُنتج أسلحة متطورة ونخبوية أكثر من أي وقت مضى".

وكشف تقرير للمفتش العام لوزارة الحرب، مقدم إلى الكونجرس، أن استهلاك الذخائر خلال عملية "الغضب الملحمي" تسبب في نقص المخزونات الاستراتيجية، كما كشف عن اختناقات في قطاع الصناعات الدفاعية تعيق إعادة بناء المخزونات.

وأشار التقرير إلى أن تكلفة العمليات العسكرية التي نفذتها أمريكا منذ بداية عدوانها على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي وحتى 30 يونيو/حزيران الماضي، بلغت نحو 33.4 مليار دولار، أنفق منها 22.3 مليار دولار على الذخائر وحدها.

كما أشار إلى أن حجم الأسلحة المستخدمة خلال الحرب ضغط على المخزونات الأمريكية، خصوصًا الصواريخ المتقدمة والصواريخ الاعتراضية الدفاعية، في وقت تواجه فيه صناعة الدفاع صعوبات في زيادة الإنتاج بالسرعة الكافية لتعويض ما استُهلك.

وتقدر تقييمات الخبراء أن إعادة مخزونات بعض الصواريخ والأسلحة المتطورة إلى مستويات ما قبل الحرب قد تستغرق نحو ثلاث سنوات، رغم الإجراءات التي قالت وزارة الحرب إنها اتخذتها لتسريع الإنتاج وتعويض النقص.

ويؤكد التقرير بذلك جانبًا من التحذيرات التي ظهرت خلال الأشهر الماضية بشأن تأثير الاستهلاك المرتفع للذخائر على جاهزية الجيش الأمريكي وقدرته على خوض عمليات عسكرية طويلة أو التعامل مع أزمات أخرى بالتوازي.

وكانت تقارير صحفية أفادت في يونيو بأن واشنطن فرضت قيودًا على استخدام بعض الصواريخ، خصوصًا الصواريخ الاعتراضية، بسبب الضغط على المخزونات، وهو ما نفته إدارة ترامب في ذلك الوقت.

وقال ترامب آنذاك إن الولايات المتحدة تمتلك "كميات هائلة من الذخيرة"، قبل أن يكرر مطلع سبتمبر/أيلول أن بلاده لديها "كميات غير محدودة تقريبًا".

وبحسب تقارير صحفية، دفع الضغط على مخزونات الذخيرة ترامب إلى عدم تجديد الهجمات واسعة النطاق على إيران خلال الصيف، في وقت كانت الإدارة تدرس خياراتها بشأن استئناف العمليات العسكرية.

اشتبكت قوات الأمن، ظهر أمس الاثنين، مع عدد من أهالي جزيرة الوراق، بمحيط منطقة معدية القللي في حي وراق الحضر، عقب مشادة بدأت باحتجاج عدد من الشباب على تضييق الأمن مسار المرور إلى المعدية بالحواجز الأمنية، حسبما قال مصدر من أهالي الجزيرة لـ المنصة.

وأوضح المصدر الشاهد على الأحداث، أن المشادة التي بدأت مع عدد من أمناء الشرطة تطورت سريعًا لاستخدام قوات الأمن للهراوات، قبل أن يتراشق الطرفان بالحجارة، ما أسفر عن إصابات بين الأهالي، بينها إصابة مؤكدة لأحد أقاربه بشرخ في الجمجمة، فضلًا عن احتجاز عدد غير مؤكد من الشباب، مضيفًا "ما رأيته بعيني كان عدد يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة".

وتابع أن الاشتباكات وقعت في وقت كانت المعدية مليانة ناس، لأنها اتزامنت مع نهاية اليوم الدراسي وخروج التلاميذ من المدارس، ما جعل حصر عدد الإصابات وحالات الاحتجاز صعبًا للغاية، لكن الاشتباكات على كل حال امتدت لنحو السادسة والنصف مساءً. 

وعقب الأحداث، خرجت تظاهرة محدودة داخل الجزيرة ووصلت إلى منطقة تمركز القوات الأمنية، ندد المشاركون فيها بتجدد الاعتداءات الأمنية على الأهالي. 

وتعد منطقة معدية القللي ناحية حي وراق الحضر إحدى أبرز بؤر التوتر والاشتباكات المتكررة بين الأمن والسكان الذين يستخدمونها كمنفذ رئيسي، بسبب إجراءات التفتيش الصارمة لمنع دخول أي مواد بناء للجزيرة. 

وتحظر الحكومة مرور مواد البناء للجزيرة لوقف التمدد العمراني، ضمن خططها المستمرة بنقل أكبر عدد ممكن من الأهالي خارجها تمهيدًا لتنفيذ مشاريع عقارية فاخرة، وهي خطة أُعلن عنها للمرة الأولى عام 2017 ولاقت رفض قطاعات كبيرة من الأهالي ما أسفر في بعض مراحل الصراع بين الطرفين إلى مواجهات دامية بما في ذلك مقتل أحد أبناء الجزيرة برصاص الشرطة قبل 9 سنوات. 

وجاءت الاشتباكات هذه المرة، رغم ما بدا مؤخرًا بأنها مساعي تهدئة من قبل أجهزة الأمن؛ إذ تلقت مجموعة "باقون في جزيرة الوراق" عرضًا من أجهزة أمنية يتضمن، نظريًا ولأول مرة، خيارات تضمن بقاء الأهالي في الجزيرة وإعمال مبدأ "بيت مقابل بيت"، من خلال منح الراغبين في البقاء أراضي للبناء عليها في نطاق الكتلة السكنية.

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بتأييد قرار النيابة العامة بإدراج رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، نهائيًا على قوائم الإرهابيين، رافضة بذلك الطعن المقام من فريق دفاعه لإلغاء القرار.

ومن جانبه، قال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، عضو فريق الدفاع عن أبو الفتوح، عقب صدور الحكم، إن مرافعتهم أمام محكمة النقض ركزت على بطلان قرار النيابة العامة الصادر بالإدراج؛ لكونه صادرًا عن جهة غير مختصة، موضحًا أن القانون يمنح النيابة العامة سلطة "طلب الإدراج" فقط، بينما ينعقد الاختصاص الأصيل بالفصل فيه وإصداره لمحكمة الجنايات عبر دوائرها الاستئنافية.

وأضاف ماضي لـ المنصة أن قرار الإدراج "النهائي" خالف أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذي ينص صراحة على ألا تتجاوز مدة الإدراج 5 سنوات، مؤكدً أنه "لا يوجد في القانون ما يُسمى إدراجًا نهائيًا".

وأشار إلى أنه وبعيدًا عن المخالفات الموضوعية للقرار، فإن إجراءات صدوره من النيابة العامة شابها إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، لكون القرار غير مسبب واستند فقط إلى عبارة "بعد الاطلاع على القانون وأحد الأحكام القضائية السابق صدورها ضد أبو الفتوح"، دون تمكين الدفاع من الحضور أو إبداء الدفوع وأسباب الرفض القانونية.

وفي مارس/آذار الماضي، نشرت الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية، قرارًا صادرًا عن النيابة العامة بإدراج كلًا من أبو الفتوح، ونائب المرشد العام لجماعة الإخوان محمود عزت، والقيادي الطلابي معاذ الشرقاوي، "نهائيًا" على قوائم الإرهاب، استنادًا لإدانتهم بحكم نهائي بات.

ووقت صدور قرار الإدراج، أبدى ماضي تعجبه مما ورد في القرار من لفظ "الإدراج نهائيًا"، مؤكدًا أنه لم يقابل قرارات من هذا النوع مسبقًا، موضحًا في الوقت نفسه أن قانون الكيانات الإرهابية حدد مدة زمنية للإدراج على القوائم بخمس سنوات. وتساءل "وبالتالي ما معنى أن تدرج النيابة العامة شخصًا كإرهابي بشكل نهائي؟".

رفعت بعض المخابز أسعار الخبز السياحي والفينو بقيمة تتراوح بين 25 و50 قرشًا خلال اليومين الماضيين، بعد الارتفاع المستمر تدريجيًا في أسعار الدقيق، مسجلًا زيادة إجمالية بلغت 3 آلاف جنيه للطن منذ بداية الشهر الماضي، في ظل تراجع إمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا خلال الأشهر الماضية، حسبما أكد مصدران لـ المنصة.

يأتي ذلك رغم وضع وزارة التموين حدًّا أقصى لسعر الخبز السياحي والفينو خلال الشهر الماضي، إذ حددت سعر جنيهين للرغيف السياحي وزن 80 جرامًا، و1.5 جنيه للرغيف وزن 60 جرامًا، وجنيهًا واحدًا لوزن 40 جرامًا، كما حددت أسعار الخبز الفينو عند جنيهين للرغيف وزن 50 جرامًا، و1.5 جنيه لوزن 40 جرامًا وجنيهًا واحدًا لوزن 30 جرامًا.

وقال المتحدث الرسمي بشعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية خالد صبري، إن ارتفاع أسعار المكون الأساسي لإنتاج الخبز بدأ ينعكس على تكلفة الإنتاج والسعر النهائي للمستهلك في ظل تسجيل سعر الدقيق لزيادات متتالية منذ بداية الشهر الماضي.

‏وأوضح صبري لـ المنصة أن سعر الرغيف السياحي والفينو الذي كان يباع بجنيهين في السوق، ارتفع بنحو 25 إلى 50 قرشًا خلال اليومين الماضيين، فيما شهدت باقي الأحجام زيادات محدودة مقارنة بارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.

‏وأكد أن تلك الزيادات تزامنت مع دخول موسم المدارس الذي ترتفع فيه معدلات الإقبال على شراء الفينو في ظل اعتماد الأسر عليه في إعداد الوجبات المدرسية.

‏وفيما يتعلق بدور وزارة التموين في ضبط أسعار الخبز السياحي، أوضح صبري أن الوزارة لا تتحكم بشكل كامل في صناعة الخبز السياحي لكنها تضع آليات استرشادية لتسعير الخبز، على أن يرتفع سعر الرغيف حال صعود تكلفة الدقيق، كما يحدث حاليًا بسبب ارتفاع قيمة القمح المستورد.

‏من جهته قال رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية خالد فكري إن أسعار الدقيق شهدت زيادة جديدة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الزيادة بلغت نحو 1000 جنيه للطن، خلال يومين ليرتفع سعر الطن بنحو 3 آلاف جنيه، خلال شهر تقريبًا.

وأضاف فكري لـ المنصة أن أسعار الدقيق تتراوح حاليًا بين 20 و21.5 ألف جنيه للطن، موضحًا أن بعض الأنواع التي كانت تُباع بنحو 17 ألف جنيه للطن ارتفعت إلى أكثر من 20 ألف جنيه، فيما صعدت أنواع أخرى من 18 ألفًا إلى نحو 21.5 ألف جنيه للطن.