عَ السريع|
هلت بشاير الأمير

كشف مصدر رفيع بوزارة المالية لـ المنصة عن اتفاق مبدئي بشأن ضخ استثمارات سعودية جديدة في مصر تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، وتجديد وديعة المملكة البالغة قيمتها 5.3 مليارات دولار لدى البنك المركزي.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن الزيارة تضمنت لقاءً ثنائيًّا، تلاه اجتماع موسع بين وفدي البلدين.

وحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، ناقشت المباحثات المصرية-السعودية أمس عددًا من الملفات الاقتصادية، حصلت فيها مصر على تطمينات وموافقة مبدئية بشأن تجديد وديعة المملكة لدى البنك المركزي، التي يحين موعد سدادها بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال المصدر إن المباحثات تضمنت اتفاقًا مبدئيًّا بشأن ضخ استثمارات سعودية جديدة في مصر تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، على أن توجه إلى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنفط، واللوجستيات، والأمن الغذائي، والسياحة، والبنية التحتية، والتطوير العقاري.

وأضاف أن الاستثمارات الجديدة لا تتضمن قيمة الودائع السعودية الموجودة لدى البنك المركزي بالفعل، على أن تبدأ أعمال التنسيق بين الجانبين بشأن حزمة الاستثمارات الشهر المقبل.

وفي مارس/آذار 2022، أودعت السعودية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ما رفع إجمالي ودائعها إلى 10.3 مليار دولار، موزعة بين 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، و5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل تستحق في أكتوبر المقبل.

وأوضح المصدر أن القطاع الخاص السعودي سيشارك في الاتفاقات الاستثمارية الجديدة، من خلال عقد لقاءات بين ممثلي الشركات ورجال الأعمال السعوديين مع مسؤولي الحكومة المصرية، لبحث الفرص الجديدة وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين.

وأشار إلى إمكانية تنفيذ مشروعات سعودية جديدة في مصر قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال مباحثات قيادتي البلدين، أمس، موضحًا أن المشروعات المرتقبة ستتركز في قطاعات السياحة والتطوير العقاري، واللوجستيات وأمن المواني، إلى جانب مشروعات الطاقة النظيفة.

ولفت إلى أن قيادات البلدين اتفقت على العمل لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال عام 2027 بنسبة لا تقل عن 20% مقارنة بحجم التبادل التجاري خلال العامين الحالي والماضي.

أصدر مستشفى أسوان الجامعي تعليمات إدارية تقصر إعفاء خدمات الأشعة المجانية في أقسام الطوارئ على مصابي الحوادث الجماعية فقط، وتُلزم مصابي "الحوادث الفردية" بسداد قيمتها، في إجراء اعتبره حقوقيون ومتخصصون مخالفةً صريحةً وتحايلًا على قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لعلاج حالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة.

وينص قرار المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان أشرف معبد، الصادر في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، على إلزام مصابي الحوادث الفردية بتوريد رسوم الأشعة إلى خزانة المستشفى، مع استثناء الحالات الضرورية غير القادرة التي يحددها الطبيب المعالج بقسم الطوارئ.

ويُلزم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 جميع المنشآت الطبية الجامعية، والخاصة، والاستثمارية، والمستشفيات التابعة لقطاع الأعمال والشركات، بتقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان دون أي مقابل مالي لمدة 48 ساعة. 

وينص القرار على أن يُخيّر المريض أو ذووه بعد انقضاء هذه المدة بين البقاء بالمستشفى على نفقتهم الخاصة أو نقلهم إلى أقرب منشأة حكومية، مشددًا على أنه لا يجوز نقل المريض أو امتناع المنشأة عن إسعافه إلا بعد التنسيق الكامل مع غرف الطوارئ المركزية والإقليمية لتوفير المكان المناسب لحالته، على أن تتحمل الدولة التكاليف المالية المترتبة على تقديم الخدمات الطبية خلال فترة الطوارئ من موازنة العلاج على نفقة الدولة.

وفيما أقر معبد بصدور القرار، نفى لـ المنصة امتناع المستشفى عن تقديم الخدمة المجانية للطوارئ، موضحًا أن الإجراء يستهدف معالجة "سوء استخدام" كلمة طوارئ. 

واعتبر أن الإصابات الفردية الناجمة عن المشاجرات أو الكسور غير المفتوحة، الناتجة في بعض الأحيان عن سقوط مواطن على الأرض مثلًا، لا تُعد طوارئ مهددة للحياة، بالتالي يلتزم أصحابها بسداد رسوم الأشعة، مستثنيًا الحالات التي لا يوجد لها مرافق كأن يكون المصاب في حادث سير.

وأقر المدير التنفيذي بالدافع المادي للقرار "الهدف هو زيادة الموارد المالية للمستشفى في ظل ما نعانيه من مديونية متراكمة لصالح هيئة الشراء الموحد بلغت 400 مليون جنيه.. وفي الوقت نفسه مطالبون بتحقيق الاكتفاء الذاتي، فهجيب منين؟!".

ولم يُخفِ معبد وجود تجاوزات من بعض العاملين بـ"إجراء أشعة مجانية لأقاربهم تحت بند الطوارئ، ما رفع نسبة الأشعة المجانية بالمستشفى إلى 80%، متجاوزة الحد المسموح به في المستشفيات الجامعية والمقدر بـ 25%".

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بمتابعة تقييم التحليل السلوكي للعملاء من خلال شركة الاستعلام الائتماني قبل اتخاذ قرارها بمنح التمويل للعميل أو رفضه، على أن يبدأ تطبيق القرار من أبريل/نيسان العام المقبل.

وفقًا للبيان، يلزم القرار الجديد، الذي يحمل رقم 2863 لسنة 2026، شركات التمويل الاستهلاكي، بأن تتحقق بصورة رقمية من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على تمويلات والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة، الذي توفره شركة الاستعلام الائتماني. 

وقال مصدر مطلع على ملف التمويل الاستهلاكي بالهيئة، إن شركة الاستعلام الائتماني ستضع تقييمًا رقميًا لكل عميل مبنيًّا على تعاملاته الائتمانية السابقة ومدى التزامه بالسداد، على أن يظهر لشركات التمويل تقييم رقمي فقط، دون أي تفاصيل لتعاملات العميل المالية أو بياناته الشخصية.

وأضاف المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن التحليل السلوكي يختلف عن الاستعلام الائتماني القائم حاليًا، الذي يساعد الشركات في معرفة مدى انتظام العميل في السداد وحجم التزاماته الائتمانية. 

وأوضح أن التقييم الجديد يعتمد على طبيعة تعاملات العميل في القطاع المالي، سواء المصرفي أو غير المصرفي، ومدى التزامه بالسداد، وحجم التمويلات التي حصل عليها، وطبيعة السلع أو الخدمات التي حصل عليها باستخدام التمويلات.

وأشار إلى أن التقييم يمكن أن يأخذ في الاعتبار، على سبيل المثال، ما إن كان العميل يتعامل مع بنوك أو جهات تمويل أخرى، وما إن كانت لديه التزامات قائمة، فضلًا عن طبيعة التمويلات التي سبق له الحصول عليها، مشددًا على أن الهدف هو تكوين صورة أدق عن السلوك الائتماني للعميل وقدرته على تحمل تمويل جديد.

وأشار المصدر إلى أن التحليل السلوكي لا يعتمد على تتبع أجهزة العميل أو مراقبة تحركاته أو الذهاب إلى منزله للاستعلام عنه، مؤكدًا أن تلك الممارسات لا علاقة لها بآلية التحليل السلوكي التي تعتمدها منظومة الاستعلام الائتماني.

ولفت إلى أن القرار يستهدف تقليل عمليات الاحتيال على الشركات، وتقليل نسب تعثر العملاء من خلال إطلاعهم مسبقًا على طبيعة إجراءات الاستعلام التي سيخضعون لها عند التقدم للحصول على أي تمويل جديد.

والشهر الماضي، حصل مالك إحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة على قروض بأسماء أولياء أمور تلاميذ بالمدرسة دون علمهم، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة المدرسة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، عقب تلقيها بلاغات من أولياء الأمور باكتشافهم ارتفاعًا مفاجئًا في مؤشرات مخاطرهم الائتمانية نتيجة قيد تلك القروض.

تتجه لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية إلى إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود تصل في المتوسط إلى 10% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وفق مصدر مطلع على ملف تسعير المنتجات البترولية بوزارة البترول، أرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا وصعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وقال المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن تقارير فنية أعدتها الهيئة المصرية العامة للبترول تمهيدًا لعرضها على لجنة التسعير خلال اجتماعاتها المقررة في سبتمبر/أيلول الجاري، أظهرت اتساع الفجوة بين أسعار النفط التي بُنيت عليها تقديرات الموازنة العامة، والمستويات التي سجلتها الأسواق العالمية مؤخرًا.

وفق المصدر، بُنيت تقديرات الموازنة على متوسط سعر يبلغ 75 دولارًا لبرميل النفط، بينما ارتفعت أسعار خام برنت خلال الأشهر الماضية وتجاوزت أول أمس 109 دولارات للبرميل، مع تصاعد المواجهات بين أمريكا وإيران، قبل أن تستقر حاليًا قرب 107 دولارات.

وأوضح المصدر أن لجنة تسعير المنتجات البترولية تعتزم عقد اجتماع استشاري خلال الأسبوعين المقبلين لمراجعة مستجدات أسعار النفط وسعر الصرف وتكلفة تدبير احتياجات السوق المحلية من الوقود، على أن تحدد المناقشات المسار النهائي لأسعار المنتجات خلال الربع الأخير من 2026.

ويعقب الاجتماع الاستشاري آخر رسمي للجنة لإقرار الأسعار الجديدة، وفق المصدر، الذي لم يستبعد إضافة زيادة جديدة بمتوسط 10%، بحسب نتائج المراجعة النهائية للحسابات.

ورفعت الحكومة  في مارس/آذار الماضي أسعار البنزين بأنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر، ليصل سعر لتر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 20.75 جنيه، فيما بلغ سعر لتر السولار 20.50 جنيه.

وذلك بعدما خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري إلى نحو 15.8 مليار جنيه، مقابل 75 مليار جنيه في العام المالي السابق.

انهار مبني سكني، فجر الأربعاء، غرب مدينة غزة، كان يأوي أكثر من 10 عائلات نازحة من شرق المدينة، ما أدى إلى مقتل 20، غالبيتهم من الأطفال، وإصابة 17.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء لـ المنصة أنهم لا يزالون يستقبلون قتلى وجرحى من تحت الأنقاض حتى بعد مرور نحو 12 ساعة على انهيار المبنى.

وأكد مصعب عبد الله، 36 عامًا، لـ المنصة، وهو أحد الذين يسكنون بجوار المبنى المنهار، أنه بعد الثانية فجرًا، وبينما كان نائمًا، سمع صوت سقوط مبنى معتقدًا أن قصفًا قريبًا من منزله تسبب في ذلك، وبعد دقائق، انتشر الغبار في المكان، وشاهد من نافذة منزله المبنى السكني منهارًا بالكامل.

وفق عبد الله، حاول الجيران انتشال الضحايا، لحين وصول طواقم الدفاع المدني، لكنهم لم يتمكنوا إلا من انتشال أعداد محدودة من الأطفال المصابين.

يأتي هذا في وقتٍ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، اغتيال قائد لواء رفح ورئيس منظومة العمليات في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نائل أبو عبيد، في غارة جوية استهدفته جنوب مدينة خانيونس، في عملية مشتركة مع جهاز الشاباك، وهو ما أكده مصدر في مجمع ناصر الطبي لـ المنصة.

وقال جيش الاحتلال في بوست عبر إكس، إن أبو عبيد كان مسؤولًا عن نشاط عناصر المقاومة في لواء رفح، وتوجيههم لتنفيذ عمليات ضد قواته، وعمل على إعادة بناء قدرات اللواء.

وتولى أبو عبيد قيادة لواء رفح بعد اغتيال قائده السابق محمد شبانة في مايو/أيار 2025 إثر قصف إسرائيلي استهدف أنفاقًا تحت الأرض في محيط المستشفى الأوروبي، شمال شرق مدينة رفح.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر إكس، اغتيال أبو عبيد، وقال إن العملية نُفذت بتوجيهات من نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس.

وجاء الإعلان بعد أيام من اغتيال قائد لواء خانيونس في كتائب القسام محمد اليازوري، إلى جانب عدد من قادة الكتائب في الجناح العسكري لحماس خلال الأسبوع الحالي.