عَ السريع|
إيران تعرض إنقاذ الأمير

تواصلت الهجمات الحوثية على السعودية، اليوم الاثنين، بالتزامن مع غارات أعلنت القوات الحكومية اليمنية المدعومة من المملكة تنفيذها على مواقع للجماعة في محافظتي تعز وصنعاء، فيما أبدت إيران استعدادها للمساعدة في بدء حوار بين الرياض والحوثيين، وسط تصاعد المخاوف من اتساع المواجهة.

وأعلنت الهيئة السعودية العامة للطيران المدني تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لاستكمال فحص المرافق المتضررة والتأكد من سلامتها وجاهزيتها قبل استئناف الحركة، وذلك بعد هجمات متكررة استهدفت المطار خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.

وكانت الهيئة أعلنت أمس، مقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين في هجوم استهدف المطار مساء أمس الأول، بينهم أربعة سعوديين وثمانية مقيمين من جنسيات مختلفة، فيما أفادت السفارة الهندية في السعودية لاحقًا بوفاة أحد مواطنيها المصابين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 13 شخصًا.

وأعلنت جماعة الحوثي على لسان متحدثها العسكري العميد يحيى سريع، تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد أهداف سعودية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قالت إنها استخدمت فيها صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة.

ووفق البيان الذي نشره سريع عبر إكس، استهدفت العملية الأولى مطار الملك خالد الدولي في الرياض على ثلاث مراحل، فيما استهدفت الثانية محطة غازية تابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، والثالثة معمل تناجيب النفطي التابع للشركة في المنطقة نفسها، أما العملية الرابعة، فقالت الجماعة إنها استهدفت مطار الملك فهد الدولي في الدمام.

وقالت الجماعة إن العمليات "جاءت ردًا على العدوان السعودي الغاشم الذي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 124 غارة جوية استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ومأرب والجوف وحجة والحديدة وصعدة ليبلغ إجمالي غاراتِه منذ بدء التصعيد 2058 غارة جوية ارتكب بها مجازر كبيرة بحق أبناء شعبنا".

في السياق، أعلن محور تعز العسكري التابع للقوات الحكومية تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في منطقتي العرسوم والمرازيقان وشارع الستين شمالي تعز، إضافة إلى جبل المنعم وتبة الخلوة غربي المدينة، ومعسكر الأمن المركزي شرقيها.

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في ملابسات حادثة المُعدِّنين السودانيين بالمنطقة الحدودية بين السودان ومصر، وذلك بعد اتهامات من منظمات حقوقية وتحالفات سياسية سودانية للطيران الحربي المصري بالمسؤولية عن تنفيذ "مجزرة شمال الوادي".

وتباينت أرقام ضحايا الهجوم وموقع الاستهداف في بيانات صادرة عن منظمات حقوقية وتحالفات سياسية سودانية، إذ أشار بيان لـ"مجموعة محامو الطوارئ" السودانية، التي تعرف نفسها بأنها "كيان مهني حقوقي طوعي مستقل"، إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 72 شخصًا.

فيما قالت "شبكة أطباء السودان" إن القصف استهدف "منطقة في نطاق المثلث الحدودي الذي شهد خلال فترات سابقة تحذيرات للمعدنين بشأن الوجود والعمل في بعض مواقع التعدين، وسط إفادات عن تلقي معدنين تنبيهات من الجانب المصري بإخلاء مناطق محددة".

ولفتت الشبكة التي تعرف نفسها بأنها منظمة مدنية وطنية غير حكومية، تضم تجمّعًا من الكوادر الطبية السودانية، إن القصف أسفر عن مقتل نحو 13 شخصًا وإصابة أكثر من 28 آخرين، مع توقعات بارتفاع عدد الضحايا نتيجة خطورة بعض الإصابات، وسط صعوبة في الوصول إلى الخدمات الطبية والخدمية في المنطقة المستهدفة. 

ولم يتسنَ لـ المنصة التأكد من صحة هذه المعلومات، ولم تصدر الحكومة المصرية أي تعليق حول الحادث حتى نشر هذا التقرير.

ومن جانبه، رفع تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" المكون من قوى سياسية مختلفة بقيادة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الأسبق عدد الضحايا إلى "ما يفوق 200 قتيل، وعدد كبير من الجرحى، حسب الحصيلة الأولية".

واتهم التحالف "الطيران المصري" بتنفيذ الهجوم، مؤكدًا أن "الانتهاك المستمر لسيادة السودان وسلامة أراضيه ودماء مواطنينا، يكشف عن حقيقة ساطعة لا تقبل الجدل عن النوايا والأطماع المصرية في موارد السودان".

ومن جانبه قال البرهان، في بيان لمجلس السيادة، إن لجنة تقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة، للوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة بالحادث، ورفع تقرير بنتائج التحقيق.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل سجن بدر، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة رسام الكاريكاتير في المنصة والمترجم وعازف الجيتار أشرف عمر، إلى جلسة 14 ديسمبر/كانون الأول 2026، لعدم حضور شاهد الإثبات الأول؛ ضابط التحريات بقطاع الأمن الوطني، والذي كان يُنتظر سماع شهادته ومناقشته فيما تضمنته تحرياته التي قامت عليها القضية، حسبما قال محاميه خالد علي لـ المنصة.

وأضاف خالد علي أن الجلسة لم تستغرق وقتًا طويلًا حيث أعلن القاضي بعد دقائق من بدء الجلسة تأجيلها لغياب الشاهد.

وأوضح علي أنه طلب كالعادة من المحكمة إخلاء سبيل أشرف عمر لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، غير أن المحكمة وكعادتها أيضًا لم تستجب لطلبه الذي يقدمه في كل جلسة، على حد قوله.

وأشار علي إلى أنه استأذن رئيس المحكمة للسماح له بلقاء أشرف والسلام عليه داخل القاعة، لافتًا إلى أن القاضي وافق"وسلمنا عليه واطمنّا على أحواله"، مشيرًا إلى أن أشرف وجه الشكر له ولهيئة الدفاع على جهودهم معه، دون التطرق إلى أي تفاصيل أو مواضيع أخرى خلال اللقاء.

وأُحيل أشرف عمر، رفقة 11 متهمًا آخرين بينهم امرأة، للمحاكمة في القضية رقم 11846 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد 16 شهرًا من حبسه احتياطيًا، منذ إلقاء القبض عليه من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024.

وسبق أن قال المحامي الحقوقي خالد علي إن النيابة وجَّهت لأشرف عمر في التحقيقات تهم "تمويل جماعة إرهابية" و"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها".

وفق علي، اتهمته النيابة أيضًا بـ"استخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدًا داخل البلاد وخارجها حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وتكدير الأمن والسلم العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وأضاف علي، أنه عند صدور أمر الإحالة إلى المحكمة في 15 نوفمبر الماضي، استبعدت النيابة ثلاث تهم، وأبقت على تهمة "تمويل جماعة إرهابية"، وأضافت تهمة "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها".

عبّرت سبعة أحزاب وقوى يسارية، عن تضامنها الكامل مع ما وصفته بـ"معركة الأسرى والمحتجزين المضربين عن الطعام بأجسادهم الخاوية كسلاح أخير للاحتجاج"، وذلك تعليقًا على التحركات الاحتجاجية للسجناء التي امتدت لإعلان بعضهم الإضراب عن الطعام داخل عدة سجون ومقار احتجاز، حسبما كشفت بيانات حقوقية وأخرى صادرة عن أسر السجناء خلال الأسبوع الأخير.

واعتبرت الأحزاب في بيان لها أصدرته أول أمس السبت، أن لجوء المحتجزين لخيار الإضراب "إدانة صارخة لمنظومة كاملة تُكرِّس القمع السياسي، وتستخدم أدوات الاحتجاز كآلية لترهيب المجتمع وتجريف المجال العام وتصفية المعارضة الوطنية".

وربطت الأحزاب ما يجري في السجون بالمسار العام، معتبرة إياه "امتدادًا عضويًا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تسحق الأغلبية الكادحة، حيث يسير إفقار الجماهير وبيع الأصول العامة يدًا بيد مع مصادرة الحريات وخنق أصوات المقاومة وتأميم الفضاء السياسي".

شملت قائمة الأحزاب والقوى السياسية الموقعة على البيان؛ حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي المصري، الحزب الشيوعي المصري، حركة الاشتراكيين الثوريين، حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، حزب الكرامة، حزب الوفاق القومي.

وبدأت أنباء عن احتجاجات داخل السجون، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ببيان أصدرته 17 أسرة من أسر المحتجزين بمركز تأهيل وإصلاح العاشر من رمضان، حمل توقيعات متضامنين معهم، أكدوا فيه تلقيهم أنباء وصفوها بـ"المقلقة للغاية" بشأن ما جرى داخل السجن من "تعرض محتجزين للاعتداء بالضرب، واستخدام قنابل الغاز داخل أماكن الاحتجاز ووقوع إصابات".

وحسب البيان، أفادت الأُسر بتلقيهم معلومات حول "تغريب" مجموعة من المحتجزين بنقلهم لسجون أخرى بعيدة دون علم ذويهم أو محاميهم، في ظل قيود مفروضة على التواصل المباشر.

وأكدت أسر المحتجزين، وفق البيان، أن واقعة العاشر من رمضان "لا يمكن فصلها عن سياقها"، مشيرة إلى ورود معلومات عن إضرابات عن الطعام، وتقييد للزيارات، وحالات تتعلق بمحاولات انتحار أو إيذاء للنفس في أماكن احتجاز أخرى.

سددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مليار جنيه جديدة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول خلال الأيام الماضي، كدفعة ثانية ضمن خطة تسوية مديونية إجمالية عن احتياجاتها الشهرية من الوقود تبلغ 6 مليارات جنيه، حسب عضو بمجلس إدارة هيئة السكك الحديدية، أكد لـ المنصة أن الزيادات التي أُقرت على أسعار تذاكر القطارات خلال العام الحالي ساهمت على رأس إجراءات أخرى في تعزيز موارد الهيئة.

وتراكمت المديونية على هيئة سكك حديد مصر منذ 2016، لصالح البترول نتيجة تداعيات قرارات الإصلاح الاقتصادي، ومنها رفع أسعار المشتقات البترولية، وهو ما تسعى هيئة السكك الحديد لتخفيفه، بعد أن ساهمت خدمة الدين في عودتها لدائرة الخسائر خلال العام الجاري، في حين كانت حققت فائضًا في 2025، بحسب تقرير سابق لـ المنصة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الهيئة سبق لها سداد مليار جنيه مماثل لهيئة البترول خلال العام الماضي كدفعة أولى من هذه المديونية، قبل أن تسدد الدفعة الثانية منذ أيام، وتتطلع لسداد 400 مليون جنيه إضافية قبل نهاية العام المالي الجاري.

وأبرمت السكك الحديدية في 2024 اتفاقًا يقضي بسداد المديونية المتراكمة عليها لدى هيئة البترول خلال خمس سنوات.

 وأوضح المصدر أن الهيئة تسدد مديونياتها الحالية لهيئة البترول من مواردها الذاتية، بينما تسدد مستحقات الوقود الجديدة نقدًا وبانتظام لضمان عدم تراكم مديونيات جديدة.

وطبقت الهيئة زيادات متوالية في أسعار التذاكر خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها في مارس/آذار ويوليو/تموز الماضيين، ما ساهم في تعزيز مواردها المالية في مواجهة زيادات أسعار الوقود، لكن في الوقت ذاته رفع ذلك من تكلفة الانتقالات على خدمات السكك الحديدية التي يستفيد منها نحو 1.5 مليون راكب يوميًا.

نمو الإيرادات

وفي سياق متصل، ارتفعت إيرادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى نحو 8.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026، مقابل 7.2 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 23%، وفق المصدر.

وأرجع المصدر هذا التحسن إلى مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الموارد المالية، في مقدمتها الزيادات التي أُقرت على أسعار التذاكر خلال العام الحالي، بالتوازي مع برنامج لترشيد النفقات، وزيادة العائد من الأصول المملوكة للهيئة، ما ساهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتوفير موارد لتغطية تكاليف التشغيل، على حد قوله.