عَ السريع|
شد الحزام.. تقشف حكومي جديد

وضعت الحكومة خطة جديدة لترشيد الاستهلاك والإنفاق الحكومي خلال الأشهر المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، تتضمن دراسة زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع بجانب خفض إمدادات مصانع الأسمدة بنسبة 20%، بحسب مصدر رفيع بوزارة المالية لـ المنصة، فيما كشف عضو مجلس إدارة بإحدى شركات الأسمدة الحكومية انخفاض الطاقة الإنتاجية لمصنع، من إجمالي ثلاثة تمتلكها الشركة، إلى 40% بسبب تراجع إمدادات الغاز.

وتشهد أسعار الطاقة عالميًا موجة ارتفاعات قوية تصاعدت حدتها منذ سبتمبر/أيلول الماضي، مدفوعة بتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية واضطراب إمدادات النفط والغاز، إذ توقع البنك الدولي، في تقريره الصادر أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 23% خلال العام الجاري.

وقال المصدر بوزارة المالية، طالبًا عدم نشر اسمه، إن وزارتي المالية والتخطيط أعدتا خطة الترشيد الحكومية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال اجتماع الأسبوع الجاري، متضمنة تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، تحسبًا لأي تطورات سلبية محتملة في المنطقة.

وأوضح أن زيادة أسعار الغاز والنفط عالميًا منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، وتجاوز سعر برميل النفط مستوى 90 دولارًا، فرضت ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة للدولة، خاصة أن تقديرات الموازنة الجديدة حددت سعر البرميل عند 75 دولارًا، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة تفعيل إجراءات التقشف وترشيد الاستهلاك للحد من الأعباء المالية.

ويأتي ذلك بعدما خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري إلى نحو 15.8 مليار جنيه، مقابل 75 مليار جنيه في العام المالي السابق.

وأشار المصدر إلى أن خطة التقشف ستشمل كذلك مراجعة وخفض مخصصات الدعاية والإعلان، وتقليص نفقات السفر والتنقلات واستهلاك السيارات الحكومية، إلى جانب تأجيل أو وقف بعض المشروعات والإنشاءات الحكومية غير الضرورية التي لم تعد تمثل أولوية عاجلة، مع إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الخدمية والأساسية المرتبطة باحتياجات المواطنين.

وافق مجلس النواب نهائيًا، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية قرض جديد مع بنك التنمية الإفريقي بقيمة 110 ملايين يورو، لصالح استكمال المرحلة الثالثة من مشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر التابعة لمركز الخانكة بالقليوبية، في جلسة عامة شهدت تمرير الاتفاق رغم تحذيرات واسعة من نواب المعارضة بشأن ارتفاع تكلفة الاقتراض، والفوائد المتغيرة التي تقترب من 5%، وشكوك حول كفاءة إدارة مشروعات الصرف الصحي المتعثرة.

وإلى جانب القرض، أقر المجلس منحة مرافقة بقيمة 230 ألف وحدة حسابية لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمشروع البالغة تكلفته الإجمالية 510.3 مليون يورو؛ بهدف رفع طاقة المحطة الاستيعابية إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميًا لخدمة 17.5 مليون مواطن، وتوفير مياه معالجة لري 70 ألف فدان.

ورغم تصويته بالموافقة لاعتبارات "الأمن المائي"، عبّر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمود سامي، عن مخاوف حادة بشأن شروط الاتفاقية؛ محذرًا مما وصفه بـ"تعقيد هيكل الفائدة ببنك التنمية الإفريقي واعتمادها على هوامش متغيرة يُخطر بها الجانب المصري كل ستة أشهر".

وأوضح سامي، خلال كلمته تعليقًا على الاتفاقية، أن معدل الفائدة الفعلي للقرض الجديد يقترب من 5%، وهو معدل مرتفع لا يتناسب مع طبيعة القروض التنموية، لافتًا إلى أن استمرار هذه المعدلات سيعني "سداد الدولة ما يعادل 30% من إجمالي قيمة القرض كفوائد خلال فترة السماح المقررة بـ6 سنوات، وذلك قبل سداد أول قسط من أصل الدين"، مشددًا على أن موافقة حزبه جاءت اضطرارًا في ظل فجوة وعجز مائي يصل إلى 40 مليار متر مكعب، لكنها تستوجب مراجعة جدوى كلفة الاقتراض.

من جانبه، انتقد عضو مجلس النواب عن حزب العدل النائب حسام الخشت، ما وصفه بـ"ضعف كفاءة الحكومة في إدارة مشروعات الصرف"، لافتًا إلى مفارقة مستمرة بين إعلانات وزارة الإسكان عن إنفاق 365 مليار جنيه على القطاع خلال 12 عامًا، وبين سيل طلبات الإحاطة التي تنهال على البرلمان يوميًا بشأن محطات وشبكات متعثرة في مختلف المحافظات.

وأبدى الخشت تحفظه على أمرين في الاتفاقية؛ الأول هو سعر الفائدة المتغير، والثاني يتمثل في "تحمل الموازنة العامة للدولة 66% من تكلفة المشروع الإجمالية، دون توضيح حكومي محدد لمصادر تدبير هذه الأموال"، محذرًا من أن غياب الرؤية التمويلية يعرض المشروع لمخاطر التوقف.

أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بضرورة إدخال تعديلات جوهرية على قانون فصل الموظفين بسبب تحاليل المخدرات رقم 73 لسنة 2021، تتضمن إنهاء عقوبة الفصل التلقائي والفوري من الخدمة، لمن تثبت إيجابية عينته.

واقترح المجلس استبدال تلك العقوبة بنظام متدرج يتضمن منح فرص حقيقية للعلاج والتعافي وإعادة الإدماج الوظيفي، فضلًا عن تصنيف الوظائف حسب مستوى الخطورة بدلًا من تطبيق جزاء واحد جازم على كافة الحالات.

جاء ذلك في ورقة سياسات أعدتها لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، بعنوان "تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 من منظور حقوق الإنسان: النتائج وخيارات التطوير والتوصيات".

ويسري القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بأثر إلزامي على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويتضمن تطبيقه إجراء حملات فحص استدلالي مفاجئ للموظفين في مقار عملهم؛ وفي حال إيجابية العينة، يُوقف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر مع خصم نصف راتبه لحين ورود نتيجة "التحليل التوكيدي" من مصلحة الطب الشرعي أو المعامل المركزية.

وحال ثبوت نهائية إيجابية التحليل التوكيدي، يُلزك القانون جهة العمل بإنهاء خدمة الموظف بقوة القانون وبشكل فوري، ودون سلطة تقديرية لها.

وعنيت الورقة بدراسة الآثار الميدانية للقانون بعد مرور أكثر من أربع سنوات على تطبيقه، مستندة إلى استطلاع رأي خضع له متضررون من القانون سبق فصلهم من الخدمة، بالإضافة إلى جلسات استماع موسعة شملت خبراء وممثلين عن الجهات الحكومية والبرلمان ونقابات العمال والمجتمع المدني.

وكشفت نتائج الاستبيان الميداني عن فجوة حقوقية ومعرفية بالغة الخطورة رافقت تطبيق القانون؛ إذ أفاد 83.3% من الموظفين الذين سبق فصلهم استنادًا لذلك القانون بأن الإجراءات التي سبقت فصلهم كانت "غير واضحة أو غير واضحة إطلاقًا". فيما أكد 81.7% منهم، حسب الورقة، عدم حصولهم على معلومات كافية عن حقوقهم والضمانات المتاحة لهم قانونًا أثناء الخضوع للتحليل.

كما رصدت الورقة تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة أعقبت قرارات إنهاء الخدمة للمفصولين وأسرهم، إذ أفاد 85.1% بتعرضهم لآثار أسرية واجتماعية ونفسية متكررة، و76% بفقدان تام لمصدر الدخل، و71.1% بصعوبة بالغة في الحصول على أي عمل جديد، فضلًا عن تراكم الديون وتدهور القدرة على توفير تكاليف التعليم والعلاج، وهو ما وصفته الورقة بأنه تحول إلى "عقوبة إعدام مدني واقتصادي غير مقصودة تمتد آثارها للأسر والأطفال".

قال ثلاثة من صناع المحتوى حضروا لقاء وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، الأحد الماضي، إنهم لم يلمسوا أي إشارة أو نية لوجود رقابة أو سلطة للوزارة عليهم، مؤكدين أن اللقاء تضمن عرض العديد من الأفكار المتعلقة بتنظيم عملهم.

وبحسب بيان وزارة الدولة للإعلام جاء اللقاء، الذي استمر أكثر من 4 ساعات، "في إطار اهتمام الدولة بتعزيز التواصل مع مختلف أطراف المنظومة الإعلامية والرقمية، وتوعية الرأي العام بالحقائق"، وأكد الوزير ضياء رشوان، اهتمام الدولة بدعم المحتوى الرقمي الجاد، باعتباره أحد أدوات التأثير في الرأي العام.

وقال الصحفي وصانع المحتوى شريف بديع النور لـ المنصة، إن الوزير أكد خلال اللقاء، أن الوزارة لا تمارس رقابة أو سلطة على المؤثرين، وأنها ترحب بأي مقترحات يقدمونها لوضع إطار تنظيمي لعملهم، وأن مقرات الوزارة متاحة لعقد جلسات حوار بين المؤثرين، دون حضور أو تدخل أي من ممثلي الوزارة، لإتاحة المساحة الكاملة والحرية التامة لهم لمناقشة سبل تنظيم أنفسهم.

ولفت إلى أن الوزير أعلن إقامة الملتقى الأول للمؤثرين في يناير المقبل، إلى جانب عقد لقاءات أخرى مع صناع المحتوى.

ومن جانبه، قال الصحفي وصانع المحتوى جرجس فكري لـ المنصة، إنه تلقى دعوة إلى اللقاء من حسام رضا، معاون الوزير، لمناقشة تطوير صناعة المحتوى، مشيرًا إلى أنهم لم يلمسوا أي إشارة أو نية إلى وجود رقابة أو سلطة للوزارة على صناعة المحتوى، بل تحدث الجميع بحرية تامة دون مقاطعة، وحصل كل متحدث على الوقت الكافي لشرح فكرته.

ولفت فكري إلى أنه طالب خلال اللقاء بتشكيل لجنة تأسيسية من صناع المحتوى، تكون مهمتها العمل على تأسيس اتحاد مهني، وأن تشارك الوزارة للتنسيق لا للإشراف، كما تشارك هذه اللجنة مع الوزارة في مناقشة التشريعات والقوانين التي تخص المجال، ومنها مشروع قانون السلامة الرقمية حتى لا يتحول القانون لعائق لعملي.

وأشار الصحفي وصانع المحتوى خالد فرج، لـ المنصة، إلى أن الوزير لم يتطرق خلال اللقاء، من قريب أو بعيد، إلى فرض أي سلطة على صناع المحتوى، لافتًا إلى أن بعض الحاضرين طالبوا بدعم مؤسسات الدولة لصناع المحتوى الذين يتناولون القضايا المجتمعية من خلال الإنتاج الدرامي الرقمي "الميكرودراما"، وهو ما يتطلب ميزانيات مالية كبيرة.

تظاهر عمال مصنع "بيبي كوكا/هيلا" للملابس والمنسوجات أمس الاثنين وأول أمس الأحد، أمام مقر المصنع بمنطقة أبيس في الإسكندرية، احتجاجًا على توقف العمل بالمصنع بشكل مفاجئ بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإنهاء عقودهم وتأخير صرف راتب أكتوبر، بحسب عاملين وعاملة تحدثوا لـ المنصة بشكل منفصل.

وقال عامل، طالبًا عدم نشر اسمه، إنهم فوجئوا الأحد الماضي بغلق المصنع ومنعهم من دخوله دون إخطارهم بالسبب، وأخبرهم أمن المصنع أن المنشأة أغلقت بشكل نهائي.

وأشار إلى أنهم أبلغوا الشرطة التي حضرت إلى الموقع لكنها لم تحل الأزمة، معتبرًا أن ما حدث معهم يعد فصلًا تعسفيًا.

ومن جانبها، قالت عاملة، طالبة أيضًا عدم نشر اسمها، إن عقودهم تنتهي في 30 أكتوبر، وقبل انتهاء العقد لم يبلغهم أحد من الإدارة بتجديد العقود من عدمه، وأضافت "خلال الشهر الماضي انتشرت أخبار عن عدم تجديد العقود وعندما سألنا المشرفين طالبونا بعدم الاستماع لهذا الكلام واستكمال العمل إلى أن فوجئوا بغلق المصنع يوم 1 نوفمبر (تشرين الثاني)".

وتابعت أن الإدارة غير موجودة و"لم نر أيًا منهم خلال اليومين الماضيين، ولم يصرفوا رواتب شهر أكتوبر بالإضافة إلى إغلاق مبنى المصنع دون حتى أن يسلمونا أوراقنا التي لديهم لنتكمن من العمل في مكان آخر".

وفي السياق نفسه، قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنها تلقت شهادات عن اعتداءات على عاملات وتفتيشهن بالقوة بواسطة عناصر نسائية من الشرطة خلال الاحتجاجات، إلى جانب فرض قيود على مغادرة العمال محيط المصنع وإجبارهم على التفرق. وأشارت إلى شهادة بشأن سقوط عاملة مسنة أرضًا وإصابتها بتشنجات، مطالبة بالتحقيق في الوقائع وتحديد المسؤولية عنها.

وقالت العاملة إن المصنع مملوك لإدارة اعتادت تأجيره لشركات أجنبية تتولى تشغيله، وكانت آخرها شركة "هيلا" السريلانكية، بعد تجربة سابقة مع شركة صينية.

ومن جانبها، أشارت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان تضامني مع العمال، إلى انتقال الأصول الصناعية إلى مجموعة "هيلا" السريلانكية للأزياء، وتغيير الاسم التجاري للمصنع إلى "هيلا كلوذينج مصر".