عَ السريع|
زلزال ديمقراطي يُحاصر ترامب

استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت أمس الثلاثاء، بعد انتزاع مقاعد من الجمهوريين في ولايات تُعد معاقل تقليدية لهم، أبرزها تكساس وأوهايو، في نتيجة تعكس استياء الناخبين من ارتفاع الأسعار والحرب على إيران، وتمنح المعارضة أدوات جديدة لعرقلة سياسات الرئيس دونالد ترامب خلال العامين الباقيين من ولايته.

وانتزع الديمقراطيون سبعة مقاعد في مجلس الشيوخ، بينها تكساس وكارولاينا الشمالية والجنوبية وأوهايو وآيوا وكانساس ومين، وتجاوزوا عتبة 218 مقعدًا اللازمة للسيطرة على مجلس النواب، مع استمرار فرز الأصوات في عدد من الدوائر.

وامتدت مكاسب الحزب إلى انتخابات حكام الولايات، إذ انتُزعت أربع ولايات من الجمهوريين، بينها تكساس التي شهدت فوز الديمقراطية جينا هينيوسا على الحاكم الجمهوري جريج أبوت، لتصبح أول ديمقراطية تحكم الولاية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

كذلك أظهر استطلاع AP Voter Poll أن 39% من الناخبين اعتبروا الاقتصاد القضية الأهم، مقابل 32% اختاروا حالة الديمقراطية، فيما رفض نحو ستة من كل عشرة قرار الولايات المتحدة شن الحرب على إيران، وقال نحو ثلث المشاركين إن الحرب على إيران كانت عاملًا حاسمًا في تصويتهم.

وتمنح سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس القدرة على فتح تحقيقات بشأن إدارة الحرب وتكاليفها، وممارسة ضغوط عبر الموازنة وقرارات صلاحيات الحرب، فضلًا عن مراجعة المساعدات العسكرية لإسرائيل. لكن ذلك لا يعني إنهاء العمليات العسكرية تلقائيًا، إذ يحتفظ ترامب بصلاحياته الرئاسية وبحق الاعتراض على التشريعات، الذي يتطلب تجاوزه أغلبية الثلثين في المجلسين.

وفي إسرائيل، حذر زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان من أن نتائج الانتخابات الأمريكية تكشف تراجع مكانة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدى الحزبين الأمريكيين، فيما اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أنها تزيد صعوبة استمرار حكومة نتنياهو.

وفي أبرز النتائج المرتبطة بالشرق الأوسط، فاز الأمريكي من أصول مصرية عبد الرحمن السيد بمقعد ميشيجان في مجلس الشيوخ، متغلبًا على الجمهوري مايك روجرز، ليصبح أول مسلم منتخب لعضوية المجلس، بعد حملة تعرض خلالها لهجمات بسبب هويته ومواقفه المنتقدة للدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.

واحتفظت النائبة الصومالية الأمريكية إلهان عمر بمقعدها في مينيسوتا لولاية خامسة، رغم الهجمات المتكررة من ترامب، كما فازت الفلسطينية الأمريكية رشيدة طليب بولاية خامسة في ميشيجان، إلى جانب إعادة انتخاب النائب المسلم أندريه كارسون في إنديانا.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف تمويل قدره 4 مليارات دولار لإسرائيل بانتهاء عام الجاري، لافتًا إلى أن تل أبيب "لم تعد بحاجة إلى المساعدة ويمكنها شراء أسلحتها الخاصة"، فيما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى ارتباك في المنظومة الأمنية الإسرائيلية بعد الإعلان.

وقال ترامب في برنامج على فوكس نيوز إنه توصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقضي بأن توقف واشنطن التمويل مع استمرار بيع الأسلحة.

ولم يكشف ترامب المزيد من التفاصيل، ولم يتضح نوع التمويل الذي يقصده، وأيضًا لم يوضح الكيفية التي سيجري بها وقف التمويل بنهاية العام، بحسب وكالة رويترز، خاصة مع وجود مذكرة تفاهم بين البلدين توفر مساعدات عسكرية أمريكية سنوية لإسرائيل قيمتها 3.8 مليار دولار لا ينتهي أجلها قبل سبتمبر/أيلول 2028.

ووفقًا لرويترز، تجري محادثات بشأن الكيفية التي ستسير ​بها المساعدات الأمريكية لإسرائيل بعد 2028، خاصة وأن نتنياهو سبق وصرح أنه يتوقع أن تتضاءل المساعدات الأمريكية بمرور الوقت.

وجاءت تصريحات ترامب تزامنًا مع انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وأشارت الوكالة إلى أن ترامب بدا وكأنه يعترف بأن المساعدات لإسرائيل، لم تعد مصدر إجماع راسخ بين الحزبين، و"أصبحت عبئًا سياسيًا عليه لدى بعض الناخبين".

وأشار ترامب إلى أنه أقدم على هذه الخطوة للتخلص من "ذريعة سيئة" استخدمها  ‌الديمقراطيون "ضد رفاقه الجمهوريين بشأن دعم المساعدات العسكرية لإسرائيل".

وأضاف "بالنسبة لدفع الأموال ​لإسرائيل، اتفقنا أنا وبيبي نتنياهو على أن نقدم أربعة مليارات دولار سنويًا لإسرائيل، واتفقنا قبل أشهر على وقف ذلك".

وفي تحليل لصحيفة يديعوت أحرونوت، لم تكن وزارة المالية الإسرائيلية على علم مسبق بالاتفاق الذي أعلنه ترامب، لافتًا إلى أن كبار المسؤولين بالوزارة امتنعوا عن التعليق الرسمي على القرار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بالوزارة قولها إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لم يُبلغ بالخبر قبل نشره، ووصفت مصادر اقتصادية للصحيفة القرار بأنه "بالغ الخطورة على الاقتصاد الإسرائيلي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تؤدي الحاجة إلى زيادة في ميزانية الدفاع للتعويض عن نقص المساعدات إلى تخفيضات في ميزانيات الوزارات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات أساسية للجمهور.

ومن جانبه كتب جادي آيزينكوت، زعيم الكتلة المنافسة التي تسعى إلى الإطاحة بنتنياهو، على إكس "حقيقة أن المؤسسة الأمنية، إلى جانب المواطنين الإسرائيليين، تتعرف على تغيير في إطار العلاقات الاستراتيجية من خلال وسائل الإعلام، تسلط الضوء على مدى الخطر الحقيقي الذي ​يشكله سلوك بنيامين نتنياهو. لم يعد بإمكاننا الاعتماد عليه ويجب أن نستبدله".

أعلن السياسي المصري والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور، مالك قناة "الشرق"، إغلاق القناة رسميًا، على خلفية أزمة مالية وتشغيلية، قال إنها تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، وأثرت على مواردها الإعلانية والرقمية، مع الإشارة إلى احتمالات إعادة تشغيلها بصورة أصغر وأقل تكلفة خلال عام 2027.

وجاء الإعلان في بيان مُصور تلاه المذيع بالقناة أحمد عطوان، مساء أمس الثلاثاء، قال فيه إن القناة تواجه أزمة مالية وتشغيلية جديدة، ليست الأولى منذ انطلاقها قبل نحو 13 عامًا، مشيرًا إلى أن المؤسسة اعتادت العمل في ظروف مالية صعبة، والاعتماد على تدبير مواردها شهرًا بشهر، وأحيانًا يومًا بيوم.

وقال نور، في البيان، إن القناة تمسكت باستقلالها رغم التحديات، واصفًا إياها بأنها "قناة مصرية حرة يملكها مصريون"، مبررًا الأزمة المالية بأنها "ليست قناة تابعة لدولة أو جماعة أو جهاز أمني، ولا تخضع لرعاية رجل أعمال"، مضيفًا أن أكثر من 300 مصري ساندوا تجربتها منذ بدايتها، إيمانًا بأهمية دورها واستمرارها.

وعزا البيان تفاقم الأزمة إلى تراجع الموارد الرقمية، بما فيها عوائد النوافذ الإعلامية مثل يوتيوب، خاصة بعد حرب غزة، إلى جانب تراجع الموارد الإعلانية منذ عام 2023، نتيجة ما وصفه بـ"ضغوط واتصالات استهدفت معلني القناة ورعاتها"، وقال إن تأثيرها اشتد خلال عام 2026.

وأشار البيان إلى أن قناة "الشرق" واجهت أزمات مالية سابقة منذ انطلاقها في 25 أبريل/نيسان 2014، إذ توقف بثها في مارس/آذار 2015 لأسباب مالية، قبل أن يعود في أغسطس/آب من العام نفسه، ثم تكرر التوقف لتستأنف البث مجددًا في الأول من سبتمبر/أيلول 2015.

وقال نور إن الأزمة الحالية تعيد إلى الأذهان تلك المحطات، في وقت تتعجل فيه بعض الأطراف إعلان نهاية القناة، مؤكدًا أن توقف البث لا يعني بالضرورة انتهاء التجربة الإعلامية.

وأضاف أن القناة لن تطلب من جمهورها تبرعات جديدة، مراعاة للظروف الاقتصادية التي يعيشها المصريون، مؤكدًا حرص الإدارة على حقوق العاملين وتسويتها بصورة منظمة.

ولم يستبعد البيان أن يكون وقف تشغيل القناة مؤقتًا أو يتم إعادة بناء المؤسسة بحجم أصغر وتكاليف أقل، معتبرًا أن توقف البث لا يعني نهاية الفكرة أو التجربة، وأن العودة تظل ممكنة، وربما تتاح فرصة لاستئناف النشاط خلال عام 2027.

واختتم نور بيانه بالتأكيد على تمسكه باستمرار التجربة، قائلًا "لا تتعجلوا الشماتة، فما تظنونه نقطة النهاية قد يكون مجرد فاصل في سطر طويل".

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بوقف العمل بالمنشور الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الخاص بوقف إجراءات التسجيل والتعامل على الأراضي الواقعة ضمن نطاق "وقف الأمير مصطفى عبد المنان"، في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، منهيًا بذلك أزمة عقارية وقانونية واسعة تضرر منها مئات الآلاف من المواطنين خلال الأشهر الماضية.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان رسمي، أن التوجيهات الرئاسية قضت بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، وذلك "في إطار حرص فخامة الرئيس على رعاية مصالح المواطنين وصون حقوقهم واستقرار معاملاتهم العقارية، وإزالة ما اعترض مصالحهم من معوقات".

وتنفيذًا للقرار، أصدرت مصلحة الشهر العقاري، اليوم وحسب بيان مجلس الوزراء، المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026، الذي يقضي رسميًا بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع كافة القيود التي ترتبت عليه بشأن إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، بما يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم بصورة طبيعية، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف.

وأثيرت أزمة وقف الأمير مصطفى عبد المنان في مايو/أيار الماضي، إثر تعميم الشهر العقاري منشورًا يحظر التعامل على مساحات شاسعة تتجاوز 421 ألف فدان، تمثل نحو 7% من إجمالي الأراضي الزراعية في مصر، بناءً على مطالبات من هيئة الأوقاف بتبعيتها لـ"وقف عبد المنان".

 وتوزعت هذه المساحات بواقع أكثر من 256 ألف فدان في كفر الشيخ، ونحو 89 ألف فدان في دمياط، شملت معظم غرب النيل ومدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، وقرابة 74 ألف فدان في الدقهلية.

وخلّف ذلك القرار نزاعًا حكوميًا بين وزارتي الإسكان والأوقاف؛ سبق لـ المنصة، نشر تفاصيله، والتي اتهمت خلاله "الإسكان" هيئة الأوقاف بالاستناد إلى "حُجة ملكية مزورة" سبق أن قضت محكمة الجنايات ببطلانها وتزويرها بحكم نهائي عام 1994، مؤكدة أن الأراضي المقامة عليها مدينة دمياط الجديدة مخصصة بقرارات جمهورية وتعد ملكية خالصة للدولة. في حين طالبت الأوقاف بحصتها من حصيلة مبيعات تلك الأراضي، مستندة إلى صفتها كناظر للوقف.

وسبق وأن وصل ذلك النزاع إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي انتهت في فتوى قضائية لها إلى عدم اختصاصها بنظر الخلاف لاعتبار أموال الوقف "أموالًا خاصة" تخضع لولاية القضاء المدني، مما ترك الأزمة وقتها معلقة إداريًا وقانونيًا.

هبطت واردات مصر من القمح بنسبة تقترب من 42% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مسجلة نحو 1.15 مليون طن، مقابل نحو 2 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي، حسب وثيقة حصلت عليها المنصة، ما أرجعه مدير شركة ميدترنين ستار للتجارة واستيراد الحبوب هشام سليمان إلى صعود الدولار وزيادة سعر المحصول عالميًا.

وذكرت الوثيقة أن إجمالي واردات مصر من القمح منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغت 10.18 مليون طن، مقابل 10.86 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع 671.7 ألف طن بنسبة 6.2%.

وتشهد سوق القمح العالمية اضطرابات مرتبطة بالتوترات في منطقة البحر الأسود، التي تضم روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر مصدري القمح عالميًا، ما أدى لارتفاع أسعار الدقيق بنحو 3 آلاف جنيه للطن منذ بداية أغسطس/آب الماضي، حسبما رصدت المنصة منتصف الشهر الماضي.

ورغم ذلك، أكدت الوثيقة استمرار سيطرة روسيا على المركز الأول بقائمة الدول المصدرة القمح لمصر إلا أن الكميات تراجعت إلى 5.72 مليون طن، مقابل 6.1 مليون طن خلال نفس فترة المقارنة، لتصل حصة روسيا إلى نحو 56.2% من إجمالي واردات مصر من القمح، كما تراجعت واردات القمح الأوكراني مسجلة 2.73 مليون طن، مقابل 3.32 مليون طن خلال نفس فترة المقارنة، بتراجع 587.9 ألف طن.

وكانت مصر اعتمدت على روسيا وأوكرانيا في تدبير نحو 80% من احتياجاتها من القمح المستورد خلال النصف الأول من العام الجاري، واستوردت من روسيا وحدها نحو 4.5 مليون طن خلال الفترة نفسها، قبل أن تتراجع الكميات خلال النصف الثاني بسبب الحرب هناك.