عَ السريع|
"القنبلة القذرة" تثير مخاوف ترامب
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من دفع ثمن غير مسبوق إذا نفذت هجومًا على واشنطن باستخدام "القنبلة القذرة" أو سلاح كيميائي، بعدما تحدثت تقارير استخباراتية عن مخطط إيراني محتمل لاستهداف مسؤولين كبار بالإدارة الأمريكية. وأكد ترامب أن بلاده تتعامل مع هذه المعلومات بجدية بالغة "لأنهم مجانين"، معربًا عن أمله ألا تنفذ طهران هجومًا من هذا النوع.
إيران تستهدف قاعدة أمريكية بالبحرين.. وترامب يتوعدها بضربة غير مسبوقة إذا هاجمت واشنطن
تتزايد مؤشرات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مع تجدد الهجمات الإيرانية على منشآت عسكرية أمريكية في الخليج، وتحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران من دفع ثمن غير مسبوق إذا استهدفت العاصمة واشنطن، على خلفية تقارير استخباراتية أمريكية تحدثت عن مخطط إيراني محتمل لتنفيذ هجوم باستخدام "قنبلة قذرة" أو سلاح كيميائي.
ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية إيرانية في سلطنة عمان لبحث ترتيبات حماية الملاحة في مضيق هرمز، الذي لا يزال إغلاقه وتعطيل حركة السفن عبره مستمرًا، رغم تراجع حدة المواجهات العسكرية الأمريكية الإيرانية المباشرة.
وقال ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال وجوده في العاصمة الفلبينية مانيلا، إن الولايات المتحدة تتعامل بجدية مع التقارير التي تتحدث عن احتمال تخطيط إيران لهجوم في واشنطن، مضيفًا أنه يأمل ألا يكون ذلك صحيحًا، لكنه حذر من أن طهران ستدفع "ثمنًا لم تدفعه أي دولة أخرى من قبل" إذا نفذت هجومًا من هذا النوع.
وجاءت تصريحات ترامب ردًا على تقرير نشرته شبكة CNN، الاثنين، نقلًا عن سبعة مسؤولين أمريكيين، تحدث عن معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران تدرس خططًا لاستهداف مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية باستخدام قنبلة قذرة أو سلاح كيميائي في العاصمة واشنطن.
والقنبلة القذرة هي سلاح يستخدم متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة في محيط الانفجار، ولا ينتج عنها تفاعل نووي كتلك التي تحدث في القنابل النووية، لكنها قد تتسبب في تلوث إشعاعي واضطراب واسع وذعر عام.
ووفقًا للمسؤولين الذين تحدثوا إلى CNN، لا تزال واشنطن تبحث مدى قدرة طهران على تنفيذ مثل هذا المخطط، وما إذا كانت تعتزم المضي فيه بالفعل.
من ناحيته، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاتهامات الأمريكية، واصفًا إياها بأنها "لا أساس لها".
ميدانيًا، أعلنت إيران شن هجوم بطائرات مسيّرة استهدف منظومة رادار أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، فيما قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية واعترضتها ودمرتها قبل بلوغ أهدافها.
وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم استهدف منظومة رادار تابعة للقوات الأمريكية، ردًا على ما وصفه بالانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الإيراني بواسطة طائرات مسيّرة عسكرية أمريكية.
طلب رد القاضي يمهّد لتأجيل إعادة محاكمة لينا عطا الله غدًا.. ونظره 26 نوفمبر
قال محامي موقع مدى مصر حسن الأزهري إن هيئة الدفاع عن الموقع أتمّت، أمس الاثنين، إجراءات تقديم طلب ردّ/تنحية القاضي محمد مبارك عن نظر إعادة محاكمة رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله، في قضية اتهامها بـ"إدارة موقع دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة"، موضحًا أن طلب الرد حُدّدت لنظره جلسة يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني أمام الدائرة 12 مدني استئناف العباسية.
وتُعاد محاكمة لينا عطا الله على ذمة هذه القضية المقيدة برقم 3219 لسنة 2024، بعدما اكتشف فريق الدفاع عنها صدور حكم غيابي بحبسها عامًا على ذمتها، أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها في القضية الأخرى التي عاقبتها فيها المحكمة بالتغريم 3 ملايين جنيه وإغلاق الموقع ومصادرة معداته.
وأوضح الأزهري أن الدائرة التاسعة بمحكمة جنح التجمع الخامس برئاسة محمد مبارك أُخطرت فعليًا بتقديم طلب الرد وتاريخ جلسة نظره، مشيرًا إلى أنهم وقّعوا أمس على إعلان بالجلسة، وسيقدّمون صورة منه في حافظة المستندات خلال حضورهم جلسة الغد لاتخاذ ما يلزم.
وكان مقررًا أن تستكمل محكمة الجنح بجلسة غدٍ الأربعاء، إعادة محاكمة لينا عطا الله في تلك القضية، لكن الأزهري أكد لـ المنصة أن عدم الفصل في طلب الرد حتى الآن سيمنع القاضي المطلوب تنحيته من استكمال نظر القضية لحين حسم الأمر، وبالتالي ستقرر المحكمة غدًا تأجيل نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد.
وحول الأسباب التي استند إليها طلب الرد، لفت محامي مدى مصر إلى أن الدافع الرئيسي يرتبط بتكوين القاضي محمد مبارك عقيدة مسبقة في القضية "القاضي كوّن عقيدة في واقعة تجمع ذات الخصوم، وفي واقعة مشابهة بنفس الفعل، وبنفس الأوصاف، وبنفس مواد الاتهام، فالقاضي مكوّن فيها وجهة نظر، فده سبب كافي تمامًا لرده وفقًا للقانون".
ويجيز قانون المرافعات للمتهمين والخصوم طلب رد/تنحية القاضي عن نظر الدعوى لضمان حياد المحكمة وكفالة معايير العدالة، وذلك لأسباب محددة، من بينها وجود عداوة أو خصومة قائمة بين القاضي وأحد أطراف النزاع ترجح معها عدم قدرته على الحكم بغير ميل، أو إذا سبق له إبداء رأي أو تكوين عقيدة مسبقة في موضوع الدعوى تحول دون تجرده.
بعد 100 يوم على منعهم من الدخول.. تضامن حقوقي مع عمال "مصر العامرية" ومخاوف من تصفية الشركة
أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار منع أكثر من 800 عامل وعاملة بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية من العودة إلى أعمالهم منذ 8 أغسطس/آب الماضي، وسط مخاوف متزايدة من تصفية الشركة والتصرف فيما تبقى من أراضيها.
ووثقت المفوضية بحسب بيان لها، مساء أمس الاثنين، شهادات من عمال اشتكوا من انتقاص أجورهم وإحلال عمالة يومية محلهم في أعمال الإنتاج، معتبرة أن هذا يمثل "انتهاكًا مركبًا من الحق في العمل، والحق في أجر عادل وكامل، والحق في الإضراب السلمي والتفاوض الجماعي، والحق في الأمان الوظيفي".
وقررت إدارة شركة مصر العامرية للغزل والنسيج في 6 أغسطس الماضي وقف تشغيل الأقسام الإنتاجية "لأجل غير مسمى"، بدعوى إجراء أعمال صيانة وجرد للمخازن، وأغلقت أبواب الشركة أمام العمال، في خطوة اعتبرها عمال تحدثوا لـ المنصة وقتها، عقابًا لهم على استمرار إضرابهم احتجاجًا على احتساب العلاوة الخاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي، بدلًا من الأجر التأميني.
ووفقًا لبيان المفوضية تمثل شهادات العمال عن الاستعانة بعمالة يومية لأداء نفس أعمالهم الممنوعون من ممارستها "يضع مبررات الإغلاق موضع مساءلة جدية؛ إذ إن مصنعًا قادرًا على استئناف الإنتاج، لا يجب أن يستمر إقصاء عماله".
وحذرت المفوضية من تحويل العمالة اليومية إلى أداة لإحلال علاقات عمل هشة محل الوظائف المستقرة، واستخدام حاجة العمال إلى الأجر في مواجهة زملائهم، مؤكدة أن المسؤولية عن هذه الممارسات تقع على الإدارة لا على العمال البدلاء.
وأشارت إلى أن ممارسات إدارة الشركة تكتسب خطورتها القانونية في ضوء قانون العمل 14 لسنة 2025، الذي يُخضع إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا لإجراءات محددة، ويحظر في مادته 240 على صاحب العمل مجرد التقدم بطلب الإغلاق أو تقليص النشاط أثناء تسوية منازعة عمل جماعية، أو بسبب إضراب العمال أو أثناءه.
مصدران: العامل لن يحصل على 8500 جنيه نقدًا بعد زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
يتقاضى العامل أجرًا نقديًا يقل عن الحد الأدنى المعلن لأجور القطاع الخاص، البالغ 8500 جنيه بداية من يناير/كانون الثاني المقبل بعد الاستقطاعات التي تُحتسب ضمن إجمالي الحد الأدنى للأجر، حسبما أكد مصدران لـ المنصة، فيما توقع أحدهما أن يحصل العامل على نحو 6500 جنيه نقدًا كحد أدنى.
والأسبوع الجاري، أعلنت الحكومة، موافقة المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير المقبل، مقابل 7 آلاف حاليًا.
ورجّح عضو المجلس القومي للأجور ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين أسامة حفيلة، أن تلتزم 60 إلى 70% من منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد للقطاع الخاص، في ظل الأعباء التي تواجهها المصانع والمنشآت الإنتاجية.
وأضاف حفيلة، الذي شارك في اجتماع المجلس القومي للأجور أمس برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الزيادة الجديدة تعد ملزمة لجميع الشركات باستثناء الجهات التي تثبت تعثرها، وفي حال تقديم الحكومة المساندة للمستثمرين من الممكن أن ترتفع نسبة الملتزمين بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور إلى 95%.
ووفقًا للقرار الجديد، يرتفع الأجر الاسمي الحالي المقدر بـ7 آلاف جنيه في مارس/آذار 2025 بنسبة 21.43% وهو ما واجهه ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 18.16%، ما يعني أن القوة الشرائية الفعلية للأجر الجديد زادت بقيمة 193.8 جنيه فقط تمثل زيادة بنسبة 2.77% من الأجر القديم، مع الأخذ في الاعتبار أن موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد في يناير المقبل أي أن تضخم آخر شهرين في السنة سيقتطع المزيد من قيمة هذا الأجر.
وتوقع حفيلة، في حديث مع المنصة، أن يحصل العامل على نحو 6500 جنيه كحد أدنى للأجر بعد الاستقطاعات، لافتًا إلى أن المجلس القومي للأجور لم يقر استثناءات للمنشآت من تطبيق الزيادة خلال اجتماعه الأخير، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام دراسة أوضاع الشركات التي تواجه صعوبات مالية، من خلال لجان مصغرة تتولى فحص طلبات الإعفاء وتحديد مدى أحقية كل منشأة فيها.
وأوضح أن الحد الأدنى الجديد يأتي ضمن خطة تدريجية تستهدف وصوله إلى 15 ألف جنيهًا بحلول عام 2030، إذ فضّل المجلس توزيع الزيادات على مراحل بدلًا من إقرار زيادة كبيرة دفعة واحدة، مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية والتوترات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف مواصلة رفع الحد الأدنى خلال السنوات المقبلة، مع إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية في نهاية عام 2027 لتحديد الزيادات التالية بما يسمح باستكمال الوصول إلى المستوى المستهدف بحلول 2030.
"مصر لتأمينات الحياة" تطرح 15% من أسهمها بالبورصة في ديسمبر
تعتزم شركة مصر لتأمينات الحياة طرح 15% من أسهمها في البورصة المصرية خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل، بما يعادل 750 مليون سهم، على أن تتولى شركة مصر القابضة للتأمين، المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي، بيع الأسهم المطروحة، حسب بيان للشركة اليوم.
وأوضح البيان أن الطرح سيتضمن شريحتين، إحداهما خاصة للمستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات، سواء في السوق المحلية أو في أسواق أجنبية سيجري تحديدها، والأخرى عامة للجمهور.
ومن المقرر تنفيذ الشريحتين بالسعر نفسه للسهم، الذي سيُحدد من خلال آلية بناء سجل الأوامر، فيما تعمل الشركة حاليًا على استيفاء الموافقات اللازمة، بما يشمل اعتماد نشرة الطرح وتسجيل الأسهم لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والحصول على موافقات البورصة المصرية.
وكانت وزارة الاستثمار أعلنت في مارس/آذار الماضي فتح باب التقدم بالعروض الفنية والمالية أمام المؤسسات الراغبة في تولي مهام الترويج وتغطية الاكتتاب الخاص بطرح حصة تبلغ 20% من رأسمال شركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك بعد قيد أسهمها مؤقتًا في البورصة المصرية عبر صندوق مصر السيادي، قبل أن تستقر النسبة المطروحة على 15%.
وحسب بيان الشركة، أُسندت مهام الترويج وتغطية الاكتتاب، إلى جانب دور المنسق الدولي الأوحد ومدير الطرح الأوحد، إلى شركة "إي إف چي هيرميس"، فيما اختير مكتب وايت آند كيس مستشارًا قانونيًا دوليًا، ومكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما مستشارًا قانونيًا مصريًا للطرح.
وتستحوذ مصر لتأمينات الحياة على نحو 22% من سوق تأمين الأشخاص في مصر، فيما بلغت حقوق ملكية المساهمين نحو 42 مليار جنيه بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيان سابق لوزارة الاستثمار.
ويأتي الطرح في إطار برنامج الحكومة لإعادة هيكلة ملكية الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال بيع حصص من هذه الشركات للمستثمرين عبر البورصة.
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طرحت الحكومة 45% من أسهم بنك القاهرة، ثالث أكبر البنوك الحكومية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 36.37 مليار جنيه، في أكبر طرح بتاريخ البورصة المصرية، وجذب استثمارات أجنبية تجاوزت نصف مليار دولار، فيما بلغت القيمة السوقية للبنك نحو 80.8 مليار جنيه.
وسبق ذلك طرح حصة من المصرف المتحد قبل نحو عامين، ضمن برنامج التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة.