عَ السريع| النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ ضرب "دومة".. ومصادر بالنقل: زيادة تذكرة المترو جنيهًا

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من أسرة الناشط السياسي أحمد دومة، و الذي يتهم قوات الأمن بتعذيبه داخل سجن مزرعة طرة.

وكانت أسرة "دومة" تقدمت أمس الاثنين ببلاغ إلى النائب العام حمل الرقم 179665 لسنة 2022 عرائض النائب العام، ذكرت فيه أنه أثناء زيارة "دومة" في سجنه يوم 19 يوليو/ تموز الجاري، شاهدوا علامات التعذيب على معظم أنحاء جسده، وإصابته بكدمات في ركبتيه وأسفل ساقيه، وأخرى في ضلوعه وعلى جانبي عينيه، فضلًا عن إصابات وكدمات في رسغيه، وأنه أخبرهم بتعرضه للتعذيب على يد رئيس مباحث السجن، بينما كان مقيدا بالأصفاد. 

جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية أصدرت أمس الاثنين، بيانًا عبرت فيه عن قلقها بسبب تقارير عن تعرض دومة للتعذيب، وسوء المعاملة مرة أخرى، قائلة "على السلطات التحقيق في ادعاء دومة بتعرضه للضرب من جانب قوات الأمن داخل سجن مزرعة طره يوم 19 يوليو 2022، وإطلاق سراحه فورا".

كانت محكمة النقض قضت في 4 يوليو 2020، برفض الطعن المقدم من دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن الصادر منها بالمشدد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة باسم "أحداث مجلس الوزراء"، ليصبح بذلك حكم نهائي بات لا طعن عليه (أخر درجات التقاضي).

كشفت مصادر بوزارة النقل أن قيمة زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق التي أعلن الوزير كامل الوزير مطلع الأسبوع الجاري أنها ستدخل التنفيذ مطلع الشهر المقبل، تقترب من 20% للأولى وجنيه واحد للثانية، وأن إجراءات إقرارها قد تؤخر الموعد الذي أعلنه الوزير. 

وتحدثت المنصة إلى أربعة مسؤولين بينهم ثلاثة في هيئة السكك الحديدية والرابع في هيئة الأنفاق، أجمعوا على أن قرار الوزير بتطبيق الزيادات من مطلع الشهر المقبل سيواجه مشكلة في التنفيذ لأن هناك تذاكر قطارات محجوزة لمدة 15 يومًا مقبلة، ونظام حجز التذاكر يحتاج لتعديل ما يعني أن القرار الوزاري الجديد لا يمكن تطبيقه قبل منتصف أغسطس/ آب.

وإجرائيًا، ينتظر قرار الزيادة تصديق مجلس النواب ورئيس الجمهورية.

وأجمع مصدران وهما مسؤولان رفيعان يعمل أحدهما في قطاع المبيعات والآخر في قطاع التشغيل بالهيئة العامة لسكة حديد مصر على أن الزيادة الجديدة في تذاكر القطارات تشمل الدرجات جميعها؛ مكيفة ومحسنة ودرجة ثالثة ذات التهوية الديناميكية، كاشفة أن الوزارة كانت تستهدف إقرار الزيادة شهر يونيو/ حزيران الماضي مع انتهاء مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات بمرفق السكك الحديدية، لكنها أرجأت القرار لعدم اكتمال المشروع.

وأوضح المصدران اللذان طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما، أن هيئة السكك الحديدية تتحصل من خلال أسعار التذاكر والغرامات المُغلظة على ركوب القطارات دون حجز مُسبق، على نحو 60 من حجم مصروفات التشغيل.

وأشار مسؤول ثالث بالهيئة إلى أن الوزارة أعدت دراسة زيادة أسعار التذاكر دون مشاركة الهيئة أو معرفتها بتفاصيل القرار، بقوله "لم نشارك وننتظر قرار الزيادة مثل الجمهور".

على صعيد الهيئة القومية للأنفاق المسؤولة عن إدارة وتشغيل المترو، أوضح مصدر في القطاع المالي بالهيئة أن قيمة الزيادة المرتقبة جنيه على التذاكر فئات 5 و7 و10 جنيهات تبلغ جنيهًا واحدًا بالنسبة لجميع الفئات.

وذكر المصدر أن دراسة سابقة أعدتها وزارة النقل اقترحت أن تكون الزيادة 50 قرشًا على التذكرة فئة 5 جنيهات، وجنيه على التذكرة فئة 7 جنيهات، وجنيه ونصف الجنيه على التذكرة فئة 10 جنيهات، لكن مجلس الوزراء رفض الدراسة وطالب بتعديلها للتخفيف عن المواطنين ومنع حدوث أزمة في "الفكة".

وكشفت المصادر أن النسبة الأكبر من ركاب المترو تتحمل قرار الزيادة، ما يحقق عائدًا أفضل للمهيئة، إذ أن 60% من الركاب يستعملون التذكرة فئة 5 جنيهات، و20% من الركاب فئة 7 جنيهات و20% منهم فئة 10 جنيهات.

وتوسعت وزارة النقل خلال السنوات الماضية في مشروعات مثل القطار الكهربائي والمونوريل اللذين تبلغ تكلفة إنشائهما مجتمعين 26 مليار دولار.

قالت الدكتورة ليلى سويف  أستاذة الرياضيات البحتة بجامعة القاهرة إن إدارة سجن وادي النطرون أبلغتها أن نجلها الناشط والمبرمج علاء عبد الفتاح رفض حضور زيارتها أو إرسال خطاب لها، لليوم الثالث على التوالي، وهي الرواية التي تشكك فيها الأسرة، التي تبدي قلقها على سلامة علاء بعد أن دخل إضرابه عن الطعام يومه 116.

وأكدت سويف في تصريحات إلى المنصة أن تلك هي المرة الأولى منذ سجن علاء التي يرفض فيها الزيارة، مشيرة إلى أن محاميه خالد علي سيتقدم ببلاغ آخر للنائب العام، بعد البلاغ الأول الذي قدمه صباح أمس وتم  حفظه مساءً.

وأشارت سويف إلى أنها ستظل منتظرة أمام بوابة سجن وادي النطرون حتى تسلم رسالة من نجلها، معربة عن قلقها إزاء حالته الصحية والنفسية.

من جهتها، قالت الناشطة منى سيف شقيقة علاء عبدالفتاح " لا توجد وسيلة للتأكد على سلامة علاء  سوى الزيارة أو جواب بخط يده، للاطمئنان على حالته الصحية عايش أم في غيبوبة"، وذلك خلال مقطع مصور على فيسبوك.

واستنكرت سيف حفظ البلاغ المقدم للنائب العام صباح أمس، دون التحقيق فيه، أو سماع أقوال أسرة علاء، أو الانتقال لسجن للوقوف على وضع علاء الصحي، لا سيما بعد شهادات الاعتداء على الناشط السياسي أحمد دومة في محبسه.

وأكدت سيف أن شقيقها في خطر شديد، طالما لم يرسل أية خطابات، مضيفة "صحة وسلامة علاء مسؤولية مدير السجن والنائب العام ووزير الداخلية ورئيس الجهورية".

وتابعت سيف "علاء اتحبس من أول عهد مبارك إلى الآن، في كل الأزمنة والأنظمة السياسية المختلفة، عايزينه يخرج عايش".

ويقضي علاء حكمًا مشددًا بالحبس خمس سنوات أصدرته محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي محكمة استثنائية لا يمكن الطعن على أحكامها، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن قضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.

ويأتي إضراب علاء عن الطعام، احتجاجًا على عدم منحه حقوقه المنصوص عليها في لائحة السجون، مثل التريض وإدخال الكتب والمجلات ومنع الزيارات عنه عدة مرات.

واستنكرت شقيقة علاء أداء أعضاء لجنة العفو وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدم مقابلته أثناء تواجدهم بسجن وادي النطرون، مقر محبس شقيقها، متسائلة "ماذا يحدث لعلاء وأين المسؤول الذي يحترم الحد الأدنى من القانون ويطمنا على علاء".

وأعربت سيف عن استيائها من الحديث حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجولات رئيس الجمهورية بدول أجنبية، والحديث عن احترام حقوق الإنسان في ظل ما يحدث لعلاء عبدالفتاح،  

وأبدت سيف انزعاجها من  أداء وزيرة الخارجية البريطانية الذي وصفته بـ"المتقاعس" عن التدخل لحماية علاء بصفته مواطنًا بريطانيًا، قائلة "هي مشغولة بسباق الانتخابات لتعينها رئيسة الوزراء لإنجلترا".

وأنهت شقيقة علاء عبد الفتاح كلمتها المصورة قائلة "سنين واخدينه مننا، واخدتوا سناء أختي 3 مرات، بهدلتونا وضربتونا وصلتونا إننا عايزين نمشي نسيب لبلد، ادونا علاء وهنمشي".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخصيص 800 قطعة أرض لإنشاء وحدات ومراكز طب أسرة جديدة بكافة محافظات الجمهورية لإدراجهم ضمن منظومة العمل الخاصة بمبادرة حياة كريمة، في وقت تعاني فيه الوزراة نقصًا في الأطباء، في ظل الاستقالات المستمرة.

وقال مصدر قيادي بوزارة الصحة في تصريح خاص للمنصة، إنه في ظل العجز الكبير في أعداد الأطباء، ستكون هناك مشكلة في عدد الأطباء المقرر أن يعملوا في هذه الوحدات.

من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور أحمد حسين للمنصة إن عدد الاستقالات التي يتقدم بها أطباء من الوزارة في تزايد مستمر، مضيفًا: نرصد ذلك من خلال الطلبات التي تتلقاها النقابة من أعضائها للتحويل لطبيب حر. ولفت إلى أن أكثر من 11 طبيبًا يتقدمون باستقالتهم كل يوم من الوزارة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، قال في بيان اليوم، إن الوزير يتابع باستمرار الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال الخاصة بالإنشاءات والتطوير، وأن يتم التنفيذ وفقًا للمعايير الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف عبد الغفار أن الوزارة تعمل في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة على رفع كفاءة البنية التحتية لـ 24 مستشفى، و1119 وحدة صحية ومركز طب أسرة، و372 نقطة إسعافية، و 104 وحدات ومراكز بمحافظات التأمين الصحي الشامل على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن محافظتي الجيزة والمنوفية هما الأعلى في نسب الإنجا ز بالإنشاءات الجديدة والتطوير الشامل ورفع الكفاءة.

وأشار عبد الغفار إلى زيادة عدد العيادات وإضافة أقسام جديدة للبرنامج الوظيفي الخاص بالوحدات والمراكز الصحية، لافتًا إلى زيادة عدد عيادات طب الأسرة بكل مركز طب أسرة إلى 13 عيادة، بدلًا من واحدة فقط، و18 عيادة أسنان بدلًا من عيادة واحدة، فضلًا عن استحداث عدة تخصصات.

حذر المرصد المصري للصحافة والإعلام من انفجار موجات عنف أوسع ضد اللاجئين في مصر، بعدما رصد خطابًا للكراهية موجهًا نحو اللاجئين لاسيما السوريين والسودانيين الذين يمثلون النسبة الأكبر من بين اللاجئين في البلاد. 

وتستضيف مصر أكثر من 270 ألف شخص من طالبي اللجوء المسجلين واللاجئين من 65 دولة مختلفة، نصفهم تقريبًا من السوريين، يليهم اللاجئين من دول السودان وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر. 

وتصدر في 2 يونيو/ حزيران الماضي هاشتاج "#كفاية_لاجئين_في_مصر_قرفنا" على موقع تويتر ، وطالب بعض المغردين خلاله بإبعاد أو طرد اللاجئين/ ـات من مصر، بزعم أنهم يشكلون خطرًا على الدولة، ويمثلون عبئًا على اقتصادها.

وقال المرصد المصري خلال ورقة بحثية بعنوان "خطاب الكراهية ضد اللاجئين في مصر على وسائل التواصل الاجتماعي"، إن "هذه ليست المرة الأولى التي نرصد فيها حمالات مستمرة من خطابات الكراهية والتحريض ضد اللاجئين والمهاجرين بشكل عام، أو حملاات موجهة تجاه جنسيات بعينها".

ولفتت الورقة البحثية أنه في مايو/ أيار الماضي دشن أهل أسوان هاشتاج "خروج السودانيين من أسوان"، في دعوة صريحة لطرد اللاجئين السودانيين، وذلك على وقع توترات تزداد حدتها كل يوم، بين لاجئين سودانيين وأهالي المدينة، كانت آخرها يوم 29 الشهر نفسه، عندما اشتبك لاجئون سودانيون مع شباب من أهل المدينة بمنطقة الصداقة الجديدة.

وأكد المرصد أن "تكرار الحوادث بهذه الطريقة بات يثير المخاوف من انفجار موجات عنف أوسع نطاقًا، ومن ثم فإن من الضرورة بمكان أن يواجه ذلك بنوع من الحزم والعقل، والتصدي لخطاب الكراهية بما لا يؤدي إلى تقييد حرية التعبير أو حظرها، وإنما اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تفاقم خطاب الكراهية وتحوله إلى ما هو أخطر من ذلك، وخاصة التحريض على التمييز والعدوانية والعنف، المحظور بموجب القانون الدولي".

وتنص اتفاقية اللاجئين لعام 1951 الموقع عليها مصر بتوفير الحماية للاجئين/ات المقيمين على أراضيها.

وينص أحد الأحكام الرئيسية فيها على عدم جواز إعادة اللاجئين. كما أن السلطات القانونية ومنظمات المجتمع المدني مطالبون باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الممكنة في مواجهة خطابات الكراهية ضدهم وحماية المجتمع من تداعياتها.

ووفق هذا الإطار أصدر المرصد المصري ورقته البحثية الأخيرة لتوضيح الحدود الفاصلة بين خطاب الكراهية وحرية الرأي والتعبير، ومناقشة "المواثيق القانونية والتشريعية لمواجهة خطاب الكراهية على المستويين؛ المحلي والقومي".

وانتهت الورقة إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها "التعجيل من إصدار قانون مكافحة خطاب الكراهية، إنشاء المفوضية المستقلة لمكافحة التمييز تنفيذًا لما ورد في الدستور المصري، تشجيع تبادل البيانات والخبرات بين منظمات حقوق الإنسان ووسطاء الإنترنت والجمهور والإبلاغ عن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الشائعات أو المعلومات الخاطئة".

قال المحامي أحمد راغب دفاع المخرجة سلمى الطرزي، إن المحكمة الاقتصادية قررت تأجيل نظر الدعوى المرفوعة ضدها من المخرج إسلام العزازي، بتهمة "تعمد الإزعاج"، إلى جلسة 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويتهم العزازي زميلته في مجال الإخراج بـ"تعمد الإزعاج" وتوجه السب والقذف العلني، سبب تضامن الطرزي مع عدد مع شهادات تتهم العزازي بالاعتداء الجنسي والتحرش، نشرت عبر حساباتهن الشخصية على فيسبوك.

تعود الواقعة إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، مع ظهور عدد من النساء يتهمن العزازي بالتحرش أو الاعتداء الجنسي عليهن، قبل أيام من انطلاق الدورة الماضية من "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" الذي كان مشاركًا فيه بفيلم عن قضايا النساء يحمل اسم "عنها".

وردَّ عزازاي على الاتهامات بمطالبة الناجيات توجيه اتهام رسمي له حتى تحسم الجهات المعنية التي "يثق بها كل الأطراف"، متابعًا على فيسبوك "أرجو من صاحبات الشهادات، لأهمية وخطورة الموضوع، اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الجهات المعنية، لكي يفتح تحقيق رسمي يوثق به كلام كل الأطراف بدقة".

وأصدرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، وقتها، بيانًا بشأن الواقعة، متعهدة باستبعاد فيلم "عنها"من المسابقة حال ثبوت الاتهامات التي تطارد مخرجه.

ومع نشر الشهادات، أعلنت الطرزي تضامنها مع الناجيات، قبل أن يعتبر العزازي ذلك التضامن "إزعاجًا" يستحق المساءلة القانونية.

القضية المرفوعة من العزازي ضد الطرزي، تُذكر بالقضية المشابهة التي أقامها المدعي نفسه ضد الصحفية رشا عزب، ولتضامنها مع الناجيات قبل أن تصدر المحكمة الاقتصادية ببراءة عزب من تهمة سب وقذف العزازي، في أبريل/ نيسان الماضي، فيما فيما طعنت النيابة العامة على الحكم وتحددت جلسة 21 أغسطس المقبل لاستكمال القضية.

وتعد دغاوى العزازي ضد الطرزي وعزب الأولى من نوعها، التي تُتهم فيها متضامنة مع الناجيات من حوادث الاغتصاب والتحرش.

توقعت مستشارة رئيس الوزراء الدكتورة جيهان صالح، أن تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في سبتمبر/ أيلول، أو أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للحصول على قرض جديد، لافتة إلى أن مفاوضات الحكومة مع الصندوق لازالت مستمرة منذ أسابيع عديدة، قائلة إن الحكومة لديها بالفعل برنامج فني للاصلاحات الهيكلية.

وفيما أشارت المستشارة أن الاتفاق مع الصندوق سيدعم الثقة في الموقف المالي لمصر وتيسير الحصول على تمويلات دولية، فإنها لم تشر لطبيعة المطالب الإصلاحية التي طالب بها الصندوق، بينما كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب من أوروبا الوساطة مع الصندوق لأن مطالبه غير مناسبة للوقت الراهن. 

وفي سياق آخر، أكدت جيهان أن الحمكومة ستطرح عددًا من شركات القطاع العام في البورصة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن تأخير الخطوة يرجع إلى "ظروف السوق". 

وقالت جيهان خلال مشاركتها في برنامج كلمة أخيرة أمس، "بنشوف الوقت المناسب عشان متنزلش بسعر أقل من اللي المفروض تنزل بيه، لحد شهر سبتمبر الدنيا هادية". وتوقعت مستشارة رئيس مجلس الوزراء أن يتم طرح الشركات في الربع الثالث من العام الجاري.

وحول الفجوة التمويلية ( الفرق بين ايرادات النقد الاجنبي اللي بتدخل للبلد والالتزامات اللي عليه بالنقد الاجنبي)، قالت المستشارة إنهم يعملون على جذب استثمارات جديدة بأقصى سرعة ممكنة لتقليل تلك الفجوة، سواء مع دول عربية أو مؤسسات التمويل المختلفة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يُنتظر أن يعلن الفيدرالي الأمريكي عن زيادة جديدة في سعر الفائدة، وقالت جيهان "متوقعين زيادة الفايدة من الفيدرالي، بسبب التضخم، زيادة سعر الفايدة في الولايات المتحدة أو دول أخرى بيبقى نمط، التضخم عنده وسعر الفايدة مختلفة عن عندنا، وفي السياسة النقدية بنشوف السياسات الأخرى، مش ضروري اللي بيعملوه أعمل زيه".

لكنها أقرت أن أي زيادة ستؤثر علينا، كما وافقت المذيعة لميس الحديدي حين قالت إن "رفع البنك المركزي هنا 1 % بيزود على الموازنة 30 مليار"، قائلة "تقريبًا".