أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن إقباله لتفعيل أدواته البرلمانية للدفاع عن عمال مصنع بشاي للحديد والصلب بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، وتكوين جبهة للتضامن مع المطالب العمالية.
ويواصل عمال المصنع إضرابهم عن العمل احتجاجًا على انتحار زميلهم بسبب عدم قدرته على الوفاء باحتياجات أسرته، وتحرير رئيس مجلس الإدارة كمال بشاي محاضر ضد 11 عاملًا واتهامهم بالتحريض والتخريب.
وقالت أمين لجنة الإعلام بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى منى شماخ للمنصة، إن الحزب في إطار التحضير لتكوين "جبهة شعبية للتضامن مع المطالب المشروعة لعمال مصنع بشاي للحديد والصلب، عبر التشبيك مع الأحزاب الأخرى والنقابات العمالية والنشطاء العماليين.
وكان عمال مصنع بشاي للحديد والصلب، قد علقوا تفاوضهم مع إدارة المصنع، ردًا على ما وصفوه بمماطلة مجلس الإدارة والالتفاف على مطالب العمال المتمثلة في صرف اﻷرباح المعطلة من 2015، وإقرار حافز ثابت بما لا يقل عن 15% من إجمالي الراتب.
وأضافت شماخ، أن الحزب يستعد أيضًا "لتفعيل أدواته البرلمانية في خدمة تلك القضية، عبر أعضائه في مجلس النواب، بتقديمهم لسؤال لوزير القوى العاملة بخصوص الأزمة، ومحاولة حلها بحصول العمال على كامل حقوقهم المشروعة".
وعن سؤال شماخ، عن إمكانية تدخل الحزب كوسيط لحلحلة الأزمة، استبعدت ذلك الحل بدعوى "عدم امتلاك الحزب لمقومات الوساطة بين الطرفين"، كما استبعدت إمكانية زيارة وفد من الحزب لمقر الاعتصام في الوقت الحالي.
وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان رسمي، أن "هذه ليست مطالب بقدر ما هي حقوق يسعى لها العمال منذ أكثر من عقد، وتمثل الحد الأدنى لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم".
ونظم عمال المصنع البالغ عددهم 3500 شخص وقفة احتجاجية، الخميس الماضي، للمطالبة بزيادة الرواتب، في ظل تجاهل الإدارة لسوء أوضاع العمال الذين طالبوا بالمساواة بزملائهم بمصانع الحديد والصلب الأخرى، وخصوصًا المصنعين الموجودين بالمنطقة الصناعية في السادات حديد عز وأركوستيل للصلب.
وشملت مطالب العمال صرف شهر كامل على الراتب في الأعياد والمناسبات ومع بداية المدارس، وصرف بدل طبيعة العمل شهريًا وعلى نحو منتظم، وتحرير بوليصة تأمين على الحياة وتأمين صحي للعاملين وأسرهم، وشهرين عن كل سنة على شامل الراتب عند خروج العامل على المعاش، وتجديد عقود من مضى عليه ثلاث سنوات في العمل تلقائيًا، وأن يعوض بأثر رجعي حال عدم تجديد العقد، ووقف الإجراءات التعسفية التي زادت وتيرتها خلال الفترة الماضية.