عَ السريع| 28 منظمة مصرية ودولية تُدين حجب المنصة.. وتعليمات عليا بإرجاء زيادة أسعار التذاكر

أدانت 28 منظمة محلية ودولية حجب ثلاثة روابط مختلفة لموقع المنصة، خلال 72 ساعة، بدءًا من 14 يوليو/ تموز الماضي، وطالبت برفع الحجب عن الموقع، ووقف استهدافه المتكرر ، وإنهاء الرقابة المفروضة على المواقع الإخبارية الأخرى. 

وقالت المنظمات التي وقعت على البيان، ومن بينها Access Now، وFreedom House، و Global Voices، ومنظمة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومركز النديم، إن استمرار السلطات المصرية في حجب المواقع الإلكترونية، يفاقم من انتهاك الحق في حرية الإعلام، وحق المواطنين في المعرفة والوصول إلى المعلومات واستخدام الإنترنت، وكلها حقوق تحميها المواد 57 و65 و68 و71 من الدستور المصري.

ودعت السلطات المصرية لوقف الرقابة على الإنترنت فورًا، وإنهاء حجب المواقع الإخبارية، وضمان حرية الصحافة.

وجاء حجب المنصة بعد 11 يومًا من إعادة إصدار موقعها بشكل جديد وتقنيات جديدة، تتيح للقراء تجربة أفضل في تصفح المحتوى والمشاركة في إنتاجه، وهي الانطلاقة التي تزامن معها نشر عدد من التحقيقات والتقارير من بينها تحقيق يوثق عودة شرطي مُدان بتعذيب وقتل المواطن مجدي مكين وتزوير محررات رسمية لإخفاء جريمته، إلى عمله في أحد أقسام الشرطة بالمخالفة للقانون، وذلك بعد صدور عفو رئاسي عنه.

وإلى جانب ذلك توسعت المنصة مع انطلاقتها الجديدة في نشر مقالات الرأي لعدد من الصحفيين والإعلاميين والكتاب الذين لم يعد سقف المؤسسات الإعلامية المصرية يتسع لهم منذ بدء إغلاق المجال السياسي عام 2013، ومن بينهم حافظ المرازي وليليان داود وأحمد الطنطاوي.

كشفت مصادر قيادية في وزارة النقل عن تعثر محاولات زيادة أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، وإرجاء اتخاذ القرار، الذي كان مقررًا له أن يعلن اليوم.

وكان وزير النقل كامل الوزير أعلن الأسبوع الماضي، عن إلزامية زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو لارتفاع مديونيات الوزارة لصالح البنوك بقيمة 88 مليار جنيه و5 مليارات لوزارة البترول، على أن يبدأ تطبيق اﻷسعار الجديدة أول أغسطس/ آب الجاري.

وسبق أن  أوضحت مصادر للمنصة الصعوبات التي يواجهها القرار، مرجحة احتمالية تأخير موعد الإعلان.

وأوضحت ثلاثة مصادر بينهم اثنان نائبان لرئيس هيئة السكك الحديدية، وثالث مدير تشغيل بالهيئة القومية للأنفاق للمنصة، أن توجيهات وزارية وردت للهيئتين بالاستعداد للزيادة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير ذلك مع بداية الشهر الحالي، لكن تعليمات أخرى وردت مساء اﻷحد باستمرار العمل بالأسعار الحالية لحين إشعار آخر"، حسبما أوضحت المصادر.

وقال المصدر الثالث، إن "نية الوزارة للزيادة قائمة وحتمية، لكن الدراسات التي أعدتها الوزارة بشأن اﻷسعار الجديدة لم تلق قبولًا من مجلس الوزارء أو القيادة السياسية، بسبب عدم تقبل الرأي العام لارتفاع أسعار التذاكر في الوقت الراهن، نظرًا للظروف الاقتصادية وانعكاسها على االقدرة الشرائية للمواطنين".

وأضاف مصدر رابع بالسكة الحديدية، وهو مسؤول في قطاع الإيردات، أن وزير النقل طلب من وزير المالية محمد معيط، زيادة نسبة الدعم المخصص للهيئة ومرفق المترو، لكن الأخير أقر بعدم قدرة الوزارة على تلبية الطلب.

أدانت ست منظمات حقوقية استمرار ملاحقة الصحفيين والإعلاميين، والمدونيين وصناع المحتوى الرقمي، مطالبة من السلطات المصرية الإفراج عن المحتجزين ولا سيما المحبوسين على ذمة القضية 440 والقضية 441 لسنة 2022.

يشار إلى أن القضية 441 تخص المذيعة والإعلامية هالة فهمي وزميلتها بالتفزيون صفاء الكوربيجي، ويجدد حسبهما منذ القبض عليهما في 20 أبريل/ نيسان الماضي، على خلفية الاتهام بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، ونشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة بداخل البلاد وخارجها.

فيما تحاكم الصحفية دنيا سمير على ذمة القضية 440 لنشرها فيديو يوضح تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء. وتطول لائحة المتهمين صحفيين من بينهم محمد فوزي وشادي شرف الدين، إضافة إلى آخرين انضموا للقضية على خلفية نشرهم فيديوهات على منصة تيك توك.

وأوضحت المنظمات في بيان لها، أن المحبوسين في كلتا القضيتين على خلفية لائحة اتهامات واحدة تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.

وشددت المنظمات في بيانها على ضرورة غلق القضيتين والإفراج الفوري عن جميع المتهمين فيهما، والتوقف عن ما وصفته بـ"توظيف تهم الانضمام لجماعة إرهابية- دون تحديدها- ونشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمعاقبة كل من يشرع في ممارسة حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، أو يشارك بالنقد أو التحليل في قضايا الشأن العام" حسب البيان.

في السياق ذاته، أعلن عضو مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس، عن مشاركته مع عضوين آخرين بالمجلس في جلسة استماع عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال شهر مارس/ آذار الماضي، لعرض قائمة بالصحفيين المحبوسين، ومناقشة أزمة حجب المواقع الصحفية.

وأوضح يونس للمنصة أن الجلسة أسفرت عن "وعود رئيسة المجلس مشيرة خطاب وعضو المجلس محمد أنور السادات عن الإفراج عن بعض الصحفيين من بينها الصحفي حسام مؤنس وهشام فؤاد، ورغم ذلك جرى القبض على صحفيين آخرين خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وحمل البيان أسماء: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسانن والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكوميتي فور جستس، ومبادرة الحرية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات. واستنكر استمرار التحقيق في القضيتين المشار إليهما بالتزامن مع الدعوة للحوار الوطني، الذي "يفترض أن يتسع للآراء الناقدة جميعها، ويضم الأطياف السياسية المعارضة"، على حد قول البيان.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اقتصار التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للوزارة على طلاب مرحلة التعليم الأساسى "من الصف الثاني الابتدائي حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الإعدادي" بالمعاهد الأزهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم.

واشترط القرار، الذي أعلنته الوزارة في بيان الاثنين، أن يتوافق سن قبول الطالب المحول إلى التعليم العام مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام حال قبوله ببداية الحلقة الابتدائية التي تقدم بها للأزهر.

وأوضحت الوزارة ضوابط تحويل الطلاب بين مدارسها والمعاهد الأزهرية، فى الفترة من 1 إلى 31 أغسطس/ آب الجاري للعام الدراسى 2022/2023.

وحددت الوزارة، أن التحويل يكون بموافقة الجهة المنقول منها الطالب أولًا ولا يعتد به إلا بموافقة الجهة المحول إليها، مع التنبيه المشدد على المسؤولين عن تحرير نماذج التحويل بالنسبة للجهتين بضرورة أن يكون التحويل مؤرخ بتاريخ واضح.

وبيّن القرار أنه يتوجب على ولى الأمر الراغب في التحويل للأزهر التقدم بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن، على أن يكون تطبيق شرط مناظرة السن حتى نهاية الحلقة الابتدائية فقط، مع التأكيد على عدم قبول التحويل للملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى من الطرفين.

ويشترط بالنسبة لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم "المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات، المدارس الخاصة لغات" النجاح فى اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بجانب دراستهم لمادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى قضاء الطفل عامين بمرحلة رياض الأطفال قبل التحاقه بالصف الأول الابتدائي.

شكك قيادي فلسطيني بتيار الإصلاح في حركة فتح، في مردود احتضان الجزائر اجتماع منظمة التحرير الفلسطينية قبل القمة العربية المرتقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، الاجتماع المرتقب، فرصة لإنهاء الانقسام.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي مساء الأحد، عن احتضان بلاده اجتماعًا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال تبون "نحن مع فلسطين، ومع منظمة التحرير الفلسطينية ممثل وحيد للشعب الفلسطيني.. كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس، لديها ثقة كبيرة في الجزائر لأنها ذات مصداقية وليس لديها أي مصلحة".

وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، التقى تبون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على هامش مشاركتهما في احتفالات الذكرى الستين لاستقلال البلاد عن فرنسا في 5 يوليو 1962.

من جهة، رأى القيادي في تيار الإصلاح لحركة فتح أيمن الرقب للمنصة، أن "إدارة ملف المصالحة الفلسطينية على نحو رويتيني كما تفعل الجزائر، لن ينجح"، مشيرًا إلى عدم مشاركة أي دولة عربية أخرى في الاجتماع المرتقب.

وبيّن الرقب أن الجزائر تقوم بهذه الخطوات نكاية في خطوات التطبيع المغربي-الإسرائيلي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020 وقعت إسرائيل اتفاق تطبيع مع المملكة المغربية بوساطة أمريكية. فيما وقعت تل أبيب في العام نفسه اتفاقات تطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان.

على صعيد متصل، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة خضر حبيب، إنه المحتمل أن يسفر الاجتماع في نوفمبر عن رؤية لإعادة الوحدة وإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني، ونقل المقترح إلى جامعة الدول العربية لدخوله حيز التنفيذ.

وفي 14 يونيو/ حزيران 2007، سيطرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على قطاع غزة، بعد اشتباكات مُسلّحة دارت مع عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وحركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.

ومنذ ذلك الوقت والنظام السياسي الفلسطيني في الأراضي المحتلة يعاني من انقسام، عزّز حالة الفصل الإداري والجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، التي أوجدتها إسرائيل.

وعلى مدار السنوات الماضية، لم تفلح الجهود التي بذلها وسطاء إقليميون من لمّ شمل الفلسطينيين، وتوحيد صفوفهم.