عَ السريع|
رفع الحد الأدنى للأجور.. و"أبو عيطة" يطالب بمحاسبة المسؤولين عن التوسع في القبض على المواطنين

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، وعلاوة استثنائية لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة لها والمعاشات بقيمة 300 جنيه شهريًا، وذلك "مراعاة لظروف المواطنين".

وأرجع مدبولي تلك الزيادات إلى المؤتمر الاقتصادي الأخير الذي استمر على مدار عدة أيام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدمها كإحدى أهم مخرجات المؤتمر، بحسب ما نقله موقع الشروق.

وأوضح مدبولي أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور "يسري بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بزيادة متدرجة بناء على تقرير الحد الأدنى للأجور".

ولفت رئيس الوزراء إلى وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة، وصرف دعم مالي حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل، مشددًا على أن الأمر مرهون بعدم تسريح العمالة.

ونوه إلى استمرار العمل بالحزمة التي أعلنت الحكومة عنها في الفترة الماضية، لتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والتي يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون مواطن، حتى 30 يونيو المقبل.

وتابع "وفقا لتوجيهات الرئيس بعدم زيادة الرسوم على المواطنين في الفترة المقبلة، اتخذنا القرار بعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 31 ديسمبر، ووافق المجلس على استمرار العمل بالأسعار السارية حتى 30 يونيو". واختتم أن الحزمة تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه سنويًا على 30 ألف جنيه سنويًا، مضيفًا "الشخص الذي دخله 2500 جنيه، لا خصم للضريبة له".

وكان السيسي نوه خلال المؤتمر الاقتصادي الأخير إلى إدراكه حجم الأعباء الاقتصادية على المواطنين، قائلًا "أقل من 10 آلاف جنيه لأي حد بيشتغل، مش يعيش، ما أنت هتقولي إديهم، هقولك يا ريت".

قال عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، إن إجمالي من صدر بحقهم عفو رئاسي أو أخلي سبيلهم من الحبس الاحتياطي، منذ تشكيل لجنة العفو الرئاسي وحتى الآن، بلغ 1100 شخص، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن التوسع في القبض على المواطنين. 

وأضاف أبو عيطة للمنصة، أنه ما زالت هناك أعداد كبيرة محتجزة، الكثير منهم "ناس غلابة" لا علاقة لهم بالسياسة و"لا يعرفوا حكومة ولا سلطة"، وتم القبض عليهم عن طريق الخطأ، نتيجة توسيع الأمن لدوائر الاشتباه في السنوات الماضية، وفق قوله، مطالبًا بمحاسبة المتورطين في "مثل تلك الأمور".

كانت قوات الأمن شنت في 2019 حملة موسعة ألقت القبض فيها على المئات، بالتزامن مع دعوات التظاهر التي دعا إليها المقاول محمد علي، والتي شهدت استجابة محدودة في القاهرة وعدد من المحافظات.  

وتابع أبو عيطة، أن المستهدف هو إخلاء السجون المصرية من كل سجناء الرأي، وأنه مصر بشكل شخصي على ألا يبقى سجين رأي واحد محبوسًا احتياطيًا أو محكومًا عليه، لأنه "عار على الجميع" أن يكون هناك "واحد مسجون بسبب رأيه".

من جانبه، قال المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية خالد داود، إنهم سبق وتقدموا بطلبات للعفو الرئاسي عن خمسة أشخاص، كان من بينهم وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي زياد العليمي، والذي بالإفراج عنه أول من أمس الاثنين، يتبقى أربعة أسماء، وهم أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح ومحمد الباقر ومحمد أوكسجين، علاوة على المستشار هشام جنينة والناشر خالد لطفي، والذين اقتربت مدة انتهاء حبسهما.

وحول أعضاء الحركة المدنية المحبوسين قال داود للمنصة إنه تم إخلاء سبيل الجميع عدا اثنين من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية، فيما تجدد الحركة مطالبتها بإخلاء سبيل الـ25 محبوسًا احتياطيًا من المحسوبين على التيار المدني، منهم حسن مصطفى ومحمد عادل ومروة عرفة ونرمين حسين وهالة فهمي وحمدي الزعيم.

وقالت عضوة مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتورة فاطمة خفاجي، وهي من ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية في المجلس للمنصة، إن ممثلي من تقدمت الحركة بطلبات لخروجهم مع بداية عمل لجنة العفو حوالي 1047 شخصًا، خرج منهم الكثيرون- دون أن تذكر لنا عددًا محددًا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن، في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال إفطار اﻷسرة المصرية، والتي تولت مراجعة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطيًا أو بأحكام قضائية من غير المتورطين في أعمال عنف.

وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، خاصة مع بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني مطلع يوليو/ تموز الماضي.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الثلاثاء، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، 15 يومًا، على ذمة قضية تتعلق بالإرهاب، بعد حوالي 4 أشهر من إخلاء سبيله، ضمن 10 محبوسين احتياطيًا، حسبما أعلن المحامي محمد فتحي.

ويواجه الروبي اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة في القضية رقم 1634 لسنة 2022، وتم إعادة القبض عليه في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال فتحي وهو عضو فريق الدفاع عن الروبي، وحضر جلسة التجديد له للمنصة، إن حالة الروبي النفسية تحسنت كثيرًا بعد الإفراج عن وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي زياد العليمي، ويأمل في أن يتم إخلاء سبيله، وباقي المحتجزين على ذمة قضايا رأي.

كان المحامي نبيه الجنادي، وهو عضو آخر في فريق الدفاع عن الروبي، أوضح في تصريح سابق إلى المنصة، أن إعادة إلقاء القبض على موكله جاءت بسبب مداخلة إعلامية مع قناة الجزيرة مباشر، سلط فيها الضوء على معاناته الاقتصادية ومعاناة المخلى سبيلهم، بسبب صعوبة عودتهم إلى أعمالهم مرة أخرى أو إيجاد فرص عمل جديدة، بعد حبسهم على ذمة قضايا سياسية.

وكان عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة انتقد في وقت سابق، التأخر في عملية إعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم والمخلى سبيلهم في الشهور الأخيرة، والتي أضاف رئيس الجمهورية مهمتها مؤخرًا إلى لجنة العفو بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة.

وقال أبو عيطة للمنصة، إن تلك التوصيات نفذت بشكل رمزي لا يليق بالدعوة الرئاسية، ورغم أن استضافة أحد المفرج عنهم بعد إعادته إلى وظيفته في التلفزيون يوحي برسالة إيجابية، إلا أن ذلك لن يكون كافيًا إن لم تكن حالة معممة على جميع المفرج عنهم والمخلى سبيلهم.

وعقب إعادة حبس الروبي، طالب المحامي والحقوقي نجاد البرعي، بالإفراج عنه وتعيينه بلجنة العفو الرئاسي، أو دعوته لجلسات الحوار الوطني، المقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة.وكتب البرعي على فيسبوك "سأكون شديد الاندهاش الحزين، لو لم يخلى سبيل الأستاذ شريف الروبي، رجل نبهنا جميعا إلى مشكلة، وسارع الجميع بعد أن علموا بها إلى حلها لدرجة أن لجنة العفو الرئاسي قالت إنها تلقت توجيهات من رئاسة الدولة بحلها".

قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار اليوم الأربعاء في مجلس النواب، إن مشكلة  نقص الأطباء التي تواجهها مصر خلال السنوات الأخيرة مع تضاعف أعداد الأطباء المصريين المهاجرين هي "مشكلة عالمية".

وزعم عبد الغفار أن "هناك عزوف في العالم عن دخول كليات الطب بسبب المخاطر التى يتعرض لها الأطباء وطول فترة الدراسة"، دون أن يستدل على ذلك أو يقدم مزيدًا من الإيضاحات. 

كانت دراسة شارك إعدادها المجلس الأعلى للجامعات والمكتب الفني لوزير الصحة عام 2020، حذرت من تزايد أعداد الأطباء المصريين المهاجرين الذين يستقيلون من أعمالهم في قطاعات الحكومة ويغادرون مصر.

وكشفت الدراسة أن مصر لديها طبيب لكل 1162 مواطن، بينما المعدل العالمي طبقًا لمنظمة الصحة العالمية هو طبيب لكل 434 مواطن.

ويشكو الأطباء من تدني أجورهم بالإضافة إلى غياب التجهيزات الطبية اللازمة في مستشفيات وزارة الصحة.

وأضاف الوزير خلال رده على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة له خلال الجلسة العامة، أن الحكومة توسعت في إنشاء كليات الطب من أجل حل أزمة نقص الأطباء والأدوية و"لتحفيز الأطباء على البقاء داخل مصر".

ووصلت عدد الكليات في مصر إلى 25 كلية حكومية وطب الأزهر و كليات خاصة، بحسب الوزير، متوقعًا أن يرتفع عدد المكلفين من خريجى الطب إلى 17 أو 18 ألف بحلول عام 2027، لافتًا إلى أن الوزارة تكلف سنويًا 10 آلاف طبيب، لكن مع النمو السكاني يظل هذا العدد غير كاف.

وأشار وزير الصحة  إلى اهتمام "القيادة السياسية" بالملف، وتكليفها الوزارة لتقديم حزم تحفيزية للطواقم الطبية بالنظر فى العوائد المادية أو إصدار تشريعات خاصة لمضاعفة المكافآت والأجر الوظيفي "نعمل على تعديل القانون لزيادة حوافز الأطباء فى النبطشيات". وأوضح أن التحفيز يشمل عمل الأطباء في العيادات المسائية للحصول على نسبة من العلاج الاقتصادي هناك.

شهدت معدلات توريد الأرز (المحلي) من المزارعين ارتفاعًا طفيفًا خلال الأيام الماضية، مقارنة بالمعدلات المستهدفة قبل منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل؛ موعد نهاية الحصاد، إذ تسلمت الوزارة 200 ألف طن فقط ، من أصل 1.5 مليون طن مستهدف.

وتعاني السوق المحلية من أزمة في توفير الأرز، خصوصًا بعد قرار مجلس الوزراء بتسعير الأرز عند 12 إلى 15 جنيهًا.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين للمنصة اليوم، إن كثرة نقاط استلام الأرز الشعير بعد زيادة مشاركة مضارب القطاع الخاص بنسبة 90% سهلت على المزارعين عمليات تسليم المحصول، إلا أن معدلات التوريد لم تصل للأرقام المطلوبة حتى الآن، متوقعًا تحسن أرقام التوريد خلال الفترة المقبلة مع تطبيق العقوبات على المخالفين، وتسهيل التوريد للملتزمين بقرار توريد طن على كل فدان.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى المنصة، أن امتناع المزارع عن تسليم الكميات المطلوبة سيؤدي إلى حرمانه من زراعة الأرز في العام التالي، إضافة لعدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات.

ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.

وأكد أن عمليات توريد الأرز الشعير من المزارعين بدأت تتزايد مع ارتفاع عدد نقاط استلام المحصول بعد زيادة مشاركة مضارب القطاع الخاص والتي ارتفعت من 65% إلى 90% من أصل 307 مضرب ومخزن تابع للقطاع الخاص.

وبحسب البيان الرسمي لوزارة التموين اليوم، ارتفعت معدلات توريد الأرز الشعير لوزارة التموين ليصل حتي الآن إلى ما يقرب من 200 ألف طن، على أن يستمر موسم الحصاد والتوريد حتى 15 ديسمبر المقبل.

وتلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ اليوم، تقريرًا مفصلًا من وكلاء الوزارة مديري المديريات التموينية بالمحافظات التي تقوم بزراعة الأرز وتشمل محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والغربية والقليوبية.

وشمل التقرير ارتفاع عدد المضارب من القطاع الخاص المشتركة في موسم تسويق الأرز الشعير لتصل إلى 90% إضافة إلى مضارب القطاع العام.

وكانت وزارة التموين حددت سعر توريد الأرز الشعير هذا العام بـ 6600 جنيهًا سعر طن الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيهًا ‏سعر طن الأرز عريض الحبة، فضلًا عن تخصيص لجنة في كل نقطة استلام برئاسة ‏مندوب عن مديرية التموين المختصة، ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء ومندوب ‏عن مديرية الزراعة، ومندوب عن الجهات المسوقة.

وأعلنت الوزارة عن إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن، بتأييد قرار نقابة المحامين والخاص برفض قيد قاضي سابق بجداول النقابة أوالتصريح له بمزاولة المهنة، وذلك لثبوت سابقة استقالته من القضاء لاتهامه بتجارة الآثار.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم الذي صدر في يونيو/ حزيران الماضي، وأطلعت عليها المنصة اليوم، أن اتهام الطاعن بتجارة الآثار ينال دون شك من حسن السيرة والسمعة المتطلب كأحد شروط القيد بجداول نقابة المحامين على مختلف درجاتها، ويُلقي بظلال من الشك عن توفر هذا الشرط في حقه لقيده في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.

وتابعت "إذ امتنعت نقابة المحامين عن قيد الطاعن في الجدول المذكور فإن مسلكها في هذا الصدد يعد متفقًا وحكم القانون، ولا يكون هناك أي إلزام عليها لقيده  بها، لافتقاده أحد الشروط المتطلبة للقيد والاستمرار فيه".

وكانت حيثيات المحكمة قالت إن القاضي السابق صاحب دعوى الطعن، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس دور مايو/ أيار 2005، وتدرج في الوظائف بين معاون نيابة عامة ومساعد نيابة عامة، ثم وكيل نيابة عامة، ثم  وكيل نيابة عامة من الفئة الممتازة في العام 2011، والتي تعادل درجة قاض طبقًا لقانون السلطة القضائية.

وأضافت المحكمة أنه في مايو 2015 صدر قرار وزير العدل رقم 3567 لسنة 2015 بقبول استقالته من العمل بالقضاء بناء على الطلب المقدم منه للنائب العام في نفس الشهر.

وأوضحت المحكمة أنه في أبريل/ نيسان 2014 تقدم بطلب إلى النقابة العامة للمحامين، لقيده بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف، إلا أن النقابة المطعون ضدها لم ترد على طلبه.

وأكدت المحكمة في حيثيات أن القاضي السابق اتهم وآخرون في القضية رقم 387 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا بالاتجار في الآثار في غضون عام 2015، ولم ينكر  ذلك، وإنما أكد اتهامه في القضية المذكورة على بمذكرة دفاعه المقدمة منه أمام هذه المحكمة بجلسة 14 مايو 2022، لافتة إلى أن الثابت من الأوراق أيضًا أن الطاعن تقدم باستقالته من القضاء، وقد تزامن تقديمه طلب الاستقالة من وظيفته القضائية مع اتهامه وآخرين في القضية المذكورة مما يقيم قرينة على ارتباط استقالته هذه باتهامه في تلك القضية.

وأشارت الحيثيات إلى أن الطاعن لم يقدم ما يخالف هذه القرينة أو يدحضها.