السيسي يصدر قانون إحالة قضايا التموين والتعدي على المنشآت العامة للقضاء العسكري

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، الذي بموجبه يحال المتهمون بالتعدي على تلك المنشآت وقضايا التموين للقضاء العسكري.

ويمنح القانون، الذي بدأ تطبيقه في 6 فبراير/شباط الجاري، القوات المسلحة، إلى جانب دورها في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ومكتسبات الشعب وحقوقه، سلطة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

ووفق القانون، تتضمن تلك المرافق محطات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

وفي ضوء إقرار اختصاص القضاء العسكري بنظر تلك القضايا، ينص القانون على تعاون مأمور الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة، لمواجهة الأعمال والتحديات التي من شأنها الإخلال بسير المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.

ويستهدف ذلك، حسب القانون، الحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، مانحًا السلطة المطلقة لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني في تحديد تلك الحقوق والمقتضيات.

وأناط القانون بوزير الدفاع تحديد الضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

وتنص المادة الرابعة من القانون على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات التي تسري عليها أحكامه لاختصاص القضاء العسكري.

كما يمنح لضباط القوات المسلحة ممن يحددهم وزير الدفاع جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، ومشروع قانون بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بموجبهما تجري محاكمات الجنايات العسكرية على درجيتن، والذي صدر القانون الجديد من دونه.

من جانبها أدانت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، تلك التعديلات، واعتبرتها "تعصف بالضمانات الدستورية الممنوحة للمصريين في حقهم في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، وعدم محاكمتهم أمام القضاء العسكري الاستثنائي إلا في الحدود التي رسمها الدستور".