محكمة إيطالية تطلب شهادة السيسي ورينزي في قضية ريجيني

قالت مصادر قضائية إيطالية إن المحكمة التي تنظر قضية اختطاف وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، طلبت شهادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي، ومسؤولين إيطاليين آخرين في القضية، حسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وأضافت المصادر أن محكمة الجنايات الأولى بروما تبدأ، اليوم الثلاثاء، محاكمة ضباط الأمن المصريين الأربعة المتهمين باختطاف وقتل ريجيني، غيابيًا، مشيرة إلى أن "المحاكمة تأتي بعد قرار قاضي الجلسة التمهيدية روبرتو راناتسي بإحالة المصريين الأربعة للمحاكمة، وقبول طلب نائب المدعي العام سيرجو كولايوكو في نهاية الجلسة التي استؤنفت بعد قرار المحكمة الدستورية المضي قدمًا بالمحاكمة".

ونقلت الوكالة عن المصادر، التي لم تسمها، قولها إنه "على رأس قوائم الشهود المطلوبين في القضية، كل من السيسي، ورينزي، ووزير الخارجية الأسبق باولو جينتيلوني، والرئيس السابق للهيئة المفوضة بأمن الجمهورية، ماركو مينيتي، و3 من رؤساء الاستخبارات الذين تولوا المنصب على مر السنوات الماضية، وأمينة سر وزارة الخارجية آنذاك إيليزابيتّا بيللوني، والرئيس التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي".

ويتعطل نظر قضية مقتل ربجيني في روما منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، في ظل رفض مصر الإفصاح عن عناوين 4 ضباط متهمين بقتل الباحث، حتى يتمكن المدعون من إبلاغهم بمواعيد المحاكمة.

وبعدما ألغت المحكمة الدستورية الإيطالية في سبتمبر/أيلول الماضي مادةً من قانون العقوبات كانت تمنع المحاكمة الغيابية لأشخاص متهمين في قضايا تعذيب، حددت السلطات الإيطالية اليوم 20 فبراير/شباط موعدًا للمحاكمة.

وقالت وزارة العدل الإيطالية في ديسمبر/كانون الأول إنها لم تتلقَّ أي رد من مصر على طلبها التعاون بشأن الأربعة الذين وردت أسماؤهم في وثائق المحكمة، وهم اللواء طارق صابر، والعقيد أطهر كامل محمد إبراهيم، والعقيد حسام حلمي، والرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف.

وأكدت السلطات، في ديسمبر الماضي، أنها ستحاكم الضباط المصريين غيابيًا وتطالبهم بتعويض قدره مليونا يورو. وقال نائب المدعي العام سيرجيو كولايوكو إن "غياب المتهمين لن يحوّل المحاكمة إلى مجرد محاكاة"، فيما أعربت والدة ريجيني باولا ديفيندي عن ارتياحها للقرار، وقالت إنه "يوم سعيد".

وقتل جوليو ريجيني في عمر الـ28، وقت وجوده في القاهرة لإجراء بحث عن دور النقابات المستقلة في مصر من أجل رسالة الدكتوراه التي كان يعمل عليها في جامعة كامبريدج البريطانية.

وعثر على جثة ريجيني في يناير/كانون الثاني 2016، وعليها آثار تعذيب بعد أسبوع من اختفائه. وبعد تفجر قضيته قتلت الشرطة المصرية 5 أشخاص قالت إنهم قتلة ريجيني، قبل أن تتراجع عن هذه الرواية.

وكانت النيابة العامة المصرية قررت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 غلق ملف التحقيقات في مقتل الباحث ريجيني، بينما تحفظت على اشتباه النيابة الإيطالية في 5 ضباط مصريين في مقتله، وقالت إنه "مبني على أدلة غير ثابتة، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها النيابة الإيطالية".

وسبق أن ذكرت مصادر استخباراتية وأمنية لوكالة رويترز في 2016 أن "الشرطة اعتقلت ريجيني خارج محطة مترو بالقاهرة ثم نقلته إلى مجمع يديره الأمن"، وهو ما نفته الشرطة، ثم ذكرت النيابة العامة المصرية في بيان صادر عنها في 30 نوفمبر من نفس العام، أن "لديها أدلة ضد عصابة إجرامية متهمة بسرقة ريجيني لكنها تعتقد أن القاتل لا يزال مجهولاً".

وتسببت وفاة ريجيني في توتر العلاقات بين البلدين، إذ سحبت إيطاليا في البداية سفيرها من القاهرة احتجاجًا على ذلك، قبل إعادته مرة أخرى. لكن آثار الأزمة لم تمتد إلى العلاقات التجارية، إذ سمحت إيطاليا بمبيعات أسلحة بقيمة 871.7 مليون يورو لمصر في 2019.