صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك
رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفى بالعاصمة الإدارية الجديدة، 3 نوفمبر 2024

"صندوق النقد" يقترب من صرف 2.3 مليار دولار لمصر

قسم الأخبار
منشور الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026

توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، على أن يظل الاتفاق مرهونًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، بما يتيح لمصر الحصول على تمويلات بنحو 2.3 مليار دولار.

وقال الصندوق، في بيان أمس الثلاثاء، إن موافقة المجلس التنفيذي ستتيح لمصر صرف 1.5 مليار دولار ضمن اتفاق التسهيل الممدد، ونحو 800 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، لترتفع إجمالي المبالغ التي صرفها الصندوق بموجب البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار.

وأبرمت مصر برنامجها التمويلي الحالي مع صندوق النقد في ديسمبر/كانون الأول 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن ترتفع قيمة القرض في 2024 إلى 8 مليارات دولار، بعدما عانت البلاد ضغوطًا نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبينما رحب الصندوق بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة وخطط التخارج من الأصول المملوكة للدولة، أشار إلى ضرورة أن تساعد الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة على تعزيز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية.

وفي يونيو/حزيران 2026، نشرت الحكومة النسخة الثانية والمحدثة من الوثيقة للفترة من 2026 إلى 2030، بعد مراجعة التجربة السابقة والاستعانة بتوصيات مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ توسعت النسخة الجديدة من مجرد تحديد القطاعات التي ستحتفظ الدولة بوجودها فيها أو تتخارج منها، إلى وضع إطار أشمل لإدارة ملكية الأصول العامة.

وأضاف الصندوق في نفس السياق "تلتزم السلطات بمواصلة جهودها لضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، بما يتماشى مع هذه المبادئ، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال باعتباره شرطًا أساسيًا لتقليص دور الدولة ودعم الاستثمار وخلق فرص العمل".

وظهر اسم جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة لأول مرة في مايو/أيار 2022 عندما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة على امتداد طريق محور روض الفرج-الضبعة على بعد نصف ساعة من أكتوبر، كنواة لمشروع استصلاح 800 ألف فدان بالدلتا الجديدة.

وشكّل القطاع الزراعي النواه الأساسية لجهاز مستقبل مصر قبل أن يتوسع في العديد من القطاعات الاستثمارية الأخرى مثل العقارات والسياحة والصناعة، ليواجه انتقادات متزايدة بشأن مزاحمته القطاع الخاص وتداخل أدواره مع اختصاصات الحكومة.

وتستعد الحكومة لإطلاق برنامج وطني للتحول الاقتصادي خلال ديسمبر المقبل، بالتزامن مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، ليكون إطارًا للسياسات الاقتصادية التي ستتبناها الدولة في المرحلة التالية، مع التركيز على زيادة الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص.