رفض عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إنهاء إضرابهم عن العمل، رغم صدور عدة قرارات من إدارة الشركة، مساء أمس، تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل إلى 6 آلاف جنيه، وقرروا الاستمرار في الإضراب لتجاهل القرارات "التدرج في الوظيفة"، وفق مصدرين عماليين تحدثا لـ المنصة، في وقت أكدا إطلاق سراح 5 عمال كانوا محتجزين بمقر الأمن الوطني في مدينة طنطا، تم استدعاؤهم تباعًا مساء السبت الماضي.
وسبق ونشرت المنصة أمس أن الأمن الوطني استدعى 9 من عاملات مصنع الفوط وعاملًا من مصنع الملابس، على خلفية إضرابهم عن العمل، وكان هؤلاء وفق المصدرين اللذين تحدثا لـ المنصة اليوم، أول دفعة يتم استدعاؤها. وقال أولهما "كل يوم بيُستدعى ناس جديدة، وكتير مقرروش هيروحوا ولا لا".
وأشار العامل الثاني إلى أن 5 من العمال الذين استدعوا مساء السبت، بخلاف الـ10 الأوائل، كانوا لا يزالون محتجزين "بلغونا النهاردة الضهر، إنهم خرجوا النهارده".
في غضون ذلك، تضمنت قرارات الشركة، مساء أمس، صرف علاوة دورية قدرها 7% تضاف للمرتب الأساسي، إضافة لصرف منحة بمبلغ مقطوع بنسبة 8% من المرتب الأساسي، بحد أدنى لهما لا يقل عن 150 جنيهًا، اعتبارًا من أول مارس/آذار المقبل.
قرارات أصدرتها إدارة شركة غزل المحلة مساء 25 فبراير 2024 لدفع العمال إلى إنهاء إضرابهم عن العملكما تضمنت القرارات التي علقت إدارة الشركة منشورًا بها زيادة حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه سنويًا إلى 60 ألف جنيه سنويًا، وإرجاء خصم مديونية الضرائب عن شهر فبراير/شباط الجاري، لجميع العاملين بمناسبة شهر رمضان، مع تقسيط باقي مديونية الضرائب على 14 شهرًا للموظفين وللعمال على 27 مدة اعتبارًا من شهر مارس 2024.
وقال العامل الأول لـ المنصة، طلب عدم ذكر اسمه، إن القرار الصادر أمس يحمل تقدمًا عن نتائج الاجتماع التفاوضي الذي عقد السبت، لكنه لا يلبي بعد مطالب العمال، حيث يتجاهل التدرج الوظيفي "يعني نرفع الحد الأدنى لـ 6 آلاف، ويتساوى دخل عامل مدة خدمته سنة بعامل شغال في الشركة من 30 سنة؟".
واتفق معه العامل الآخر، مؤكدًا الاستمرار في الإضراب، ومشيرًا إلى أن العمال احتشدوا صباح اليوم الاثنين في ساحة الشركة وواصلوا الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم، بصدور قرار تفصيلي بالزيادة لكافة شرائح الأجور، وتوقف استدعاءات الأمن المستمرة لهم.
في غضون ذلك، دعمت دار الخدمات النقابية والعمالية موقف العمال الرافض للقرارات الأخيرة. ورحبت الدار في بيان بما سمته "مبادرة إدارة الشركة كمحاولة للاستجابة لمطالب العمال"، لكن البيان انتقد العديد من البنود التي جاءت في قرار الشركة.
وقالت الدار "للأسف لم يساوِ هذا القانون بين عمال قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين تُصرف لهم المنحة الخاصة بنسبة 15% دون أن تُخصم منها نسبة العلاوة الدورية السنوية".
وكانت الجريدة الرسمية نشرت القانون رقم 9 لسنة 2024 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وذكر البيان أن "العلاوة الدورية السنوية لا شأن لها بالتضخم وارتفاع الأسعار وإنما ترتبط بالتدرج الوظيفي للعامل وأقدميته في وظيفته وما يكتسبه من خبرات، بينما تتقرر المنحة الخاصة لمعالجة آثار التضخم وزيادة الأسعار التي تفوق بكثير نسبة الـ 8%، بل ونسبة الـ15% ذاتها".
وأضاف البيان "أن ما نص عليه البند الثاني من المنشور من رفع الحد الأدنى للدخل من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه لجميع العاملين شهريًا يظل غامضًا طالما لم تذكر قواعد احتسابه، على الأخص، مع استخدام عبارة الحد الأدنى للدخل بدلًا من عبارة الحد الأدنى للأجر، وهو ما يوحي باحتساب عناصر متعددة ضمن هذا الحد الأدنى ربما كان أهمها الأرباح".
كما أدان البيان أي إجراءات يتم اتخاذها لترويع العمال أو تهديدهم وطالب بالإفراج عن العمال الذين احتجزهم الأمن الوطني.
وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع الشهر الجاري رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، اعتبارًا من مارس/آذار المقبل، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحدٍ أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وهو القرار الذي تستثنى منه شركات قطاع الأعمال العام، كونها ليست مدرجةً تحت الموازنة العامة للدولة.
ويكون على شركات قطاع الأعمال تدبير الزيادات في الرواتب من موازناتها طبقًا لظروف كل شركة، بالتنسيق مع الشركات القابضة التابعة لها، والنقابات العامة، ووزارة قطاع الأعمال.
ووفق عمال بالشركة تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق، يبلغ متوسط رواتب العمال 3500 جنيه ولا تزيد رواتب من تخطت مدة خدمتهم 25 عامًا عن 5 آلاف جنيه.
