"النيل للطرق" تستجيب للعمال وترفع الرواتب.. ورئيس النقابة: تعادل الحد الأدنى للأجور

توصلت اللجنة النقابية لعمال "النيل العامة للطرق والكباري" لاتفاق مع مجلس إدارة الشركة، على زيادة بدل الإعاشة من 15 إلى 50 جنيهًا يوميًا لعمال المواقع، وصرف حافز لعمال المناطق المركزية "الورش" بفرعي السواح وعين شمس بواقع 557 جنيهًا.

كما تقرر زيادة بدل الوجبة للمناطق من 10 إلى 20 جنيهًا يوميًا، بحد أدنى 805 جنيهات شهريًا لمجموع الزيادات لكل عمال الشركة، مع احتساب حافز النسب الذي يتم صرفه مع الراتب الشهري على أساسي عام 2019، على ألا يقل الحد الأدنى للحافز عن 1000 جنيه شهريًا، حسبما أعلنت اللجنة على فيسبوك.

وتأتي الزيادة الجديدة بعد أيام من تعليق عمال شركة النيل العامة للطرق والكباري إضرابهم عن العمل الذي بدأوه في 27 مارس/آذار الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نتيجة اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة الدراسة المقدمة من اللجنة النقابية والخاصة بزيادة الرواتب، حسبما قال عمال لـ المنصة في وقت سابق.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة النقابية بالشركة علي محروس لـ المنصة تجاوب العضو المنتدب التنفيذي للشركة المهندس محسن عبد المطلب، حيث أصر على تطبيق الدراسة المقدمة من اللجنة النقابية وقطاع الشؤون الإدارية، دفعة واحدة بدلًا من تنفيذها على 3 دفعات كما اقترحت الدراسة.

وأوضح محروس "كان المقترح رفع بدل الإعاشة اليومي لعمال المواقع، في المرحلة الأولى من 15 إلى 30 جنيهًا، ثم بعد شهرين من 30 إلى 40 جنيهًا، ثم بعد شهرين آخرين من 40 إلى 50 جنيهًا، وبخصوص عمال المناطق كان المقترح في المرحلة الأولى زيادة الحافز إلى 350 جنيهًا والثانية إلى 450، وفي المرحلة الثالثة إلى 557 جنيهًاـ مع زيادة بدل الوجبة (بدل الوجبة تعادل الإعاشة للمواقع) من 10 إلى 20 جنيهًا يوميًا، لكن العضو المنتدب أصر على صرف الزيادات المقترحة جميعها مرة واحدة مع راتب الشهر الحالي".

وأشار رئيس اللجنة النقابية إلى أنه من ضمن المكاسب التي حصل العمال عليها، صرف حافز النسب على أساسي عام 2019، موضحًا "كان يصرف حافز النسب على أساسي 2018 دون تضمين آخر علاوتين حصل عليهما العمال، وهو ما يعني زيادة الحافز بنسبة معقولة سوف ترضي العمال، على ألا يقل الحافز في أي الأحوال عن 1000 جنيه".

وأبدى ثلاثة من العمال تحدثوا لـ المنصة تخوفهم من ألا تلبي الزيادات المقترحة مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى "مش عارفين الزيادات دي هترفع مرتباتنا بالشكل اللي يخليها تحصل الحد الأدنى 6000 جنيه ولا لأ، لأن في ناس مرتباتها أقل من 4000 جنيه فهل من المعقول هيزودوها 2000 جنيه".

لكن محروس أكد على أن الزيادات سوف تعادل الحد الأدنى للأجور "لن يقل راتب أي عامل في الشركة بعد الزيادة عن 6 آلاف جنيه".

وفي فبراير/شباط الماضي، قرر السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

وفي نهاية فبراير، أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام قرارًا بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يُلزم شركات قطاع الأعمال العام بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 6000 جنيه شهريًا.