خلال أيام.. تدشين صندوق دعم الصناعة برأس مال 20 مليار جنيه
حددت الحكومة، بتوجيهات رئاسية، رأس مال الصندوق الجديد المزمع تدشينه لدعم الصناعة كفرع تابع لصندوق مصر السيادي، بواقع 20 مليار جنيه قابلة للزيادة، حسب مصدر حكومي مطلع على ملف الصندوق.
وقبل يومين، أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد عزم الحكومة إنشاء صندوق فرعي لدعم الصناعة، بوصفها قطاعًا مهمًا له قدرة توظيفية وتصديرية وقدرة تشابكية مع القطاعات الأخرى.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة أن "الأيام المقبلة ستشهد عقد عدة اجتماعات داخل الحكومة مع عدد من الخبراء ورجال الصناعة من القطاع الخاص، لتحديد كل القطاعات التي سيدخلها الصندوق الجديد تحت مظلته".
وأوضح أن الصندوق سيكون معنيًا بصفة مبدئية بالاستثمار في عدة قطاعات منها صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والنسيج ومواد البناء والأسمدة والمنتجات الغذائية، إلى جانب استغلال الأصول لبعض المصانع القائمة بالفعل وإعادة إحيائها ودعمها بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما ستشهد الفترة المقبلة، وفقًا للمصدر، إصدار القرارات المنظمة لعمل الصندوق ولائحة نظامه الأساسي، عوضًا عن تشكيل مجلس لإدارته، على أن يضم في عضويته متخصصين في إدارة المشروعات الصناعية الكبرى وخبراء في مختلف قطاعات الصناعة وممثلين عن القطاع الخاص من أصحاب المصانع والشركات وذوي الخبرة.
وعانت البلاد من أزمة شح في النقد الأجنبي منذ 2022، ما زاد من اهتمامها بتوطين الصناعة والحد من استيراد المنتجات كاملة الصنع من الخارج.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي قالت وزارة التخطيط إنها تستهدف زيادة الإنتاج الصناعي من نحو 3.6 تريليون جنيه عام 22/ 2023 إلى 4.3 تريليون جنيه في 23/ 2024، وإلى نحو 5.74 تريليون جنيه في نهاية عام 25/ 2026.
وتسلمت الحكومة من شركة أبوظبي للتنمية القابضة التابعة للإمارات الدفعة الثانية من قيمة صفقة رأس الحكمة بداية الأسبوع الجاري، بقيمة بلغت 14 مليار دولار بجانب التنازل عن 6 مليارات دولار أخرى وديعة إماراتية لدى البنك المركزي، حسب مصدر بمجلس الوزراء مطلع على ملف تطوير رأس الحكمة.
وفضلًا عن الصندوق الجديد المزمع تدشينه، يمتلك صندوق مصر السيادي 5 صناديق فرعية أخرى هي: صندوق الخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق المرافق والبنية الأساسية، وصندوق الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وصندوق لإدارة وإعادة هيكلة الأصول.
وأطلقت عدد من تلك الصناديق، خلال الفترة الأخيرة، مشاريع باستثمارت كبرى، كصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري، واستثماره في مشروع تطوير أرض الحزب الوطني بالتحرير، بتكلفة تصل إلى نحو 5 مليارات دولار، الذي يتضمن إنشاء مبنى تجاري وسكني بارتفاع 220 مترًا.