"مختفي قسريًا منذ 2000 يوم".. أسرة أحمد حسن مصطفى تطالب بكشف مصيره ومحاسبة المسؤول

أتم الشاب أحمد حسن مصطفى 2000 يوم من الإخفاء القسري، حسبما قالت أسرته وحملة التضامن معه على فيسبوك، مساء أمس، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكانه، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للكشف عن مصيره.

وانضمت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، للمطالبين بالكشف عن مصير مصطفى، ومحاسبة المسؤول عن هذا الاحتجاز غير القانوني طيلة سنوات، حسب بيان للحملة على فيسبوك.

واختفى مصطفى في 1 أبريل/نيسان 2019، عندما كان في طريقه لحضور دورة لتعلم تصميم الجرافيك، وكان حينها عمره 18 عامًا، حسب الأسرة وحملة أوقفوا الاختفاء القسري.

وأشار بيان الأسرة إلى أن "أحمد كان شابًا طموحًا في سنته الأولى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وكان يهتم بتطوير مهاراته من خلال الأعمال التطوعية والدورات التدريبية".

وناشدت الأسرة رئيس الجمهورية، والنائب العام، ووزير الداخلية، بالتدخل لسرعة الإفصاح عن مكان اختفاء مصطفى، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للكشف عن مصيره، وطالبت "بفتح تحقيق شفاف وفوري لكشف الحقيقة وإعلامنا بمكانه، وإنهاء هذا الكابوس الذي تعيشه عائلتنا منذ 5 سنوات ونصف".

وأكدت أسرة مصطفى أنها اتخذت كل الإجراءات القانونية منذ اختفائه، من بينها إرسال تلغرافات إلى النائب العام ووزير الداخلية للإبلاغ عن اختفائه وشكاوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة العفو الرئاسي، وتقديم بلاغ إلى النائب العام، ومجلس الدولة "لكن لم نحصل على أي استجابة".

وتابعت الأسرة أن "كل تلك السنوات مرت علينا كعائلة ونحن نعيش مرارة الانتظار والفقد".

وأكدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري أن الاستجابة للبلاغات والشكاوى المقدمة من عائلة مصطفى والرد عليها "يعد خطوة ضرورية لضمان حق العائلة في معرفة مصير ابنها".

وأضافت الحملة أنها تأمل أن "يتم التعامل مع هذه القضية بما يتماشى مع المبادئ الدستورية والقانونية التي تكفل الحرية الشخصية وحقوق الإنسان".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سألت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، مصر، عن 4 آلاف شخص تلقت اللجنة تقارير تفيد بإخفائهم قسريًا.

وتُعرّف الأمم المتحدة الإخفاء القسري بأنه "القبض على الأشخاص، واحتجازهم أو اختطافهم رغمًا عنهم، أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر، على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها، أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم، أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون".

وحددت الأمم المتحدة، 30 أغسطس/آب من كل عام، يومًا عالميًا لضحايا الإخفاء القسري، والتذكرة بما يعانونه.