تصوير إيناس مرزوق، المنصة
ليلى سويف خلال اليوم الـ 50 لإضرابها عن الطعام، 18 نوفمبر 2024

رئيس وزراء بريطانيا: نعمل بجدية للإفراج عن علاء عبد الفتاح لكن القرار بيد مصر

محمد الخولي
منشور الاثنين 3 فبراير 2025

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن حكومته تتعامل بجدية كبيرة مع مسألة سجن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، لكن القرار "في أيدي السلطات المصرية"، فيما تواصل والدة عبد الفتاح أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة ليلى سويف، إضرابها عن الطعام لليوم الـ127 للإفراج عن نجلها.

وأكد ستارمر، في رسالته إلى ليلى سويف، التي تحمل الجنسيتين المصرية والإنجليزية، أن حكومته تتواصل مع السلطات المصرية على أعلى المستويات في محاولة لإطلاق سراح عبد الفتاح، مضيفًا "إنني شخصيًا أثرت قضيته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول مكالمة هاتفية أجريتها معه، مما يؤكد التزامي بالسعي لضمان الإفراج عن علاء".

ولم يرد في البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية المصرية حول تفاصيل مكالمة السيسي وستارمر أي ذكر علاء عبد الفتاح أو قضيته، والأمر نفسه في بيان رئاسة الوزراء البريطانية.

وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في أبريل/نيسان 2022 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته عام 2019، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا عام 1965.

وذكر رئيس الوزراء البريطاني، في رسالته التي نشرتها ليلى سويف على فيسبوك، أنه وعائلة عبد الفتاح لديهم نفس الهدف بإطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن "لكن في النهاية، قرار الإفراج عنه يقع في أيدي السلطات المصرية"، مؤكدًا أنه سيطرح المسألة مرة أخرى على السيسي.

وأشار ستارمر إلى أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ناقش مسألة الإفراج عن عبد الفتاح في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، لافتًا إلى أنه من "الممكن إحراز تقدم، لكنه سيستغرق بعض الوقت".

وقال ستارمر، مخاطبًا ليلى سويف، "طلبت من وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاميش فالكونر، أن يوافيكِ أنتِ وعائلتكِ بالتحديثات فور توفرها".

ونشرت صفحة الحرية لعلاء عبد الفتاح على فيسبوك التي تديرها أسرة علاء، صورة من الخطاب، وعلقت عليه "ليلى ينفد وقتها. لقد مر أكثر من أربعة أشهر منذ أن أنهى علاء عبد الفتاح عقوبته وبدأت إضرابها عن الطعام. لقد أعطانا جسدها بالفعل وقتًا أطول مما كنا نتخيله. إنها رائعة ولكنها ليست خارقة. إنها بحاجة إلى أن يتحرر علاء".

والثلاثاء الماضي، قال الوفد المصري خلال جلسة الـUPR إن عبد الفتاح "تمت محاكمته علنًا وبضمانات المحاكمة المنصفة، وهو يعامل بكرامة وإنسانية أسوة بسائر النزلاء"، مؤكدًا أن "مدة حبسه تنتهي في 3 يناير/كانون الثاني 2027".

وتتلخص أزمة عبد الفتاح في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر/أيلول 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا، حسبما أوضح محاميه خالد علي لـ المنصة في وقت سابق.

وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت سناء سيف طلب عفو رئاسي عن عبد الفتاح من خلال وسيط إلى رئاسة الجمهورية، وقالت حينها لـ المنصة إنها قدمت طلبات مماثلة في وقت سابق من خلال لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن دون رد.

وأثار استمرار حبس عبد الفتاح انتقادات دولية ومحلية، وفي وقت سابق من الشهر الماضي، وقع أكثر من 100 نائب بريطاني وأعضاء في مجلس اللوردات على خطاب موجّه إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يعربون فيه عن قلقهم البالغ بشأن استمرار احتجازه.

كما سبق وأطلقت منظمة القلم الدولية حملة للتضامن مع عبد الفتاح، وفي سبتمبر الماضي طالبت 59 منظمة دولية وإقليمية ومصرية معنية بحقوق الإنسان، السلطات المصرية، بإطلاق سراحه.