للمطالبة بالحد الأدنى للأجور.. احتجاجات لمحصلي "مياه الشرب" في القناطر وشبرا والخصوص وبنها

نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات بنظام العمولة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بأفرع القناطر الخيرية والخصوص وشبرا الخيمة وبنها، اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية، بالتزامن، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، 7 آلاف جنيه، وتحرير عقود عمل شاملة، حسبما قال عدد من العمال المشاركين في الوقفات لـ المنصة.

ويشكو العمال من تدني دخولهم من نظام العمولة والتي تتراوح من 1000 إلى 4000 جنيه شهريًا حسب نسب التحصيل التي وصفوها بالتعجيزية، رغم أن بعضهم يعمل في الشركة منذ 10 سنوات.

وقال أحد العمال من فرع القناطر، طلب عدم نشر اسمه، إنهم تقدموا بشكاوى للعديد من الجهات الرسمية منها رئاسة الوزراء، ووزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب، لكن أحدًا لم يرد عليهم، مضيفًا "نناشد رئيس الجمهورية، بإلزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى، اللي أقره سيادته، ده ثالث قرار بالحد الأدنى تتجاهله الشركة رغم إن عقود العمل بتاعتنا مفتوحة وغير مؤقتة، يعني إحنا قانونًا عمال دائمين بالشركة والمفترض يحق لنا ما يحق لزملائنا المعينين، نعيش إزاي بالمرتب ده في الغلا اللي احنا فيه، ونجيب منين، نقول لولادنا إيه؟ بلاش ياكلوا ويشربوا".

وقال عامل ثانٍ من فرع بنها، طلب أيضًا عدم نشر اسمه، إنه منذ العام الماضي تمارس إدارة الشركة ضغوطًا كبيرة لإرغامهم على فسخ عقودهم الحالية وتحرير عقود عمل جديدة بـ"الوكالة"، وهو ما رفضوه كونها عقودًا مؤقتة لا تضمن لهم أي حقوق مالية أو تأمينية.

ويوضح العامل "عقد الوكالة محذوف منه بند التأمين الصحي والاجتماعي، الموجود في العقد الحالي، إضافة لوجود بنود تعطي الحق للشركة في فصل المحصل في حالات كتير منها مثلًا لو اشتكى منه عدد محدد من العملاء".

وذكر عامل ثالث، طلب كذلك عدم نشر اسمه، أن الضغوط التي تعرضوا لها لإجبارهم على توقيع عقد الوكالة، شملت التهديد بالفصل، كما امتنعت الشركة عن تجديد البطاقات الصحية، ما يضطر المرضى للكشف وشراء العلاج على نفقتهم الخاصة، ومنهم أصحاب أمراض مزمنة، كما رفضت الشركة توقيع استمارات الرقم القومي المنتهية مدتها، لعدد من العمال.

وأضاف العامل أن الشركة خلال الأشهر الماضية عاقبتهم على رفضهم التوقيع على العقد الجديد، بتخفيض عهدتهم من 1000 فاتورة إلى مائتي فاتورة ما منعهم من تحقيق النسب المطلوبة، وهو ما يعتبر إخلالًا بالعقد، وعندما احتجوا صرفت لهم مبلغًا شهريًا يتراوح بين 2000 و2700.

كما استدعي عدد من المحصلين من أفرع مختلفة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، خلال الأشهر الماضية من قبل الأمن الوطني، بعد بلاغات من الإدارة اتهمتهم بالشغب، حسب العمال الثلاثة.

وفي أبريل/نيسان الماضي نظم محصلو الفواتير بنظام العمولة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في بنها للمطالبة بالتثبيت، أو إعادة صياغة العقود المبرمة مع الشركة لتنص على راتب ثابت يعادل موظفي الشركة المعينين. كما نظم محصلو الفواتير بشركات مياه الشرب في أسوان والجيزة احتجاجات مماثلة من أجل التثبيت.