طالب حازم الطنطاوي، شقيق المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، السلطات، بالكشف عن مكان ومصير شقيقه، بعد نحو 10 ساعات من انتظارهم تنفيذ قرار الإفراج عنه بعد انتهاء مدة عقوبة الحبس الموقعة عليه في قضية "التوكيلات الشعبية" أمس.
وقال حازم لـ المنصة، إنه كان في انتظار إطلاق سراح شقيقه منذ الصباح الباكر اليوم، أمام مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة العاشر من رمضان، وشاهد بنفسه خروجه في سيارة ترحيلات من سجن العاشر في تمام الساعة السابعة صباحًا، مضيفًا أنه في الوقت الذي أكدت لهم فيه إدارة السجن خروجه، نفت إدارة الترحيلات بمديرية أمن الشرقية التابع لها مقر السجن استقباله، رغم أن ذلك هو الإجراء الطبيعي والقانوني الذي كان من المفترض اتخاذه.
وأكد أن مكان وجود شقيقه يظل حتى الآن غير معلوم بالنسبة لهم "وما زلنا منتظرين إطلاق سراحه".
على الصعيد القانوني، قال المحامي الحقوقي خالد علي إن قرار خروج الطنطاوي من السجن كان من المفترض أن يتم تنفيذه ظهر أمس الاثنين 27 مايو/أيار الجاري، حسب شهادة قضائية استصدروها من نيابة شرق القاهرة الكلية أفادت بأن الحكم القضائي الصادر ضده بالحبس سنة مع الشغل جرى تنفيذه عليه خلال الفترة من 27 مايو 2024 وحتى 27 مايو 2025 .
وتابع علي لـ المنصة، "وبالتالي كان المفروض يخرج امبارح باعتبار أنه كان آخر يوم في مدة حبسه، لكن حتى هذه اللحظة إحنا منعرفش مكانه"، مؤكدًا أنه يرجوا إجلاء مصير موكله.
وفي وقت سابق على ذلك، كتبت الإعلامية رشا قنديل زوجة الطنطاوي، بوست على صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت فيه "أحمد الطنطاوي بقاله 9 ساعات خارج من السجن، موصلش ترحيلات الزقازيق، موصلش قسم المطرية، موصلش القسم التابع له محل إقامته في الرقم القومي ولا عنوان مراسلاته من منزلنا في القاهرة، غير معلوم مكان احتجازه حتى الآن".
وقبل انتهاء مدة حبسه، استدعت نيابة أمن الدولة العليا الطنطاوي من محبسه للتحقيق معه في قضيتين أخريين، إلا أنها قررت، وقتها، إخلاء سبيله على ذمة القضيتين 2468 لسنة 2023 و2635 لسنة 2023 حصر أمن الدولة، باتهامات من بينها "الدعوة لتظاهرتين يومي 20 و27 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 لمناصرة القضية الفلسطينية واستغلال هذه الأحداث والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي، والتحريض على الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه منع وتعطيل تنفيذ القوانين".
ووقتها، طالبت 11 منظمة حقوقية بإسقاط كل التهم الموجهة للطنطاوي وحفظ القضيتين موضوع التحقيق معه، ووضع حد لاستهدافه ومؤيديه وأسرته، كما طالبت بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وجددت "رفضها القاطع للممارسات الانتقامية الممنهجة بحقهم، وخاصة سياسة التدوير وتلفيق الاتهامات لضمان إبقائهم في السجون".
وكانت محكمة جنح المطرية أصدرت في 6 فبراير/شباط 2024 حكمًا بحبس الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية السابقة لرئاسة الجمهورية المحامي محمد أبو الديار، و21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، في قضية التوكيلات الشعبية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة في 27 مايو الماضي، رافضة استئناف المتهمين لوقف تنفيذه وإلغائه.
ويومها تحفظت قوات الأمن بمحكمة القاهرة الجديدة على الطنطاوي، ورحلته إلى سجن العاشر من رمضان، لتنفيذ حكم حبسه في القضية.
كما تضمّن الحكم المؤيد استئنافيًا حرمان الطنطاوي من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات تالية على صدوره.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، قضت محكمة نقض الجنح بتأييد الحكم الصادر ضد الطنطاوي وأبو الديار بالحبس سنة مع الشغل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التوكيلات الشعبية"، لتنتهي بذلك كل درجات التقاضي في هذه القضية ويصبح الحكم فيها باتًا وغير قابل للطعن.
