لإنتاج الكهرباء.. 3 مليارات دولار فاتورة استيراد الغاز والمازوت خلال 6 أشهر فقط

بلغت فاتورة استيراد مصر من الغاز الطبيعي والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء نحو 3 مليارات دولار منذ مطلع العام الجاري وحتى منتصف يونيو/حزيران 2025، مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار إجمالًا خلال عام 2024 بالكامل، حسب ما كشفه مصدر حكومي بارز بوزارة المالية لـ المنصة.

وتواجه مصر ضغوطًا متصاعدة لتلبية احتياجاتها من الطاقة، في ظل ارتفاع غير مسبوق في قيمة واردات الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ سجلت نحو 1.73 مليار دولار، مقابل 696 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق تقرير سابق لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن "الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لتجنب أي انقطاعات في التيار الكهربائي مع دخول ذروة فصل الصيف، حيث تجاوزت الأحمال اليومية 34 ألف ميجاوات، وهو ما يتطلب كميات وقود ضخمة يوميًا".

ويبلغ أقصى حمل كهربائي مسجل على الشبكة القومية حاليًا نحو 36 ألف ميجاوات خلال فترات المساء، وينخفض صباحًا إلى نحو 28 ألف ميجاوات، حسب تقرير سابق لـ المنصة.

"الجزء الأكبر من هذه المخصصات تم توجيهه لتغطية النقص في إمدادات الغاز المحلي، نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع استهلاك قطاعات أخرى مثل الصناعة والأسمدة"، كما يضيف المصدر.

ونوه المصدر إلى أن الحكومة اضطرت إلى تنويع مصادرها من الوقود، بما في ذلك استيراد شحنات غاز مسال من السوق الفوري بأسعار مرتفعة، فضلًا عن التوسع في استخدام المازوت، رغم تكلفته الأعلى وضرره البيئي الأكبر، وذلك لضمان تشغيل المحطات وعدم العودة إلى تخفيف الأحمال.

وهذا الشهر نشرت المنصة تقريرًا عن استعدادات الشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس لاستقبال 3 شحنات غاز مسال مستورد خلال أسبوعين تعاقدت عليهم بعد زيادة استهلاك محطات الكهرباء بنحو 7 إلى 10%.

وتستهدف إيجاس تشغيل 5 سفن تغويز (إعادة الغاز المسال إلى طبيعته الأصلية) خلال العام المالي 2025-2026، لسد فجوة استهلاك الغاز الذي يصل لذروته في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المنزلي.