الحكومة تنهي تخفيض أسعار كهرباء المصانع.. ومصدر: يستهدف توفير 5 مليارات جنيه سنويًا

ألغى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرار تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية 10 قروش لكل كيلووات/ساعة، بحسب قرار اطلعت عليه المنصة، وهو قرار تتوقع الحكومة أن يوفر من أربعة إلى خمسة مليارات جنيه سنويًا، وفق مصدر في مجلس الوزراء.

وكانت الحكومة سمحت وفق القرار رقم 781 لسنة 2020، بخفض أسعار الطاقة للصناعة كأحد أشكال الدعم المقدمة لقطاع الصناعة أثناء جائحة كورونا.

وأشار مصدر مطلع على ملف تسعير الكهرباء، تحدث إلى المنصة طالبًا عدم نشر اسمه، إلى أن الحكومة ماضية في خطة رفع الدعم نهائيًا عن قطاع الكهرباء على أن تطبق الزيادة الجديدة على شرائح الاستهلاك المختلفة للمصانع ضمن جدول تدريجي أقره مجلس الوزراء مسبقًا يستهدف الوصول بأسعار الكهرباء إلى تكلفة الإنتاج الفعلية تدريجيًا.

"الزيادة تتراوح بين 10 إلى 15 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، وفقًا لنوع النشاط الصناعي وحجم الاستهلاك" كما يقول المصدر، لكنه يشير إلى أن "الحكومة ستستمر في تقديم دعم جزئي لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك، مثل الحديد والأسمنت، لتقليل تأثير الزيادة على أسعار السلع في السوق المحلي" دون تحديد طبيعة هذا الدعم.

وأكد أن القرار يأتي تماشيًا مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، وخطة تحرير أسعار الطاقة التي بدأت منذ عدة سنوات، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء تدرس بالتعاون مع وزارة المالية إمكانية تقديم حوافز للمصانع الملتزمة بخطط ترشيد الاستهلاك والتحول إلى الطاقة المتجددة.

وبلغت فاتورة استيراد مصر من الغاز الطبيعي والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء نحو 3 مليارات دولار منذ مطلع العام الجاري وحتى منتصف يونيو/حزيران 2025، مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار إجمالًا خلال عام 2024 بالكامل، حسب ما كشفه مصدر حكومي بارز بوزارة المالية لـ المنصة اليوم.

وتواجه مصر ضغوطًا متصاعدة لتلبية احتياجاتها من الطاقة، في ظل ارتفاع غير مسبوق في قيمة واردات الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ سجلت نحو 1.73 مليار دولار، مقابل 696 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق تقرير سابق لـ المنصة.