10 جيجا للأرضي.. "تنظيم الاتصالات" يُلزم الشركات بتعويض العملاء عن انقطاع الخدمة

ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جميع شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين عن تأثر الخدمة نتيجة حريق سنترال رمسيس الاثنين الماضي، سواء مستخدمي الهاتف المحمول أو الإنترنت الثابت، حسب بيان الجهاز اليوم.

وأكد الجهاز أن القرار يأتي في إطار قيام الجهاز بمتابعة تأثير العطل الفني الذي طرأ على بعض خدمات الاتصالات نتيجة الحريق، وحرصه على التخفيف من آثار عدم انتظام خدمات الاتصالات وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين.

وأشار الجهاز إلى إقرار تعويض لمستخدمي خدمات الهاتف المحمول بواحد جيجابايت مجانية، وتعويض مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت بعشرة جيجابايت مجانية على الخط الثابت أو خمسة جيجابايت مجانية علي الهاتف المحمول في حالة عدم انتظام الخدمة علي الخط الثابت.

وشدد الجهاز على التزامه المستمر بضمان جودة واستمرارية خدمات الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلًا.

والاثنين الماضي، نشب حريق ضخم في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، في إحدى غرف الأجهزة بالطابق السابع من المبنى المكون من 11 طابقًا، ما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات وامتداد دخان كثيف أعلى المبنى، ما أثر على حركة المرور والاتصالات وخدمات الإنترنت، واتسعت رقعة الدخان نتيجة الحريق لتغطي الشوارع المحيطة.

والثلاثاء الماضي، قرر مجلس النواب استدعاء وزير الاتصالات لاجتماع عاجل للرد على البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب بشأن حريق سنترال رمسيس وأثره على جميع المعاملات الرقمية، في وقت أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي أن قطع الخدمة كان اختياريًا.

فيما أوصى تقرير تقني أصدره مركز مسار، المعني بالعمل على تعزيز الحقوق الرقمية والحريات المرتبطة بها في مصر، الثلاثاء الماضي، بضرورة إجراء مراجعة شاملة لبنية الاتصالات الرقمية "الهشة" في أعقاب حادث حريق سنترال رمسيس، وذلك عبر تقليل الاعتماد على نقاط تمركز مفردة، وتعزيز مرونة الشبكات عبر توزيع البنية التحتية وتفعيل مسارات بديلة.