"صندوق النقد" يتوقع فجوة تمويلية في مصر بـ8.2 مليار دولار خلال العام الحالي

توقع صندوق النقد الدولي في وثيقة المراجعة الرابعة لقرض برنامج التسهيل الممدد التي أصدرها أمس أن يبلغ حجم فجوة التمويل الخارجي للبلاد 8.2 مليار دولار خلال العام الحالي، مرجحًا أن تسهم حصيلة الخصخصة في لعب دور رئيسي في تغطية الفجوة. 

كانت المنصة نقلت عن مصدر بارز في وزارة المالية هذا الشهر أن الحكومة تتجه لتسريع تطبيق برنامج الخصخصة بعد اتجاه صندوق النقد مؤخرًا لتأجيل صرف الشريحة الخامسة البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار ستة أشهر إلى نهاية العام الجاري.

وقال الصندوق في المراجعة الرابعة للقرض إن "التدفقات الدولارية المتوقعة من بيع الأصول ستكون 0.6 مليار دولار للعام المالي 2024-2025 و3 مليارات دولار في العام المالي 2025-2026 و2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027".

وفجوة التمويل الخارجي هي حصيلة الفارق بين مصادر الإيرادات الخارجية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية والالتزامات الخارجية مثل عجز الميزان الجاري وسداد الديون، ويتم تغطيتها بالاقتراض أو عبر بيع الأصول العامة.

وأشار الصندوق في التقرير إلى أن إجمالي حصيلة الخصخصة منذ مارس/آذار 2022 بلغت 5.7 مليار دولار، مضيفًا أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 لم تكن هناك طروحات جديدة باستثناء صفقتين صغيرتين وهما طرح نسبة من المصرف المتحد وبيع شركة صغيرة للإقراض متناهي الصغر.

وتعطل أكثر من طرح للخصخصة خلال الفترة الماضية كان آخرها ما كشفته المنصة في مايو/أيار الماضي عن توقف مفاوضات بيع بنك القاهرة لبنك الإمارات دبي الوطني لتدني العروض المقدمة.

وتشمل الإيرادات الأخرى التي تناولها الصندوق لتغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الذي بدأ هذا الشهر متحصلات من قرض التسهيل الممدد بقيمة 2.4 مليار دولار، لكن في العام نفسه سيكون على الحكومة سداد ثلاثة مليارات دولار فاتورة قروض سابقة للصندوق.

وكانت مصر لجأت لصندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022 للحصول على قرض لتخفيف حدة ضغوط توفير النقد الأجنبي الناجمة عن حرب روسيا وأوكرانيا، وتعطل تطبيق القرض في السنة التالية بسبب الخلاف حول السياسات المطبقة، وفي 2024 استأنف الصندوق تطبيق القرض مع زيادة قيمته من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار. وفي مارس الماضي وافق الصندوق على عقد اتفاق الاستدامة والصلابة الذي يتيح للبلاد 1.3 مليار دولار.

وأشار الصندوق في تقريره الأخير إلى توقعات حصول البنك المركزي في 2025-2026 على ودائع جديدة بقيمة ملياري دولار، تساهم في تمويل الفجوة الخارجية.

وأشار الصندوق إلى أن مصر لديها ضمانات "بعدم سحب ودائع بقيمة 18.3 مليار دولار أمريكي من قِبل دائني دول مجلس التعاون الخليجي الرسميين لدى البنك المركزي المصري، وذلك حتى انتهاء برنامج التسهيل الممدد في أكتوبر 2026، ما لم تُستخدم هذه الودائع في شراء حصص (أسهم) في شركات، على أن تظل حصيلة النقد الأجنبي الناتجة عن بيع هذه الحصص ضمن أصول الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي".