"خطأ إجرائي".. مصدر: "المجتمعات العمرانية" تتراجع مؤقتًا عن سحب أراضي الساحل الغربي

تراجعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤقتًا عن قرارات سحب عدد من الأراضي بمنطقة الساحل الشمالي الغربي بسبب خطأ إجرائي تمثل في عدم توجيه إخطار مسبق لأصحاب الأراضي غير الملتزمة باشتراطات التخصيص قبل اتخاذ قرار السحب، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف الطروحات بالهيئة لـ المنصة.

وفي يوليو/تموز الماضي، دخلت 123 شركة تطوير عقاري في مفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقنين أوضاع أراضيها بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، قبل أن تسحب الهيئة خمس قطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي لمخالفة اشتراطات التخصيص.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المادة 17 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية تلزم أجهزة المدن والهيئة بضرورة إخطار صاحب الأرض محل المخالفة، مع منحه مهلة 30 يومًا لتصحيح الموقف، وهو ما لم يحدث، ما تطلب إلغاء قرار سحب الأراضي لحين انتهاء مهلة الإخطار.

وتنص المادة 17 من اللائحة العقارية على أنه "في حالة توفر حالة أو أكثر من حالات المنصوص عليها في المادة السابقة يتم إخطار صاحب الشأن بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع، ويمنح مهلة ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ استلام الإخطار لتصحيح موقفه، وفي حالة عدم الاستجابة، يعرض الأمر على اللجنة الفرعية بالجهاز، ويتم رفع توصياتها بإلغاء التخصيص إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها".

وأشار المصدر إلى تنوع المخالفات "الجسيمة" ومن بينها التأخر في سداد أقساط الأراضي لفترات زمنية وصلت إلى عام في بعض الحالات، في حين تنص اشتراطات التخصيص على سحب الأرض حال عدم سداد قسطين متتاليين، كما تضمنت المخالفات عدم تنفيذ أي معدلات بناء على الأراضي، وعدم استخراج التراخيص المطلوبة لتنفيذ المشروعات المختلفة.

وأكد المصدر على استمرار دراسة أوضاع مجموعة من الأراضي قبل إخطار أصحابها رسميًا تمهيدًا لسحبها حال استمرار المخالفة لمدة 30 يومًا بعد الإخطار.

وفي مايو/أيار 2020، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص 4 قطع أراض ناحية الساحل الشمالي الغربي، بإجمالي مساحة حوالي 707 آلاف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد عليها.