حليلة لـ المنصة: لن أقبل إدارة غزة خارج مظلة السلطة الفلسطينية.. وحماس لم تعترض على ترشيحي

قال رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، المرشح لتولي رئاسة الإدارة المدنية في قطاع غزة ضمن مقترح لإنهاء الحرب، إنه لن يقدم على أي خطوات عملية في هذا الإطار دون توافق كامل بين جميع الأطراف المعنية، وموافقة واضحة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مشددًا على رفضه لأي إدارة منفصلة للقطاع خارج إطار السلطة الفلسطينية، وإيمانه بوحدة الضفة الغربية وغزة كجزء من الدولة الفلسطينية.

وأضاف حليلة، لـ المنصة، أن حركة حماس لم تُبدِ اعتراضًا على شخصه حين طُرح اسمه قبل أشهر ضمن نقاشات حول تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي"، مشيرًا إلى أن الحركة أكدت للوسطاء استعدادها لتسليم إدارة القطاع إلى اللجنة.

وأوضح أن ترشيحه جاء عبر صديق تربطه علاقات وثيقة بالمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وأن اسمه طُرح بداية كرئيس للجنة الإسناد المجتمعي، ولم يلق اعتراضًا من الجانب المصري.

وأشار إلى أن البيت الأبيض هو من قدم اسمه للأطراف الإقليمية، التي أبدى بعضها، وفق ما وصله، "تقبلاً يصل إلى حد الترحيب".

وحول الشق الأمني في المقترح، قال حليلة إن الصيغة المطروحة تتضمن نشر قوات عربية تحت مظلة جامعة الدول العربية لتولي الأمن مؤقتًا، لحين تجهيز قوات شرطية فلسطينية، معتبرًا أن ذلك هو "الحل الأنسب" في الظروف الحالية خاصة إذا كانت تحت مظلة الجامعة العربية، مضيفًا أنه "لا يمكن لأي تصور لإدارة القطاع أن ينجح دون توفير الأمن".

في المقابل، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى، لـ المنصة، إن حركته ترفض أي وصاية على القرار الفلسطيني، محذرًا من التعامل مع أي قوة تدخل غزة، "مهما كانت جنسيتها"، باعتبارها قوة احتلال إذا كان هدفها "تحقيق أمن إسرائيل أو الإنابة عنها".

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت أمس عن اتصالات مستمرة منذ أشهر لتعيين حليلة حاكمًا لقطاع غزة، مشيرة إلى أن الفكرة تقوم على أن يتولى المنصب شخصية تعمل برعاية الجامعة العربية، وتحظى بقبول من إسرائيل والولايات المتحدة، لتهيئة ما يُعرف بـ"اليوم التالي" في القطاع. وذكرت الصحيفة أن هذه الجهود يقودها لوبيست إسرائيلي-كندي يُدعى آري بن مناشيه.

ويعد حليلة من الشخصيات الاقتصادية والسياسية البارزة، إذ شغل منصب الأمين العام لحكومة أحمد قريع الثالثة، ورئاسة مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى مارس/آذار الماضي.

ولا يزال الوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة، يحاولون التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإقرار هدنة مدتها 60 يومًا تشمل إطلاق سراح 28 محتجزًا إسرائيليًا، بينهم 10 أحياء و18 قتيلًا، بالتزامن مع إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة، مع انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية والإفراج عن مُعتقلين في سجون الاحتلال.