خلاف إسرائيلي بشأن خطة احتلال غزة.. وتظاهرات لوقف الحرب

تستمر التظاهرات في إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب على غزة والتوصل إلى اتفاق للإفراج عن المحتجزين، وحسب القناة 12 العبرية، تظاهر أهالي المحتجزين صباح اليوم الأحد أمام عدد من منازل وزراء الحكومة الإسرائيلية، فيما شهد اجتماع أمني خلافًا بشأن الهجوم المخطط على مدينة غزة.

في الوقت نفسه أغلق متظاهرون الطريق السريع رقم واحد في منطقة شعار هجاي قرب القدس، مطالبين بالتوصل لاتفاق يعيد جميع المحتجزين.

وفي القدس، أمام منزل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، المسؤول الحكومي عن مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين، صرخت والدة الرقيب إيتاي تشين المحتجز في غزة "لم أرَ ابني منذ 688 يومًا، لا أعرف أين هو، ولا أعرف إن كنت سأستعيده يومًا ما. أين الحكومة؟".

وقالت شقيقة زوجة عمري ميران المحتجز في غزة، من أمام منزل وزير الزراعة والأمن الغذائي آفي ديختر في عسقلان "لا نعرف شكل عمري. يبدو أنه في حالة سيئة هناك".

وحسب سكاي نيوز، شهد اجتماع أمني أمس السبت خلافًا حادًا بشأن الهجوم المخطط على مدينة غزة. 

ودخل رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في خلاف حاد خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث قال زامير إن "الجيش الإسرائيلي غير متأكد من المدة التي ستستغرقها عملية إجلاء المدنيين من غزة".

ورد عليه سموتريتش قائلًا "هذا ليس ما أمرت به القيادة السياسية، أنتم لا تريدون هزيمة حماس".

ومؤخرًا أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية/الكابينت خطةً اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لما أسموه "السيطرة العسكرية الكاملة" على مدينة غزة، مع رفع جاهزية القوات واستدعاء وحدات احتياط وتنفيذ تدريبات استعدادًا للعمليات المقبلة.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، رفضت إسرائيل استكمال المرحلة الثانية من هدنة أقرتها في يناير/كانون الثاني الماضي، كان من المقرر أن تمتد إلى نهاية العدوان الإسرائيلي على غزة، واستأنفت حربها في القطاع، ولم يتمكن الوسطاء حتى الآن من إتمام هدنة أخرى أو اتفاق شامل يُجبر إسرائيل على إنهاء الحرب، رغم استمرار المفاوضات بهذا الشأن.