مصدر: "الكهرباء" تستعين بالقطاع الخاص لإنشاء 3 محطات جديدة

تعتزم وزارة الكهرباء إنشاء 3 محطات محولات جديدة حتى نهاية 2026 بالشراكة مع القطاع الخاص، لتخفيف العبء عن الموازنة العامة وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف التعاقدات بالوزارة لـ المنصة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في 26 أغسطس/آب الماضي، اجتماعًا لاستعراض تنفيذ مشروعات الكهرباء بالمدن الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المشروعات ستقام في العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة، بجانب استغلال محطات قائمة في أكتوبر الجديدة والسادات و6 أكتوبر والمنصورة الجديدة، ليصل إجمالي عدد المشروعات إلى سبعة، جميعها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وبإشراف من الوحدة المركزية بوزارة المالية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح هذه المشروعات للتأهيل المسبق أمام تحالفات محلية وإقليمية، على أن يتولى القطاع الخاص مهام التمويل والتصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة، بينما يقتصر دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء على الرقابة والتعاقدات الإلزامية مع الشركات المنفذة.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، حافظ السلماوي، أن المشروعات المرتبطة بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ستكون مجالًا لمنافسة قوية بين الشركات الخاصة "بما يضمن الحصول على أفضل العروض المالية والفنية، ويمنح الدولة هامشًا أكبر لتسريع الإنجاز".

وقال مصدر آخر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه، إن "الوزارة تتجه خلال الفترة المقبلة لإسناد المزيد من مشروعات المحطات في مدن أخرى بنفس الآلية"، موضحًا أن التعاقدات قد تتم مع شركات منفردة ذات قدرات مالية قوية، أو من خلال تحالفات محلية وإقليمية قادرة على توفير التمويل وتنفيذ البنية التحتية في مدد زمنية قصيرة.

والأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، "في هذه المرحلة مفيش أي زيادة في أسعار الكهرباء لأن احنا بننظر للموضوع ده بمنظور شامل، وإزاي ممكن الأسعار دي تأثر على التضخم".

وانخفض معدل التضخم السنوي خلال أغسطس/آب الماضي للشهر الثالث على التوالي، مسجلًا 11.2% مقابل 13.1% في يوليو/تموز الماضي، مدفوعًا بتراجع أسعار اللحوم والدواجن، بينما ارتفع التضخم الشهري بنسبة طفيفة سجلت 0.2%، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

فيما توقع خبراء في وقت سابق لـ المنصة أن تستمر معدلات التضخم في التراجع خلال ما تبقى من العام الجاري لتقترب من مستويات معتدلة عند 10%، بعد أكثر من عامين من الضغوط التضخمية المتزايدة، لكنهم حذروا من أن تعرقل زيادات مرتقبة في أسعار بنود الطاقة تحقق سيناريو تراجع التضخم.