استمرارًا للخلافات التي يشهدها حزب الدستور وانقسامه لجبهتين، واستكمال مجموعة رئيسة الحزب جميلة إسماعيل مسار تقديم مرشحين لانتخابات مجلس النواب من خلال تحالف الطريق الحر، أعلن مجموعة من أعضاء الهيئة العليا للحزب تشكيل لجنة انتخابات جديدة، وتوجيه خطاب للحركة المدنية لاعتماد ممثلين جدد لحضور اجتماعات الحركة.
وأعلنت مجموعة الهيئة العليا المضادة لمجموعة جميلة إسماعيل 5 قرارات، أمس السبت، أبرزها مخاطبة الحركة المدنية بوجود ممثلين جدد للحزب لحضور اجتماعات الحركة، لحين الانتهاء من الانتخابات الداخلية للحزب.
من جانبه، علَّق المنسق العام للحركة المدنية طلعت خليل على هذا الخطاب، قائلًا "نحاول قدر الإمكان التوفيق بين الأطراف المتنازعة، وفي خطوات تتم لإنهاء الخلافات بينهم". وبشأن فشل التوافق بين الطرفين وسبل تعامل الحركة المدنية مع وجود جبهتين، أضاف لـ المنصة "نتفاءل بحدوث توافق، وليس دورنا تغليب طرف على طرف آخر".
كما قررت المجموعة التي تتحدث باسم الهيئة العليا للحزب تشكيل مفوضية انتخابات جديدة لإجراء الانتخابات، وتسليم الحزب لإدارة جديدة منتخبة، تتكون من محمد حسنين ممثلًا لأمانة التنظيم، ورمضان بسة، وأشرف مطاوع، وإبراهيم العزب، وشريف شحاتة، واستمرار العمل بقرار إعفاء الأعضاء من سداد الاشتراكات كشرط من شروط التصويت في الانتخابات المقبلة للحزب.
كانت هذه المجموعة اعترضت خلال الأسابيع الماضية على لجنة الانتخابات الحالية واعتبرتها مناصرة لرئيسة الحزب جميلة إسماعيل، وغير محايدة، وتشترط سداد اشتراكات الحزب عن السنوات الماضية للتصويت في الانتخابات، فضلًا عن سداد كل 34 ألف جنيه غير مستردة.
وانتهت مدة ولاية رئيسة الحزب والمجموعة المنتخبة في الهيئة العليا منذ يوليو/تموز الماضي، وفتح الحزب باب الترشح على المقاعد المركزية ثلاث مرات خلال الفترة الماضية، ولم يتقدم أحدٌ للترشح حتى الآن.
كما قررت رفض جميع الاستقالات المقدمة أو المعلن عنها في الفترة السابقة، واختيار لجنة مفوضة لإجراءات الانتخابات الداخلية، ووجهت الهيئة أيضًا الأمانة القانونية بإعداد ملف قانوني بالأدلة لرفع دعوى قضائية ضد كل منتحلي صفات رسمية تخص حزب الدستور.
في سياق آخر، تستمر جبهة جميلة إسماعيل في مسار الانتخابات البرلمانية، فعقدت اللجنة المشكلة من حزبي تحالف الطريق الحر، الدستور والمحافظين، اجتماعًا لمناقشة آليات تنسيق العمل داخل التحالف، وفحص استمارات المرشحين، والتنسيق للاختيار من بينهم لتشكيل القائمة النهائية التى ستترشح باسم تحالف الطريق الحر.
وقررت اللجنة المشتركة من الحزبين تشكيل عدة لجان فرعية تتضمن لجنة لوضع الرؤية والبرنامج الانتخابي، ولجنة العمل الجماهيري المسؤولة عن تنظيم الفعاليات والأنشطة الميدانية والتواصل المباشر مع الناخبين في مختلف الدوائر، ولجنة الاتصال السياسي المكلفة بالتنسيق مع القوى السياسية والمجتمعية وتعزيز أطر التعاون مع مختلف الفاعلين في المشهد السياسي، ولجنة التنسيق بين الحملة المركزية والحملات الفرعية لضمان وحدة الخطاب وتقديم الدعم اللوجستي والإعلامي للمرشحين على مستوى الدوائر، ولجنة الإعلام.
وبدأت الخلافات الداخلية في الحزب منذ أبريل/نيسان 2024 على وقع فصل ثلاثة أعضاء بالهيئة العليا، وتجميد نشاط 6 آخرين، بدعوى ارتكابهم مخالفات حزبية، ثم استمرت المجموعة المفصولة والمجمد عضويتها في العمل بشكل منفصل عن أجنحة الحزب الأخرى، مؤكدين عدم قانونية القرارات التي صدرت بحقهم.
وأصدرت هذه المجموعة قرارًا في أغسطس/آب 2024 بإسقاط عضوية رئيسته جميلة إسماعيل، والأمين العام محمد خليل قاسم، وأمين الصندوق إسلام أبو ليلة، من الهيئة العليا للحزب.
