قضت محكمة القضاء الإداري، الخميس الماضي، بأحقية الناشط السياسي المحبوس محمد عادل في أداء امتحانات الدراسات العليا بدبلوم القانون العام بجامعة المنصورة، وهو الحكم الذي اعتبرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خطوة حاسمة نحو تمكين السجناء من حقهم الدستوري في التعليم.
كانت إدارة سجن جمصة حرمت عادل في ديسمبر/كانون الأول الماضي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، رغم أن أسرته التزمت الإجراءات القانونية، وسلم والده جدول الامتحانات مختومًا من إدارة الكلية إلى مصلحة السجون، ما دفع عادل وقتها إلى إعلانه الإضراب عن الطعام، فردت إدارة السجن بمنع زوجته عن زيارته، ثم نقله إلى سجن العاشر من رمضان 4.
وحسب بيان للمبادرة، يأتي هذا الحكم ليضع نهاية لمعركة قانونية وإنسانية خاضها عادل، بدأت عندما قررت إدارة سجن جمصة حرمانه من أداء امتحاناته للعام الدراسي الماضي، على الرغم من حصوله على الموافقات اللازمة.
تعنت رغم موافقة الجامعة
من جانبها كشفت المحامية الحقوقية عزيزة الطويل، التي تولت القضية، عن تفاصيل التعنت الذي واجهه عادل، قائلة "فوجئنا قبل امتحانات العام الماضي بتعنت إدارة سجن جمصة في تمكينه من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، رغم أن إدارة كلية الحقوق وافقت رسميًا على انتقال لجنة مخصصة لعقد الامتحانات داخل مقر محبسه".
وأكدت لـ المنصة أن هذا القرار دفع عادل إلى الدخول في إضراب عن الطعام في ديسمبر الماضي، وهو ما قوبل بإجراءات عقابية أشد، حيث تم حرمانه من زيارة زوجته، ونقله بشكل تعسفي إلى سجن العاشر من رمضان، واستمر حرمانه من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
واستند الطعن الذي قدمته المبادرة المصرية إلى كفالة المادة 19 من الدستور الحق في التعليم كحق أصيل للمواطنين وواجب على الدولة، لا يجوز تقييده أو إهداره.
كما استند إلى المادة 31 من قانون "تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي"، التي تُلزم إدارات السجون بتشجيع النزلاء على التعلم وتيسير استكمال دراستهم.
وأوضحت المحامية عزيزة الطويل أن الحكم الصادر في 11 سبتمبر/أيلول يخص العام الدراسي الجديد 2025-2026، مضيفة "تداركنا الأمر ووجهنا طلباتنا للعام الحالي بعد أن نجحت إدارة السجون في حرمانه من امتحانات العام الماضي، ونحن الآن في انتظار استلام حيثيات الحكم لإعلان الخصوم به وتنفيذه".
مطالب بالإفراج وإنفاذ القانون
في السياق، أكدت المبادرة المصرية أن عادل الذي أمضى أكثر من 11 عامًا مقيد الحرية بين الحبس الاحتياطي والمراقبة الشرطية والأحكام الجائرة لا يزال محبوسًا بشكل غير قانوني "فالحكم الصادر بحقه لمدة أربع سنوات في سبتمبر/أيلول 2023 لم يحتسب نحو ثلاث سنوات قضاها في الحبس الاحتياطي على ذمة نفس القضية، في مخالفة صريحة للقانون".
وجددت المبادرة، في ضوء الحكم القضائي الأخير، مطالبتها بالإفراج الفوري عن محمد عادل، كما طالبت النائب العام المستشار محمد شوقي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بالتدخل لإنفاذ حكم المحكمة وتمكينه من ممارسة أبسط حقوقه المكفولة بالدستور والقانون.
وألقي القبض على عادل عام 2018 من داخل قسم شرطة أجا إذ كان يقضي المراقبة الشرطية في القسم لمدة 12 ساعة يوميًا، تنفيذًا للحكم الذي كان صدر بحقه بتهم التظاهر بدون ترخيص، وحكمت عليه محكمة جنح مستأنف عابدين بالحبس ثلاث سنوات، ومثلها تحت المراقبة الشرطية.
وبعد يومين من القبض عليه خضع للتحقيق في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.
وعقب 3 أشهر من القضية الأولى، وُجهت إليه الاتهامات نفسها في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.
وفي يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".
وفي سبتمبر/ أيلول 2023 أطلقت زوجة محمد عادل عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها العفو عن زوجها.
وفي مايو/أيار الماضي، طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".
وتتشابه أزمة عادل مع أزمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي طالبت أسرته بالإفراج عنه بانتهاء مدة حبسه في 29 سبتمبر الماضي، واحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها قبل التصديق على حكم حبسه في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، التي قضي فيها بحبسه 5 سنوات.
