مصدر بـ"المجتمعات العمرانية": بدء تحصيل رسوم تقنين أراضي الساحل الشمالي من 5 ملاك

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية في تحصيل رسوم تقنين أوضاع 5 ملاك لأراضٍ بمنطقة الساحل الشمالي الغربي تجنبًا لسحبها بعد ارتكاب مخالفات مختلفة، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف التقنين بالهيئة لـ المنصة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الهيئة استلمت 10% من إجمالي قيمة الرسوم المستحقة على الشركات الخمس، على أن يجري تقسيط باقي المبلغ المتبقي خلال العام المقبل، رافضًا الكشف عن قيمتها، لكنه قال "اللي ممكن أقوله إن القيمة تُحدد حسب مساحة الأرض ونوع المخالفة، ومساحات أراضي الخمس شركات تتراوح بين 10 و100 فدان".

وفي يوليو/تموز الماضي دخلت 123 شركة تطوير عقاري في مفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقنين أوضاع أراضيها بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، قبل أن يشكل مجلس الوزراء لجنة حكومية لإعادة تقييم وتنظيم الأراضي بالمنطقة.

وأشار المصدر بهيئة المجتمعات العمرانية إلى تلقي الهيئة توجيهات من قيادات وزارة الإسكان بضرورة تجنب سحب الأراضي من المُلاك قدر المستطاع "بعدما توجه عدد من المستثمرين بشكاوى لمجلس الوزراء ضد قرارات سحب الأراضي، ورسوم تحسين الطريق المفروضة على أراضي الساحل"، حسب قوله.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت في يوليو/تموز الماضي فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر مربع تحت بند "تحسين طريق"، ورسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمشروعات العقارية والسياحية التي تشارك في تنفيذها أكثر من جهة.

الخميس الماضي، قال مصدران حكوميان لـ المنصة إن وزارة الإسكان أقرت مجموعة من التيسيرات على الرسوم المفروضة على الأراضي في منطقة الساحل الشمالي، في محاولة لتهدئة اعتراضات المستثمرين العقاريين على قرارات فرض رسوم لتمويل تحسين الطرق بالمنطقة.

وتضمنت التيسيرات سداد 10% فقط من قيمة الرسوم المستحقة دفعة مقدمة، مع تقسيط باقي المبلغ لتخفيف الأعباء المالية على الشركات، وعدم سحب الأراضي التي ارتكب مُلاكها مخالفات بسيطة لمزيد من المرونة في التطبيق، حسب المصدرين.

وفي 6 أغسطس/آب الماضي، تراجعت هيئة المجتمعات العمرانية مؤقتًا عن قرارات سحب عدد من الأراضي بالساحل؛ بسبب خطأ إجرائي تمثل في عدم توجيه إخطار مسبق لأصحاب الأراضي غير الملتزمة باشتراطات التخصيص قبل اتخاذ قرار السحب، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف الطروحات بالهيئة في تصريحات سابقة لـ المنصة.