في إطار الخلافات المستمرة في حزب الدستور، نشرت الصفحة الرسمية للحزب بيانًا منسوبًا للهيئة العليا وقع عليه ثمانية أعضاء للرد على الاتهامات التي يوجهها أعضاء آخرون من الهيئة العليا لرئيسة الحزب جميلة إسماعيل والمسؤولين الحاليين عن إدارة الحزب.
وهاجم الثمانية أعضاء، ومن بينهم جميلة إسماعيل معارضيهم، وقالوا إن الحزب مع كل خطوة يخطوها إلى الأمام "تطفو على السطح تحركات لمجموعة من الأعضاء المنشقين، يقومون بإعادة تدوير أزمة بدأت برفض التحقيق معهم في اتهامات من جانب عضوات في الحزب لأعضاء بالاعتداء عليهن".
وأضاف البيان "تصوروا أنهم بعضويتهم في الهيئة العليا فوق المحاسبة، وتناسوا أنه بدلًا من تفجير الحزب وإيقاظ دعاوى الانشقاق والانقسام كان يمكن السير في الخطوات المنصوص عليها في لائحة الحزب للاعتراض على قرار هيئة التحكيم المنتخبة من الهيئة العليا، والمعتمدة من أعضاء الجمعية العمومية".
وبدأت الخلافات الداخلية في الحزب منذ أبريل/نيسان 2024 على وقع فصل ثلاثة أعضاء بالهيئة العليا، وتجميد نشاط 6 آخرين، بدعوى ارتكابهم مخالفات حزبية.
ثم استمرت المجموعة المفصولة والمجمد عضويتها في العمل بشكل منفصل عن أجنحة الحزب الأخرى مؤكدين "عدم قانونية القرارات التي صدرت بحقهم"، وأصدرت هذه المجموعة قرارًا في أغسطس/آب 2024 بإسقاط عضوية رئيسته جميلة إسماعيل، والأمين العام محمد خليل قاسم، وأمين الصندوق إسلام أبو ليلة، من الهيئة العليا للحزب.
واستمرارًا للخلافات واستكمال مجموعة رئيسة الحزب جميلة إسماعيل مسار تقديم مرشحين لانتخابات مجلس النواب من خلال تحالف الطريق الحر، أعلن مجموعة من أعضاء الهيئة العليا للحزب تشكيل لجنة انتخابات جديدة، وتوجيه خطاب للحركة المدنية لاعتماد ممثلين جدد لحضور اجتماعات الحركة.
واتهمت مجموعة جميلة إسماعيل في بيانها أمس المجموعة المنشقة باستخدام تسميات لهيئات الحزب مثل المؤتمر العام ومجلس الحكماء "وهذا يعني إما أن هذه البيانات تلتقي مع محاولة لجنة الأحزاب تجميد حزب الدستور أو أنها تعيد تدوير بيانات انشقاقات قديمة حدثت واستمرت في الحزب منذ تأسيسه".
وقالت إن "الادعاء بأن لجنة الانتخابات الداخلية الحالية تم تعيينها بواسطة الأمين العام الحالي عارٍ من الصحة، إذ أنها لجنة مشكلة ومفوضة من مفوضية الانتخابات بجميع اختصاصاتها".
وأوضحت في بيانها أن الرسوم الخاصة بالترشح لمقاعد بالحزب ليست مستحدثة "بل معمول بها منذ الانتخابات الماضية، حيث دفعت كل قائمة 18 ألف جنيه كاملة، بمن فيهم نفس الأعضاء الذين يروجون الآن لهذه الأكاذيب. بل إن بعض قيادات الحزب الحالية طالبت بمراجعة المبلغ وتخفيضه".
وأضافت أن "قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والتنسيق والتحالف مع قوى وأحزاب في التيار المدني لم يكن فرديًا، بل جرى استطلاع رأي لجميع أعضاء الحزب بتاريخ 30 أغسطس الماضي، سواء سددوا اشتراكاتهم أم لا. ورغم وجود آراء رافضة، التزم الجميع بما أقرته الأغلبية بالموافقة بنسبة 70.4%".
وخلال الشهر الجاري، أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريرًا قضائيًا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم بإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بإعلان خلو منصب رئيس حزب الدستور لحين انعقاد المؤتمر العام له، مؤكدة صحة الموقف القانوني لاستمرار صفة جميلة إسماعيل رئيسة الحزب ممثلة قانونية للحزب.
