تشمل تحرير الوقود والخصخصة.. الصندوق يصل مصر لمناقشة "الإصلاحات" المطلوب تنفيذها

تصل البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، لاستكمال المناقشات حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع الصندوق، بعد أن قرر الأخير تأجيل صرف الشريحة الخامسة ودمجها مع المراجعة السادسة نتيجة التأخر في تنفيذ بعض بنود البرنامج، حسب مصدر بارز بوزارة المالية لـ المنصة.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المناقشات مع بعثة الصندوق ستشمل رفع الدعم عن الوقود والمحروقات واستخدام العوائد في دعم برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة والدعم التمويني الموجه لأكثر من 60 مليون شخص.

وتلتزم مصر بمعادلة تسعيرية لتحديد أسعار المواد البترولية، ضمن اتفاقها مع صندوق النقد، لتقريب السعر النهائي من التكلفة الحقيقية.

وتترقب البلاد اجتماع لجنة تسعير الوقود هذا الشهر، وقالت مصادر في تقرير سابق لـ المنصة إن هيئة البترول اقترحت زيادات تتراوح بين 12 و17% لبعض المنتجات البترولية.

وأوضح المصدر بوزارة المالية أن "صندوق النقد يطالب بسرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المتفق عليه والذي لم تحرز الحكومة تقدمًا واضحاً فيه بسبب تأثير الأوضاع في المنطقة وتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

ويشير المصدر إلى أن الحكومة ستناقش مع الصندوق خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة الخليجية، والمتوقع أن تعوضها عن تأخر تنفيذ برنامج الخصخصة.

وكانت إعمار مصر أعلنت الشهر الماضي عن مشروع مراسي البحر الأحمر، بمشاركة رجل الأعمال حسن شربتلي، بقيمة 900 مليار جنيه، ما عزز من قوة العملة المحلية أمام الدولار وعزز من الثقة في استقرار سعر الصرف.

"المزيد من الاستثمارات سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال أيام" كما يؤكد المصدر.

وأبرمت مصر اتفاق قرض صندوق النقد الدولي في 2022، لكن المراجعتان الأولى والثانية للاتفاق تأخرتا في الصدور بسبب عدم تنفيذ كل بنود البرنامج المتفق عليه، واستأنف الصندوق نشر المراجعات منذ مارس/آذار 2024 ورفع قيمة القرض من 3 مليار دولار إلى 8 مليارت دولارات لاحتواء آثار الحرب على غزة.

وخلال أبريل/نيسان الماضي، ذَكر بيان لمجلس الوزراء أن صندوق النقد الدولي صرف 1.2 مليار دولار لصالح مصر من إجمالي القرض، وهي الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي أبرمته الحكومة مع الصندوق عام 2022.

وانتقد الصندوق في آخر المراجعات المنشورة للاتفاق استمرار منافسة الدولة للقطاع الخاص على التمويلات البنكية، مع الإشارة للتوسعات السريعة خلال السنوات الأخيرة للقوات المسلحة في المجال الاستثماري.