استنكرت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز عشرات المتضامنين الدوليين، بينهم أطباء وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، ممن شاركوا في أسطول الحرية إلى غزة، بعد تعرضهم لمعاملة "قاسية ومهينة" داخل سجن كتسيعوت في صحراء النقب.
وأوضحت اللجنة، في بيان أمس الجمعة، أن احتجاز المتضامنين جاء عقب الاعتداء العسكري والقرصنة الإسرائيلية على سفن "أسطول الحرية" و"ألف مادلين إلى غزة" يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أثناء إبحارها في المياه الدولية على بعد نحو 220 كيلومترًا من شواطئ غزة، حيث اختطفت البحرية الإسرائيلية تسع سفن ونقلت 145 متضامنًا من أكثر من 25 دولة قسرًا إلى ميناء أسدود.
والأربعاء الماضي، داهمت البحرية الإسرائيلية سفنًا جديدة في المياه الدولية أثناء إبحارها صوب غزة بهدف كسر الحصار المستمر على القطاع، وأشار الأسطول إلى أن إحدى سفنه التي كان على متنها أكثر من 90 شخصًا بينهم صحفيون وأطباء، تعرضت كذلك لهجوم من قبل مروحية عسكرية لجيش الاحتلال.
وبحسب مركز عدالة، تعرّض المشاركون خلال عملية الاختطاف وبعدها لاعتداءات جسدية ولفظية، واحتُجزوا في ظروف سيئة تفتقر إلى المياه النظيفة والرعاية الطبية، كما جرى التحقيق معهم دون تمكينهم من محامين، في انتهاك للمعايير القانونية الدولية.
وحسب البيان، لا تزال الناشطة الأمريكية هويدة عراف، والإسرائيليتان زوهار شامبرلين ريغيف وعومر شارير، رهن الاعتقال في سجن شيكما بعسقلان، بعدما رفضن التوقيع على أوراق إدانة عرضها القاضي مقابل الإفراج عنهن، وبدأن إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على احتجازهن التعسفي.
ووفق اللجنة الدولية لكسر الحصار، أُفرج حتى الآن عن 89 من أصل 145 متضامنًا، فيما تواصل سلطات الاحتلال ترحيل الآخرين قسرًا منذ 9 أكتوبر. وشملت الدفعات الأولى من المُرحّلين نوابًا أتراكًا، وبرلمانيين من إيرلندا وبلجيكا وفرنسا، وطبيبين أردنيين، إلى جانب ناشطين من ماليزيا والجزائر وبنجلادش واليونان وكوريا ونيوزيلندا وسويسرا وأذربيجان.
وأشار البيان إلى أن البرلمانية الفرنسية ميليسا كامارا لا تزال معتقلة بعد تعرضها للتعنيف والتمييز العنصري، في حين لا يزال 25 مواطنًا فرنسيًا قيد الاحتجاز وسط صمت رسمي من باريس.
وحملت اللجنة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المحتجزين، معتبرة أن الاعتقال والترحيل القسري يمثلان "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف". ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المتضامنين والمعتقلين الفلسطينيين، وإعادة السفن والممتلكات المصادرة.
كما طالبت اللجنة الحكومات والمؤسسات الدولية بإدانة القرصنة البحرية الإسرائيلية وفرض عقوبات ومقاطعة شاملة (BDS)، مؤكدة أن كسر الحصار عن غزة واجب إنساني وأخلاقي، وأن استمرار الاحتلال والحصار يشكلان "جريمة متواصلة لا يمكن لوقف إطلاق النار أن يغطيها".
واستيلاء جيش الاحتلال على سفن أسطول الحرية ليست أول عملية مداهمة إسرائيلية لسفن في المياه الدولية تحاول الإبحار بهدف كسر الحصار على غزة، إذ بدأ الاحتلال مطلع الشهر الجاري مداهمة سفن أسطول الصمود في المياه الإقليمية أثناء تسييره مهمة بحرية لكسر الحصار على غزة، واقتاد سفن القيادة إلى ميناء أسدود، وحسب اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، احتجز جيش الاحتلال 490 ناشطًا شارك في الأسطول، وبعدها بأيام بدأ في ترحيلهم إلى اليونان والأردن وسلوفاكيا.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعا إلى احتجاز النشطاء المتضامنين لأشهر بدلًا من الإفراج عنهم، إذ قال على إكس إن "قرار رئيس الوزراء بالسماح لمؤيدي الإرهاب على متن الأسطول بالعودة إلى بلدانهم خطأ جوهري"، معربًا عن اعتقاده بوجوب "احتجازهم هنا في سجن إسرائيلي لبضعة أشهر".
وتابع الوزير، الذي سجَّل لنفسه فيديوهات وهو يصرخ في وجوه النشطاء المحتجزين "لا يُمكن أن يكون هناك وضع يُعيدهم فيه رئيس الوزراء مرارًا وتكرارًا إلى بلدانهم".
وفي الفيديو الذي بثته القناة 12 الإسرائيلية، ظهر الوزير الإسرائيلي المتطرف وهو يصيح قائلًا "انظروا إلى الإرهابيين ومؤيدي الإرهاب، هؤلاء لم يأتوا للمساعدة بل لدعم قتلة غزة، أين المساعدات ليست هناك أي مواد غذائية في السفينة، إنهم جاءوا لدعم الإرهاب".
وفي مايو/أيار الماضي، هاجمت إسرائيل بمسيّرتين سفينة الضمير التابعة لأسطول الحرية، التي كانت قرب مالطا مبحرة باتجاه غزة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن تحالف أسطول الحرية اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي السفينة مادلين أثناء محاولتها كسر الحصار عن قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية لسكانه، بعد أن غادرت صقلية في إيطاليا، واعتقل الاحتلال النشطاء على متنها، ورحلهم، والمصير نفسه واجهته السفينة حنظلة.
