رفضت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، الاستئناف الذي تقدّمت به إسرائيل لإلغاء مذكرتي الاعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، المُتهميَن بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأحبط قرار المحكمة المساعي الإسرائيلية لوقف تنفيذ أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، حتى البت في الدفع الإسرائيلي بعدم اختصاص المحكمة بهذه القضية، على اعتبار أن تل أبيب ليست طرفًا في ميثاق روما الأساسي الذي ينظم عمل المحكمة ويمنحها الاختصاص.
وقالت المحكمة في يوليو/تموز الماضي إن لا أساس قانونيًا لإلغاء مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت لحين البت في مسألة الاختصاص القضائي. وبعد أسبوع، سعت إسرائيل إلى الحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا أمس بأن "القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف".
وصدرت أوامر الاعتقال في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وشملت أيضًا ثلاثة من قادة حركة حماس، أُسقطت التهم عنهم لاحقًا بعد مقتلهم في الحرب.
وتتهم المحكمة نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى مايو/أيار 2024 على الأقل. واحتفظت بسرية المذكرات حينها لحماية الشهود وسلامة التحقيقات.
وأثارت مذكرتا الاعتقال غضبًا واسعًا في إسرائيل والولايات المتحدة، التي فرضت لاحقًا عقوبات على مسؤولين في المحكمة، فيما وصف نتنياهو القرار بأنه "معادٍ للسامية".
ونهاية نوفمبر، طالبت إسرائيل بوقف تنفيذ المذكرتين ودفعت بعدم اختصاص المحكمة، التي تباشر عملها استنادًا إلى أن الجرائم التي تحقق فيها ارتُكبت في قطاع غزة الفلسطيني، الذي يخضع لولايتها لأن السلطة الفلسطينية صادقت على ميثاق روما الأساسي.
وتمنع مذكرة الاعتقال نتنياهو وجالانت من زيارة 124 دولة مُلزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، من بينها معظم دول أوروبا الغربية مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة، ودول قارة أميركا الجنوبية كالبرازيل والأرجنتين وكولومبيا، إضافة إلى كندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول أميركا الوسطى.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أحالت المحكمة المجر إلى هيئة رقابية تابعة لها، بسبب عدم اعتقال نتنياهو عند زيارته بودابست، قائلة إن هذه الخطوة تقوض قدرة المحكمة على إحالة المشتبه بهم إلى العدالة.
ويأتي قرار المحكمة أمس، بينما يسري تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، من المقرر أن يُستكمل الأسبوع الجاري بمفاوضات المرحلة الثانية حول إدارة القطاع ونزع سلاح حركة حماس.
وخلال عامين من العدوان على غزة الذي بدأ في السابع من أكتوبر 2023، قُتل نحو 68 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 170 ألف آخرين وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فضلًا عن مجاعة خلفت مئات الوفيات بينهم أطفال ونساء.
