18 عامًا بالمنصب.. نتنياهو يعلن ترشحه مجددًا لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، مساء أمس السبت، أنه سيترشح مجددًا لمنصب رئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة المقرّرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

وسُئل نتنياهو عبر القناة الإسرائيلية الرابعة عشرة "هل تنوي الترشح في الانتخابات المقبلة لتصبح رئيسًا للوزراء؟"، فرد بالإيجاب.

ونتنياهو هو زعيم حزب الليكود، أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وأمضى الفترة الأطول رئيسًا للحكومة في إسرائيل، إذ شغل المنصب لأكثر من 18 عامًا منذ 1996 في ولايات منفصلة.

وفي الانتخابات الأخيرة، فاز حزبه بـ32 مقعدًا في الكنيست، وحلفاؤه من الحريديم بـ18 مقعدًا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدًا، وهو رقم قياسي للتيار اليميني المتطرف.

ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا فساد منذ مايو/أيار 2020، إضافة إلى انتقادات في الداخل الإسرائيلي بشأن طريقة إدارته للعدوان على قطاع غزة وكيفية تعامله مع قضية إطلاق سراح الأسرى الذين احتجزوا لدى المقاومة الفلسطينية.

كما يواجه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية لإصداره أوامر بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ورفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة الماضي، الاستئناف الذي تقدّمت به إسرائيل لإلغاء مذكرتي الاعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، المُتهميَن بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وصدرت أوامر الاعتقال في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وشملت أيضًا ثلاثة من قادة حركة حماس، أُسقطت التهم عنهم لاحقًا بعد مقتلهم في الحرب.

وتمنع مذكرة الاعتقال نتنياهو وجالانت من زيارة 124 دولة مُلزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، من بينها معظم دول أوروبا الغربية مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة، ودول قارة أميركا الجنوبية كالبرازيل والأرجنتين وكولومبيا، إضافة إلى كندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول أميركا الوسطى.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أحالت المحكمة المجر إلى هيئة رقابية تابعة لها، بسبب عدم اعتقال نتنياهو عند زيارته بودابست، قائلة إن هذه الخطوة تقوض قدرة المحكمة على إحالة المشتبه بهم إلى العدالة.