11 منظمة حقوقية تطالب "القومي لحقوق الإنسان" بإنقاذ حياة مروة عرفة

قدّمت شخصيات عامة ومنظمات حقوقية طلبًا عاجلًا إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان للتدخل وإنقاذ حياة الناشطة والمترجمة مروة عرفة، حسب بيان مشترك نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مساء أمس الأحد، وذلك بعد طلب آخر بالأمر نفسه قدمه فريق دفاعها أمس الأول إلى الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة أثناء نظر قضيتها.

ووقعت 11 منظمة حقوقية والعشرات من الحقوقيين والمحامين والصحفيين والشخصيات العامة على الطلب الذي يدعو المجلس إلى بحث قضية مروة عرفة ومطالبة الجهات المعنية بإخلاء سبيلها على ذمة القضية "خاصة لظروفها الصحية الخطيرة والمهددة لحياتها، وحفاظًا على حقها في الحياة والكرامة، وتجسيدًا لدور المجلس في صون حقوق الإنسان في مصر".

وأمس الأول قدَّم فريق الدفاع عن مروة عرفة طلب استعجال عرضها على مستشفى خارج السجن نظرًا لتدهور حالتها الصحية، حسب محاميها مختار منير لـ المنصة، مضيفًا أن مروة عرفة حضرت إلى الجلسة وهي في حالة إعياء شديد "تلتقط أنفاسها بصعوبة، ووجهها شاحب".

ومن المنظمات الموقعة على البيان المشترك التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، والمرصد المصري للصحافة والإعلام.

وأكد الموقعون على البيان أنه إلى جانب معاناة مروة عرفة الصحية، فإن "استمرار احتجازها يحرم ابنتها، المتعايشة مع طيف التوحد، من رعاية والدتها، وهو ما يعد عقوبة مضاعفة تطال الطفلة والأسرة بأكملها".

وألقي القبض على مروة عرفة في 20 أبريل/نيسان 2020، بعدما اقتحمت قوة أمنية منزلها واقتادتها إلى جهة غير معلومة، حسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مضيفًة أنها ظهرت بعد أسبوعين من القبض عليها أمام نيابة أمن الدولة التي وجهت لها اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل"، وأمرت بحبسها احتياطيًا، بينما لم تحقق في بلاغات أسرتها بشأن اختفائها قسريًا.

وأضافت المبادرة أن هذه كانت جلسة التحقيق الأولى والأخيرة التي تعقدها نيابة أمن الدولة مع مروة عرفة، وظل حبسها يُجدد تلقائيًا بالمخالفة للقانون من دون تحقيقات حتى تقرَّرت إحالتها للمحاكمة بعد أكثر من خمس سنوات.

وحسب البيان المشترك، تجاوزت مروة عرفة مدة حبسها الاحتياطي القانونية، في مخالفة صريحة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في الجنايات لا يتجاوز عامين، وأكد البيان أن "استمرار حبسها لأكثر من خمس سنوات يشكل إخلالاً بضمانات العدالة المنصوص عليها في القانون".