أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أمس الاثنين، إلغاء اتفاق التعاون الذي وقعته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضاف لاريجاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أنه "كما أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي سابقًا، إذا تم تفعيل آلية الزناد فستعيد إيران النظر في الاتفاق، وهذا ما حدث بالفعل، وأصبح الاتفاق بحكم الملغي".
يأتي هذا الإعلان بعد نحو ثلاثة أسابيع من تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده ستلغي الاتفاق إذا أعادت القوى الغربية فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، وهو ما تم الشهر الماضي.
وكانت إيران أعلنت في سبتمبر الماضي موافقتها على إطار تعاون جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تعليقها التعاون في أعقاب هجمات يونيو/حزيران الماضي التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المحطات النووية الإيرانية.
وقتها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عقب اجتماع في القاهرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي "لقد توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفاهم حول كيفية التعاطي في ظل الظروف الجديدة"، وأعربت مصر عن أملها في أن يُمهد الاتفاق إلى مسار جديد في المفاوضات حول برنامج إيران النووي.
لكن في الشهر نفسه أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم آلية الزناد/snapback، وذلك بعد انقضاء مهلة أطلقتها باريس ولندن وبرلين في نهاية أغسطس/آب الماضي، لعدم وفاء طهران بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.
وsnapback هي آلية داخل قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2015، تتيح إعادة العمل بعقوبات دولية رفعتها الأمم المتحدة عن إيران، إذا اشتكى طرف دولي بأن إيران انتهكت التزاماتها النووية.
المقصود بالطرف الدولي هو أي دولة ضالعة أو شريكة في الاتفاق النووي المبرم بين الغرب وإيران عام 2015، والموثق في قرار مجلس الأمن 2231، إذ تضمن بندًا يحدد كيفية الإبلاغ عن قصور كبير في التنفيذ وإجراءات الإحالة إلى المجلس، مع إمكانية إعادة العمل بالعقوبات إذا لم يتم التوافق على استمرار رفعها، حسب الشرق الأوسط.
وبعودة فرض العقوبات تعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في 6 قرارات من 2006 إلى 2010.
ومن هذه التدابير حظر على الأسلحة، وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، إلى جانب حظر عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضًا حظر نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.
كما تجمد العقوبات الأصول المالية، وتحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
في المقابل، تسمح للبلدان بتفتيش شحنات شركة Iran Air للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لإيران بحثًا عن بضائع محظورة.
ويوم 13 يونيو/حزيران الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على إيران مثّل بداية لحرب دخلت فيها أمريكا على الخط بقصف طال ثلاث منشآت نووية إيرانية هي فوردو ونطنز وأصفهان في 22 يونيو الماضي، قبل أن يُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا.
وإثر الحرب الإسرائيلية على إيران، توقفت المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي عُقدت سابقًا بوساطة سلطنة عمان، بسبب خلافات بشأن تخصيب اليورانيوم والضمانات الأمريكية لرفع العقوبات.
ومؤخرًا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن تدمير القدرات النووية الإيرانية سمح بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف ترامب "حين دخلت قاذفاتنا المجال الجوي الإيراني وعادت من دون أذى، كان ذلك من أجمل العمليات العسكرية في التاريخ. حلقوا 37 ساعة، وعندما عادوا استطعنا تدمير القدرة النووية لإيران".
وأشار ترامب إلى التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل لمواجهة التهديدات الإيرانية، وقال "قمنا، مع إسرائيل، باستهدافهم على جبهات أخرى أيضًا. لولا ذلك لم نكن لنتمكن من تحقيق اتفاق السلام".
وهو ما رد عليه المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلًا "الرئيس الأمريكي يفتخر بأنه قصف ودمر الصناعة النووية الإيرانية، استمروا في أحلامكم".
وأضاف "الرئيس الأمريكي يقول إنه رجل صفقات ويريد صفقة مع إيران، لكن الصفقة التي تفرض بالتهديد والابتزاز ليست صفقة، بل إملاء بالقوة، والشعب الإيراني لن يخضع للإملاءات".
واعتبر أن "إيران ليست كغيرها من الدول التي يمكن التأثير عليها بالتهديدات والضغوط".
