جددت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع بدر الأمني، أمس الاثنين، حبس القيادي العمالي شادي محمد و5 آخرين 45 يومًا على ذمة القضية 1644 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا بقضية "بانر دعم فلسطين"، حسبما قال محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسلام سلامة لـ المنصة.
وأمضى شادي محمد والشباب الخمسة، عامًا ونصف العام رهن الحبس الاحتياطي، إذ ألقي القبض على شادي في 29 أبريل/نيسان من العام الماضي من أمام منزله، بعد يوم واحد من القبض على الشباب الخمسة من منازلهم بالإسكندرية، ليظهروا جميعًا يوم 30 أبريل في نيابة أمن الدولة العليا، حيث دارت التحقيقات حينها حول تعليقهم "بانر" أعلى أحد الكباري بالإسكندرية تعبيرًا عن تضامنهم مع فلسطين.
ووجهت النيابة لشادي محمد تهمة "تأسيس جماعة إرهابية"، إضافة إلى التهم الموجهة للشباب الخمسة، وهي "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإخلال بالنظام العام".
وقال إسلام سلامة إن شادي محمد حضر أمام المحكمة عبر الفيديو كونفرانس من سجن برج العرب، كما حضر الشباب الشباب الخمسة من سجن العاشر 6 عبر الفيديو أيضًا "كان اليوم مزدحمًا وعدد المتهمين كبير، ولم يتسن لأحد من المتهمين الحديث".
وأضاف أنه طالب بإخلاء سبيل المتهمين، لأنه ليس هناك مبرر لحبسهم طيلة هذه الأشهر، وبطلان التهم المنسوبة إليهم، إذ أنهم لم يقوموا بنشر أي أخبار كاذبة ولم يشاركوا في تجمهر يخل بالنظام العام كما جاء في اتهامات النيابة، وكل ما قاموا به هو تعليق بانر للتضامن مع غزة، وتعاطفهم مع الشعب الفلسطيني.
من جانبها، قالت سلوى رشيد، زوجة شادي محمد، أمس على فيسبوك، إنها تشعر بالإحباط بعد قرار تجديد حبس زوجها، مضيفة "مش دايمًا الأمنيات بيبقى لها انعكاس على أرض الواقع زي أمنية إن ميتمش التجديد مثلًا، حق طبيعي إننا نتمنى أمنية زي دي بس الواقع شيء تاني".
وأكملت "قضايا دعم فلسطين اتفتحت وخرج ما يقرب 24 شابًا واعتبرناه شيء مبشر جدًا لكن ابتدا الإحباط يتسلل لينا تاني، مليون مرة نادينا إن حبسهم من الأول عيب وشيء مخزي وناس كتير اتكلمت أنه مش متماشي مع المواقف الرسمية المعلنة من الدولة وبعد وقف إطلاق النار المرة الأولى والمرة دي سألنا مليون مرة إيه الداعي بقى لاستمرار حبسهم!".
وأخلت النيابة العامة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري سبيل 38 متهمًا على ذمة قضايا تجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات فيها، وشملت الأسماء المخلى سبيلهم متهمين في قضايا "دعم فلسطين".
وفي 13 أكتوبر الجاري أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل ثلاثة نشطاء بأسطول الصمود المصري لكسر الحصار عن غزة بكفالة ألف جنيه في القضية رقم 7478 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بعد أسبوعين من إلقاء قوات الأمن القبض عليهم من أمام المقر الرئيسي بالقاهرة بعد تنظيم تظاهرة تضامنية مع غزة فور انتهاء فعاليات تسلم المساعدات الواردة من المحافظات إلى مقر الأسطول الرئيسي بالدقي.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي دخل شادي محمد في إضراب كلي عن الطعام احتجاجًا على "تغريبه" من سجن العاشر 6 إلى سجن برج العرب، وتجريده من متعلقاته، وعقب الإعلان عن إضراب شادي وإنكار السجن لوجوده انطلقت حملة تضامن واسعة معه، من أحزاب سياسية ومنظمات عمالية وحقوقية، طالبت بالكشف عن مكانه وعن حالته الصحية، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، والإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وباقي المتهمين على خلفية دعم فلسطين.
واستمر إضراب شادي عن الطعام أكثر من 4 أسابيع، قبل أن يقرر إنهاءه بعد تحسن المعاملة معه من قبل إدارة السجن. وفق تصريحات زوجته وقتها لـ المنصة بعد زيارتها له في مستشفى السجن.
وشادي محمد قيادي نقابي في النقابة المستقلة لعمال شركة "لينين جروب" للمفروشات والمنسوجات بالمنطقة الحرة بمدينة العامرية، قبل فصله تعسفيًا منها في 2019، على خلفية مشاركته في احتجاجات عمالية بالشركة للمطالبة بتحسين الرواتب، وهو عضو مؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية.
وسبق وقُبض على شادي، في 3 أكتوبر 2022 من داخل أوتوبيس شركة المنسوجات التي كان يعمل فيها وقتها، وعُرض على نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية 10233 لسنة 2022، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة"، وأودع سجن برج العرب، قبل أن يقرر المحامي العام لغرب الإسكندرية إخلاء سبيله في 24 أكتوبر 2022.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، طالت حملات القبض مواطنين كثر تضامنوا مع القضية الفلسطينية ووفقًا لإحصاءات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ألقت قوات الأمن القبض على 186 شخصًا في 16 قضية مختلفة أمام نيابة أمن الدولة، على خلفية أنشطة سلمية شملت التظاهر، رفع لافتات، أو المساهمة في جهود الإغاثة.
