أقام النائب السابق هيثم الحريري، اليوم الثلاثاء، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والذي أيد قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب، وبدورها حددت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة جلسة غدًا الأربعاء لنظر الطعن والفصل فيه.
ويأتي ذلك الطعن ردًا على حكم محكمة أول درجة الذي قضى برفض دعوى الحريري، معتبرًا أن "الاستثناء" من الخدمة العسكرية لا يعادل "الإعفاء" منها. وأكد الحريري في عريضة طعنه، التي قدمها محاميه مالك عدلي، أن الحكم "شابه عيب مخالفة الدستور والقانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع".
وطالب الحريري في طعنه بإحالة القضية إلى "دائرة توحيد المبادئ" لحسم الجدل القضائي حول أحقية "المستثنين" من الخدمة العسكرية في الترشح للانتخابات.
واستند الطعن إلى عدة أسباب أبرزها ما تضمنه حكم الاستبعاد من مخالفة للدستور وتمييز سياسي، موضحًا أن قرار الاستبعاد ينطوي على "واقعة تمييز ضد الطاعن بسبب انتمائه السياسي"، وهو ما يخالف المادة 53 من الدستور، مشيرًا إلى أن قرار استثنائه من الخدمة العسكرية في الأساس جاء على خلفية التاريخ السياسي لوالده، البرلماني المعارض الراحل أبو العز الحريري.
وأكد الطعن أن الحكم شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، موضحًا أن حكم القضاء الإداري افترض "على غير الحقيقة" أن الحريري تسبب بفعله الإرادي في استثنائه من الخدمة العسكرية، وكأنه ارتكب جريمة، معقبًا "المحكمة أغفلت طلبات الدفاع الجوهرية، وعلى رأسها إلزام وزارة الدفاع بتقديم قرار الاستثناء وأسبابه، وضم إفادة من المخابرات الحربية لتوضيح ما إذا كانت هناك أي أسباب أمنية حقيقية وراء القرار".
واعتبر الطعن أن وجود اتجاهات قضائية متعارضة داخل المحكمة الإدارية العليا نفسها في ظل وجود أحكام سابقة سمحت للمستثنين من الخدمة العسكرية بالترشح، تستدعي حالة الطعن إلى "دائرة توحيد المبادئ" لترجيح أحد الاتجاهين، وحسم الجدل حول ما إذا كان "الاستثناء من الخدمة العسكرية يمس أو ينتقص من الحقوق والحريات أم لا".
وحول ذلك الدفع، قال المحامي الحقوقي مالك عدلي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لـ المنصة، إن المحكمة الإدارية العليا أصدرت أحكامًا متعارضة في هذه المسألة، مما يستدعي اللجوء إلى "دائرة توحيد المبادئ" لحسم الجدل القضائي، موضحًا أن المحكمة سبق لها وأن أرست مبدأ عدم وجود "عقوبة أبدية"، وقضت بأحقية حتى من تهرب من الخدمة العسكرية في الترشح بعد رد اعتباره.
واعتبر عدلي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد المستثنين من أداء الخدمة العسكرية "كلام فارغ"، لأنها حالة "مسكوت عنها في القانون"، والأصل في الأشياء الإباحة.
وشدد عدلي على ضرورة التفرقة بين أسباب الاستثناء، قائلًا "قرار وزير الدفاع يحدد حالات إجرامية واضحة للاستثناء، مثل من ارتكبوا جرائم هتك العرض أو السرقة أو تم اعتقالهم جنائياً أو سياسيًا، هؤلاء سيظهر سجلهم أو ما يعرف بـ(الفيش الجنائي) وسيُمنعون من الترشح بالفعل، لكننا نتحدث عن حالات خاصة، مثل ابن معارض سياسي، أو من تزوج أجنبية، أو كان له نشاط طلابي. هؤلاء يتم استثناؤهم بقرار ليس لخطورتهم، بل لتقديرات سياسية أو إدارية".
واعتبر عدلي أن الهيئة الوطنية للانتخابات بهذا الاتجاه استحدثت نصًا عقابيًا غير موجود في القانون.
ومساء الأربعاء الماضي، أُغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، وتقدم 2826 مرشحًا على النظام الفردي بأوراق ترشحهم، كما تقدمت أربعة قوائم للمنافسة على مستوى القائمة هي "من أجل مصر" و"الجيل" و"صوتك لمصر" و"نداء مصر"، وفق بيان الهيئة.
وحسب الجدول الزمني، فمن المقرر إجراء الانتخابات على مرحلتين، الأولى تبدأ يومي الجمعة والسبت 7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للمصريين في الخارج، والاثنين والثلاثاء 10 و11 من الشهر نفسه في الداخل، على أن تُعلن النتائج النهائية للانتخابات في أواخر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ووفقًا للقانون، يتكوّن مجلس النواب من 568 عضوًا منتخبًا، بواقع 284 بنظام الفردي و284 بنظام القائمة، على أن يعيّن رئيس الجمهورية عددًا لا يزيد عن 5% من الأعضاء (28 عضوًا)، ليصل الإجمالي إلى 596 نائبًا.
