ألغى مجلس الدولة بالمنصورة، أمس الثلاثاء، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي صدر سابقًا باستبعاد الدكتور أحمد الشربيني مرشح حزب الدستور والطريق الحر تحت زعم أنه ما زال على قوة الاحتياط بالجيش، وقرر إدارج اسمه ضمن كشوف المرشحين، حسبما قال على فيسبوك المحامي الحقوقي خالد علي.
وكان الشربيني فوجىء باستبعاد اسمه من الكشوف الأولية للمرشحين على المقاعد الفردية للدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية من جانب لجنة الانتخابات، التي تلقت منه كل الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد القانوني المخصص لتلقي طلبات الترشح.
وتقدم بطعن رسمي السبت الماضى أمام محكمة مجلس الدولة بالمنصورة وتبين أن السبب هو أنه مقيد على قوة الاحتياط بعد أداء الخدمة العسكرية.
وأكد الشربيني، في بيان نشره حزب الدستور أمس الثلاثاء، أنه كان على ثقة تامة من سلامة موقفه القانوني وفي قضاة مجلس الدولة "في رفع هذا الظلم، ليس في حقه فقط بل في حق ملايين الشباب ممن أدوا الخدمة العسكرية ويتم حرمانهم باعتبار أنهم لم ينهوا بعد فترة الاحتياط والتي تصل إلى 9 سنوات".
وسبق أن اعتبر حزب الدستور وتحالف الطريق الحر، في بيان السبت الماضي، أن قرار استبعاد مرشحهما من الكشوف الأولية للمرشحين عن دائرة "الستاموني، بلقاس، جمصة" يمثل "توسعًا غير قانوني في التفسير"، مشددين على سلامة موقفه القانوني الكامل.
وأشار فريق الدفاع عن المرشح إلى أن هذا السبب لا يستند إلى أي نص دستوري أو قانوني، مؤكدين أن الشربيني أدى خدمته العسكرية كاملة وتمت إحالته إلى قوة الاحتياط وفق الإجراءات القانونية المعتادة، مما يعني أنه استوفى شرط الترشح المنصوص عليه صراحة في الدستور.
وأضاف البيان أن المادة القانونية واضحة في اشتراط أن يكون المتقدم "قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا"، دون أن تمتد لتشمل انتهاء فترة الاحتياط، وهو ما يجعل التفسير الذي تبنته اللجنة توسعًا غير قانوني ومخالفًا لروح النصوص التشريعية، وفق البيان.
ومن بين المستبعدين لأسباب مشابهة رغم تقدمه في دورات سابقة للترشح وفوزه بمقعد في مجلس النواب النائب السابق هيثم الحريري، الذي أقام أمس طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والذي أيد قرار استبعاده.
وطالب الحريري في طعنه بإحالة القضية إلى "دائرة توحيد المبادئ" لحسم الجدل القضائي حول أحقية "المستثنين" من الخدمة العسكرية في الترشح للانتخابات.
ومساء الأربعاء الماضي، أُغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، وتقدم 2826 مرشحًا على النظام الفردي بأوراق ترشحهم، كما تقدمت أربعة قوائم للمنافسة على مستوى القائمة هي "من أجل مصر" و"الجيل" و"صوتك لمصر" و"نداء مصر"، وفق بيان الهيئة.
وحسب الجدول الزمني، فمن المقرر إجراء الانتخابات على مرحلتين، الأولى تبدأ يومي الجمعة والسبت 7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للمصريين في الخارج، والاثنين والثلاثاء 10 و11 من الشهر نفسه في الداخل، على أن تُعلن النتائج النهائية للانتخابات في أواخر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ووفقًا للقانون، يتكوّن مجلس النواب من 568 عضوًا منتخبًا، بواقع 284 بنظام الفردي و284 بنظام القائمة، على أن يعيّن رئيس الجمهورية عددًا لا يزيد عن 5% من الأعضاء (28 عضوًا)، ليصل الإجمالي إلى 596 نائبًا.
