الحكومة تثبت فائدة التمويل العقاري عند 3 و8% في الإعلانات الأولى لـ"سكن لكل المصريين"

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على تثبيت سعر الفائدة عند 3 و8% لطلبات التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل ضمن إعلانات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 1 و2 و3 وذلك "حرصًا على تقديم التيسيرات اللازمة لهم للحصول على مسكن ملائم".

ومنتصف الشهر الجاري، رفعت الحكومة أسعار العائد على التمويلات ضمن مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل من 3 و8% متناقصة إلى 8 و12% متناقصة على الترتيب.

وأشار بيان مجلس الوزراء، اليوم، إلى استمرار العمل بسعر الفائدة 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل في الإعلانات الأولى للمبادرة الرئاسية على أن تكون الفائدة لمدة 30 عامًا متناقصة سنويًا.

وكان البنك المركزي أطلق في 2021 مبادرة جديدة للتمويل العقاري الميسر بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر عائد متناقص 3% وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا، ضمن سلسلة من المبادرات أعلن عنها خلال السنوات الماضية التي شهدت ميلًا نحو التشديد النقدي لمواجهة الضغوط التضخمية.

لكن منذ 2022 تم نقل مسؤولية دعم فروق الفائدة في 5 مبادرات للتمويل الميسر، من ضمنهم التمويل العقاري، إلى جهات حكومية، بعد أن أوصى صندوق النقد بتوقف البنك المركزي عن دعم النشاط التمويلي.

يُذكر أن المركزي كان أطلق أول مبادرة للتمويل العقاري في فبراير/شباط 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة بلغت 7% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل، لتمويل شراء الوحدات السكنية ضمن مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة.