مصدر: الحكومة اتفقت مع صندوق النقد على إنهاء المراجعتين الخامسة والسادسة الشهر المقبل

اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي خلال اجتماعات جمعت مسؤولين من الطرفين في واشنطن الأسبوع الماضي، على إنهاء المراجعتين الخامسة المؤجلة منذ يوليو/تموز الماضي، والسادسة، خلال الشهر المقبل، تمهيدًا لصرف 2.5 مليار دولار ديسمبر/كانون الأول المقبل، حسبما أكد مصدر بوزارة المالية مطلع على المفاوضات لـ المنصة.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "البعثة المصرية ضمت وزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولي بجانب محافظ البنك المركزي".

وأشار إلى أن ممثلي الحكومة وصندوق النقد بحثا مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واتفقا على استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتخارج من بعض القطاعات الاستثمارية التي تشارك فيها الدولة، خاصة المشروعات التي تنفذها الجهات السيادية.

كان صندوق النقد الدولي أجّل في يوليو الماضي، صرف الشريحة الخامسة من البرنامج وقرر دمج مراجعتها مع المراجعة السادسة بسبب تأخّر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص، منتقدًا استمرار توسع الدولة في الأنشطة الاقتصادية ومنافستها للقطاع الخاص في الحصول على التمويلات.

وشدد المصدر على أن الحكومة واجهت ضغوطات من الصندوق خلال الفترة الماضية بشأن الطروحات قبل أن يتم الاتفاق على إكمال عملية الطرح بوتيرة غير متسارعة، إذ تخطط الحكومة لطرح 5 شركات خلال ديسمبر أو مطلع يناير/كانون الثاني المقبلين على أقصى تقدير، وهم: وطنية، وصافي، وشيل أوت، وسايلو فودز، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح.

وأوضح أن الحكومة ستعلن خلال الأسبوع الجاري موعد الزيارة المقبلة لبعثة صندوق النقد إلى القاهرة، والتي ستتولى تنفيذ المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل، مرجحًا أن تكون خلال النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن طرح 10 شركات جديدة قبل نهاية عام 2025، بينها خمس شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأطلقت مصر في مارس/آذار 2023 برنامجًا لطرح حصص في 40 شركة وبنكًا موزعة على 18 قطاعًا اقتصاديًا، كان من المقرر أن يمتد حتى مارس 2024، قبل أن يُمدد إلى ديسمبر من العام نفسه، ووفق تصريحات سابقة لمدبولي، نفذت الدولة 21 صفقة عبر البرنامج بإجمالي عوائد بلغت نحو 6 مليارات دولار، دون احتساب صفقة رأس الحكمة.