عباس يصدر إعلانًا دستوريًا ينظم انتقال السلطة الفلسطينية حال شغور منصب الرئيس

أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس إعلانًا دستوريًا جديدًا ينظم آلية انتقال السلطة حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك في ظل غياب المجلس التشريعي.

ويقضي الإعلان بأن يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهو نائب الرئيس الفلسطيني، مهام رئاسة السلطة الوطنية بصورة مؤقتة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا، تجري خلالها انتخابات مباشرة لانتخاب رئيس جديد وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.

وحسب النص الذي صدر مساء أمس، يمكن تمديد الفترة الانتقالية لمرة واحدة فقط بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني، وذلك حال تعذر إجراء الانتخابات خلال المدة المحددة بسبب "قوة قاهرة".

كما ألغى الإعلان الجديد الإعلان الدستوري رقم 1 لسنة 2024، الذي أصدره في 27 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، والذي كان يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رئاسة السلطة حال شغور المنصب.

ولم يشر عباس في البيان إلى تفاصيل دوافع الإلغاء أو ما ترتب عليه خلال الأشهر الماضية، لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قالت إنه اتخذ القرار الأخير بناءً على طلب أمريكي.

وقال عباس في نص الإعلان إن الخطوة تأتي "حفاظًا على النظام السياسي الفلسطيني وصونًا لمؤسساته"، معتبرًا أن "صون كرامة الوطن لا ينفصل عن ضمان حقوق مواطنيه وحرياتهم".

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب "تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة".

ويُتيح الإعلان، عمليًا، تحديد الجهة المخولة بتولي مهام الرئاسة بشكل مؤقت، في وقت ظل فيه ملف الخلافة داخل مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية موضع جدل سياسي واسع.

وبموجب القواعد الجديدة، يكون حسين الشيخ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، هو المسؤول الذي يتولى المنصب مؤقتًا حال شغوره.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الانقسام السياسي الداخلي، وتعثر مسار المصالحة، وغياب الانتخابات العامة منذ ما يقرب من عقدين، وفي ظل تحركات أمريكية بشأن اليوم التالي في قطاع غزة وتشكيل لجنة إدارية للقطاع تتمسك السلطة الفلسطينية بأن تكون تحت مرجعيتها.

ونهاية الأسبوع الماضي، شهد ملف إدارة غزة مشاورات بين الفصائل الفلسطينية والسلطة في القاهرة، وتبنت موقفًا متوافقًا على المبادئ العامة لإدارة القطاع بعد الحرب دون تفاهمات أو موافقة نهائية من السلطة على تشكيل لجنة إدارية مشتركة لإدارة القطاع، على أن تُستكمل المناقشات في جولات لاحقة.