طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج الفوري عن 131 محبوسًا على خلفية تضامنهم مع فلسطين، على ذمة 14 قضية "إذ يستمر حبسهم رغم عدم وجود ما يثبت ارتكابهم لأي جريمة ينص عليها القانون"، مطالبة أيضًا بإسقاط كل الاتهامات عنهم.
وذكرت المبادرة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها وثقت على مدار عامين منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة وحتى انعقاد "قمة شرم الشيخ للسلام" للاتفاق على إنهاء الحرب، توقيف السلطات في مصر ما لا يقل عن 200 شخص والتحقيق معهم في 20 قضية أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعد تعبيرهم بأشكال سلمية عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
وأوضحت أنه رغم إخلاء سبيل 29 شخصًا هذا الشهر، لا يزال 131 شخصًا رهن الحبس الاحتياطي، من بينهم أربعة أطفال على الأقل، وشاب من ذوي الإعاقة، وامرأة مسنة تخطت الـ67 من عمرها.
وأشار البيان إلى أن حملات القبض على هؤلاء الأشخاص بدأت عقب تصريح الرئيس السيسي في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأن "ملايين المصريين على استعداد للتظاهر تعبيًرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة"، وهو التصريح الذي شجع الكثيرين على التظاهر خلال الفترة ما بين 20 و27 أكتوبر لإبداء دعمهم للقضية الفلسطينية.
وفي المقابل، تجاهلت قوات الأمن، حسب المبادرة، تصريحات رئيس الجمهورية "والتي كان من الطبيعي أن تلقى تفاعلًا شعبيًا، وألقت القبض على عشرات المتهمين في تلك القضايا من محافظات متفرقة، ورغم إخلاء سبيل عدد منهم، لا يزال 38 شخصًا محبوسين على ذمتها منذ أكثر من عامين، مما يعني أنهم قضوا الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي وأصبح الإفراج عنهم وجوبيًا".
وأكدت المبادرة أن تجاهل السلطات لتصريحات لرئيس الجمهورية، وصل إلى حد "مثير للدهشة"، استدعت معه نيابة أمن الدولة المعارض السياسي أحمد الطنطاوي من محبسه في أبريل/نيسان 2025، قبيل إنهاء عقوبة حبسه لمدة عام في "قضية التوكيلات الشعبية"، وحققت معه في قضيتين جديدتين متعلقتين بالتضامن مع فلسطين، وواجهته ببوست له على فيسبوك يعود لأكتوبر 2023، طالب فيه بالسماح للمصريين بالتعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني، وهو ما أكد الطنطاوي أنه جاء متماشيًا مع تصريحات الرئيس السيسي.
وعن الوقائع التي تضمنتها تلك القضايا، أشارت المبادرة إلى أن الملاحقة الأمنية فيها لم يسلم منها من حاولوا التعبير عن تضامنهم بشكل رمزي، حيث ألقي القبض على ستة أشخاص، بينهم طفلان، لكتابة عبارات داعمة لفلسطين أعلى كوبري دار السلام، كما لا يزال النقابي العمالي شادي محمد وخمسة شباب آخرين محبوسين منذ أكثر من عام ونصف بالإسكندرية، على خلفية رفع بانر تضامن مع فلسطين.
وفي قضية أخرى تم حبس 20 شخصًا في مايو/أيار 2025 بعد تعليق لافتات داعمة لقطاع غزة، وامتدت عمليات القبض لتشمل أصدقاء لهم كانوا ضمن مجموعة محادثات مغلقة على واتساب دون أن يشاركوا في أي شيء، حسب المبادرة.
وفي واقعة ثالثة، جرى حبس 6 أشخاص، بينهم طبيبة تبلغ من العمر 67 عامًا، لمجرد مناقشتهم داخل جروب واتساب احتمالية الانضمام لـ"المسيرة العالمية إلى غزة"، رغم أنهم لم ينضموا إليها فعلاً.
وفي يونيو/حزيران الماضي، اعتصم مئات الأجانب بين بوابتي الإسماعيلية، بعدما حاولوا المرور منها في طريقهم من القاهرة صوب معبر رفح للمشاركة في المسيرة العالمية إلى غزة بهدف كسر الحصار الإسرائيلي.
وشددت المبادرة على أنه "ليس من المنطقي توجيه اتهامات بالإرهاب لهذا العدد من المواطنين الذين لم يرتكبوا أي جريمة تمت للإرهاب بصلة"، بل إن كل ما قاموا به كان استخدام حقهم الدستوري في التعبير السلمي عن رأيهم.
