تدرس الحكومة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية من خلال إضافة 500 ألف أسرة جديدة إلى برنامج الدعم الاجتماعي "تكافل وكرامة" وزيادة قيمة المعاش بنسبة 15% بداية من العام المالي المقبل، حسبما أكد مصدر مطلع على هذا الملف بوزارة المالية لـ المنصة.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن قيمة معاش تكافل وكرامة تختلف حسب كل مستفيد لكنها في المتوسط نحو 900 جنيه بعد صدور قرار رئاسي بزيادته 25% جرى تطبيقها منتصف أبريل/نيسان الماضي، على أن يتم زيادة المعاش مرة أخرى العام المقبل بنسبة 15% مع حزمة الحماية الاجتماعية التي ستقرها الحكومة مع الموازنة الجديدة.
وحسب بيانات موازنة العام المالي الجاري يتراوح معاش كرامة بين 705-884 جنيهًا شهريًا حسب حالة المستفيد، بينما يصل الحد الأقصى لأساسي معاش تكافل إلى 648 جنيهًا، فيما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، خلال مؤتمر صحفي يوليو/تموز الماضي أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة يبلغ 4.7 مليون أسرة.
وقال المصدر إن "المعاش هيزيد بنسبة 15% مراعاة لظروف الأسر خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وزيادة الضغوط على الأسر نتيجة الارتفاعات المتكررة لأسعار السلع".
وتراوح معدل التضخم السنوي بين 13.1% في يوليو/تموز الماضي و10.3% في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضاف المصدر أن زيادة قيمة المعاشات مع التوسع في تغطية الفئات المستحقة بهذا الدعم يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي.
وكان صندوق النقد الدولي أجل صرف الشريحة الخامسة من قرضه لمصر، بعد أن قرر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاق القرض بهدف إعطاء الحكومة مساحة لتنفيذ التعهدات الإصلاحية في الاتفاق الذي تم إبرامه في ديسمبر/كانون الأول 2022، قبل أن تتفق الحكومة مع الصندوق على إنهاء المراجعتين خلال الشهر المقبل، تمهيدًا لصرف 2.5 مليار دولار ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأوضح المصدر أن وزارة التضامن ستقوم بدفع مصاريف الدراسة لنحو 100 ألف طالبة وطالبة بالجامعات الحكومية بداية العام الدراسي المقبل، وذلك ضمن المساعدات التي تقدمها الوزارة للمستحقين في القاهرة والمحافظات، كما ستقوم بإطلاق مبادرة لدعم المرأة المعيلة والأرامل بالمحافظات، وتقديم دعم نقدي لهن ومساعدتهن في عمل مشروعات اقتصادية صغيرة.
ورفعت وزارة البترول والثروة المعدنية، الشهر الجاري، أسعار السولار والبنزين بأنواعه بمعدلات تراوحت بين 10 و13% للبنزين والسولار ونحو 43% في غاز السيارات، ما تسبب في موجة غلاء شملت المواصلات العامة والخبز السياحي، مع مخاوف من امتدادها لتشمل تكاليف التشغيل وأسعار الخدمات الأساسية خلال الأسابيع المقبلة.
وفي 6 أبريل/نيسان الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي، والمعروف بقانون "معاش تكافل وكرامة"، الذي تضمن وضع شروط محددة وصارمة للدعم الذي تقدمه الدولة تحت مسمى "تكافل" لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
وحصر القانون المستحقين للدعم النقدي المشروط (تكافل) في 5 فئات من الأسر، تشمل الأسرة المُعالة وهي الأسرة التي تعولها امرأة مُعيلة على أن تكون هي الحاضنة أو الوصي على الأولاد، إلى جانب أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المجند، والأسرة مهجورة العائل وهي كل أسرة هجرها عائلها لمحل إقامة غير معلوم مدة لا تقل عن 6 أشهر، على أن يتم إثبات ذلك الهجر بمحضر شرطة وبحث اجتماعي، وأخيرًا الأسرة الفقيرة من غير تلك الأسر.
أما المعاش النقدي غير المشروط (كرامة) فحدد القانون لاستحقاقه 8 فئات، تشمل الشخص ذا الإعاقة، المريض بمرض مزمن شديد، المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية، المرأة غير المعيلة، اليتيم، أولاد الرعاية اللاحقة من المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن ممن بلغوا سن 18 سنة، قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، والأنثى غير المتزوجة.
