قرر فريق الدفاع عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي، اليوم الثلاثاء، التقدم بطلب رسمي لرد هيئة محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية إرهاب) التي تنظر محاكمته، وذلك عقب رفضها إثبات واقعة اعتداء ضابط شرطة عليه داخل قاعة المحكمة في الجلسة السابقة.
ويعني طلب رد المحكمة، وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، إبعاد القاضي أو الهيئة عن نظر الدعوى وتعيين دائرة أخرى للفصل فيها، إذا وُجدت أسباب يُخشى معها عدم الحياد، من بينها وجود خصومة أو مصلحة شخصية، أو إبداء القاضي رأيًا في موضوع الدعوى قبل الفصل فيها.
وقال المحامي نبيه الجنادي، عضو هيئة الدفاع، إن الفريق طلب في بداية الجلسة إخراج عبد الهادي من قفص الاتهام لحضور إجراءات نظر قضيته وإثبات واقعة الاعتداء الجسدي واللفظي الذي تعرض له على يد الضابط وليد عسل المسؤول عن تأمين المحكمة يوم 16 سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضاف الجنادي في بوست على فيسبوك، "فوجئنا برفض هيئة المحكمة طلب خروج عبد الهادي، وكذلك إثبات واقعة الاعتداء في محضر الجلسة، بحجة أنها ليست جهة إبلاغ، رغم أن الواقعة حدثت داخل قاعة المحكمة نفسها وبعد انتهاء الجلسة مباشرة".
وأوضح الجنادي أن فريق الدفاع طلب بعد ذلك السماح للمتهم بتحرير توكيل خاص لمخاصمة هيئة المحكمة، إلا أن هذا الطلب لم يُثبت أيضًا في المحضر، ما دفع الدفاع إلى اتخاذ قرار برد الهيئة وطلب تمكين المتهم من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان مكتب المحامي الحقوقي خالد علي تقدم، الأسبوع الماضي، ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بفتح تحقيق في واقعة الاعتداء، والاستماع إلى عبد الهادي بصفته مجنيًا عليه، وإبعاد الضابط المسؤول عن التعامل مع السجناء لحين انتهاء التحقيقات.
وحول تفاصيل الواقعة، قال خالد علي، في بوست على فيسبوك، إنه بتاريخ 16 سبتمبر الماضي انعقدت محاكمة عبد الهادي في القضية رقم 8197 لسنة 2025 جنايات قسم مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1082 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديد، والمقيدة برقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وبرقم 4936 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا.
وبعد انتهاء الجلسة ووجوده بمنطقة الحبسخانة، بعيدًا عن نظر المحامين "تعرض لاعتداء جسدي ولفظي من قبل أحد الضباط داخل مقر محكمة جنايات بدر إرهاب الكائنة في نطاق مركز إصلاح وتأهيل سجن بدر" حسبما قال علي.
وتابع "علم دفاع عبد الهادي بالواقعة من أسرته التي تمكنت من زيارته مؤخرًا، وأبلغتنا بطلب إبلاغ النائب العام عن تلك الوقائع"، موضحًا "رغم أنه بعد ترحيله من مقر المحكمة ببدر إلى مقر احتجازه بسجن العاشر من رمضان أبلغ إدارة السجن بهذه الواقعة إلا أنه لم يتم فتح أي محضر للاستماع إلى شكواه ولم تستمع النيابة إلى أقواله".
ووصف علي الواقعة باعتبارها "جريمة استعمال القسوة المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات"، والتي نصت على "كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادًا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري".
وسبق وأعلن علي نهاية يوليو/تموز 2024 اختطاف عبد الهادي وهو في طريقه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل "تحت التأسيس".
وكتب علي وقتها "أبلغني الآن الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، أنه كان يستقل سيارته بصحبة المهندس يحيى حسين عبد الهادي، بشارع صلاح سالم، في طريقهما لحضور ندوة بحزب تيار الأمل تحت التأسيس، وأنه أثناء وقوف السيارة بالشارع بسبب ازدحامه، فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية ولم يفصحوا عن هويتهم، وقاموا بإنزاله عنوة واختطافه إلى مكان مجهول".
وقبل اعتقاله نشر عبد الهادي بوست على فيسبوك جاء فيه "إلى متى يصمت الجيش؟ لماذا لا يتحرك؟ لقد بلغ السيل الزبى.. أغلبية المصريين في ضنك.. والفشل في كل اتجاه.. والفضائح تتوالى مغموسة بالفساد ويتحدث بها العالم".
ويواجه عبد الهادي اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية". وتعقد محكمة بدر غدًا جلسة استكمال محاكمة المهندس عبد الهادي.
وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعرض عبد الهادي لأزمة قلبية مفاجئة، أودع على أثرها بالعناية المركزة داخل محبسه لمدة 4 أيام، وتقدم وقتها الدفاع بطلب إلى النائب العام لإخلاء سبيله لأنه محبوس احتياطيًا منذ يوليو 2024، وفي يناير/كانون الثاني الماضي تعرض لأزمة مماثلة.
