تقدم مكتب المحامي الحقوقي خالد علي ببلاغ للنائب العام حمل رقم عرائض مكتب فني 1412282، طالب فيه بفتح التحقيق في واقعة التعدي على مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي في محبسه، وسماع أقواله بصفته مجني عليه.
كما طالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المسؤول عن الواقعة، وإبعاده عن التعامل مع السجناء بالمحكمة حتى انتهاء التحقيقات.
وحول تفاصيل الواقعة، قال خالد علي، اليوم الثلاثاء، في بوست على فيسبوك، إنه بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول الماضي انعقدت محاكمة عبد الهادي في القضية رقم 8197 لسنة 2025 جنايات قسم مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1082 اسنة 2025 كلي القاهرة الجديد، والمقيدة برقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وبرقم 4936 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا".
وبعد انتهاء الجلسة ووجوده بمنطقة الحبسخانة، بعيدًا عن نظر المحامين "تعرض لاعتداء جسدي ولفظي من قبل أحد الضباط داخل مقر محكمة جنايات بدر إرهاب الكائنة في نطاق مركز إصلاح وتأهيل سجن بدر" حسبما قال علي.
علم دفاع عبد الهادي بالواقعة من أسرته التي تمكنت من زيارته مؤخرًا "وأبلغتنا رسالته بطلب إبلاغ النائب العام عن تلك الوقائع"، موضحًا "رغم أنه بعد ترحيله من مقر المحكمة ببدر إلى مقر احتجازه بسجن العاشر من رمضان أبلغ إدارة السجن بهذه الواقعة إلا أنه لم يتم فتح أي محضر للاستماع إلى شكواه ولم تستمع النيابة إلى أقواله".
ووصف علي الواقعة باعتبارها "جريمة استعمال القسوة المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات"، والتي نصت علي "كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمال القسوة مع الناس اعتمادًا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري".
وسبق وأعلن علي نهاية يوليو/تموز 2024 اختطاف عبد الهادي وهو في طريقه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل "تحت التأسيس".
وكتب علي وقتها "أبلغني الآن الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، أنه كان يستقل سيارته بصحبة المهندس يحيى حسين عبد الهادي، بشارع صلاح سالم، في طريقهما لحضور ندوة بحزب تيار الأمل تحت التأسيس، وأنه أثناء وقوف السيارة بالشارع بسبب ازدحامه، فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية ولم يفصحوا عن هويتهم، وقاموا بإنزاله عنوة واختطافه إلى مكان مجهول".
وقبل اعتقاله نشر عبد الهادي بوست على فيسبوك جاء فيه "إلى متى يصمت الجيش؟ لماذا لا يتحرك؟ لقد بلغ السيل الزبى.. أغلبية المصريين في ضنك.. والفشل في كل اتجاه.. والفضائح تتوالى مغموسة بالفساد ويتحدث بها العالم".
ويواجه عبد الهادي اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية". وتعقد محكمة بدر غدًا جلسة استكمال محاكمة المهندس عبد الهادي.
وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعرض عبد الهادي لأزمة قلبية مفاجئة، أودع على أثرها بالعناية المركزة داخل محبسه لمدة 4 أيام، وتقدم وقتها الدفاع بطلب إلى النائب العام لإخلاء سبيله لأنه محبوس احتياطيًا منذ يوليو 2024، وفي يناير/كانون الثاني الماضي تعرض لأزمة مماثلة.
