4 بنوك خليجية تكتتب في أول إصدار للصكوك السيادية بالجنيه المصري

اكتتبت 4 بنوك خليجية في أول إصدار للصكوك السيادية بالجنيه، المزمع طرحه اليوم الاثنين، وستكون الشريحة الأولى من البرنامج البالغة 3 مليارات جنيه والممتدة لثلاث سنوات "صكوك إجارة"، وهي أوراق مالية قائمة على التأجير التمويلي ومرتبطة بأصول مملوكة لوزارة المالية في منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر، حسب تقرير لموقع إنتربرايز.

وأغسطس/آب الماضي، كشف مصدر بارز في وزارة المالية لـ المنصة، عن استعداد الوزارة لطرح أول إصدار من الصكوك السيادية المقومة بالجنيه المصري خلال أكتوبر/تشرين الأول أو مطلع نوفمبر/تشرين الثاني كأقصى تقدير، بهدف توسيع قاعدة أدوات الدين وجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح المصدر آنذاك، لـ المنصة، أن الطرح سيكون موجهًا للسوق المحلية عبر نظام التأجير، حيث تقوم الوزارة بتأجير أصول مملوكة لها بحق الانتفاع دون نقل الملكية "بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية"، مشيرًا إلى أن العائد من الإصدار سيُستخدم في تمويل مشروعات قومية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل النظيف، والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت انتربرايز أمس، أن البنوك الخليجية المهتمة بالإصدار المحلي الأول المتوافق مع الشريعة الإسلامية هي بنك أبو ظبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي وبنك فيصل الإسلامي وبنك البركة الإسلامي، إضافة إلى بعض المتعاملين الرئيسيين في القطاع المصرفي المصري، ما يعزز القدرة التنافسية للإصدارات الجديدة.

وأوضحت أن الإقبال القوي دفع وزارة المالية إلى مضاعفة حجم برنامج الصكوك الأوسع نطاقًا المخطط للعام المالي الجاري بمقدار أربع مرات إلى 200 مليار جنيه، ليمثل هذا الرقم 8 أضعاف المستهدف الأصلي من البرنامج، والذي تضاعف الشهر الماضي وسط اهتمام كبير من البنوك.

كان وزير المالية أحمد كجوك قال في مؤتمر صحفي أغسطس الماضي، إن الإنفاق على الفوائد ساهم في مضاعفة العجز الكلي لموازنة الدولة (أي الفرق بين المصروفات والإيرادات) ليصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، مقابل 505 مليارات جنيه في العام السابق.

وحسب المصدر فإن الطرح المحلي يهدف إلى تنويع مصادر التمويل الحكومية بعيدًا عن الاعتماد على السندات، وخفض تكلفة التمويل على المدى المتوسط والطويل، وإطالة آجال الدين العام، إلى جانب جذب مستثمرين جدد من داخل وخارج القطاع المصرفي.

ويراهن خبراء على اتجاه مصر للاستغناء عن قروض صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء برنامج الصندوق الحالي في 2026، بفضل إتاحة مصادر تمويل أخرى من أبرزها أسواق المال الدولية في ظل اتجاه الفائدة عالميًا للانخفاض.